قيوميت:

چنانكه در ابتداي بحث گفته شد اصولاً همه اشخاص حتي اشخاص محجور هم اهليت تمتع دارند و از حقوق مالي و غيرمالي فراواني مي‌توانند برخوردار شوند كه اداره آن‌ها در جهت حمايت از حقوق محجورين اهميت زيادي دارد لذا قانونگذار نهادها و رژيم‌هايي را تحت عناوين ولايت قهري، وصايت و قيوميت پيش‌بيني نموده كه اشخاصي بتوانند در ذيل يكي از اين موارد امور محجورين را اداره نمايند[1].

اصولاً اداره‌ي امور محجور در درجه نخست برعهده‌ي ولي قهري (پدر و جدپدري) و در درجه دوم برعهده‌ي وصي منصوب از سوي يكي از اولياي قهري[2] مي‌باشد كه همگي طبق ماده‌ي 1194 ق.م ولي خاص ناميده ‌شوند.

در صورت نبود ولي خاص، دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور شخصي را به عنوان قيم تعيين مي‌نمايد كه سمت وي را قيوميت گويند بنابراين با وجود ولي خاص، دادگاه حق ندارد كسي را به عنوان قيم تعيين نمايد و حتي در صورت اثبات عدم لياقت يا خيانت پدر و جدپدري، اميني توسط دادگاه تعيين مي‌شود تا بر ولايت يا وصايت وي نظارت نمايد[3] و يا اگر ولي خاص به علتي موقتي از قبيل حبس، غيبت قادر به اداره‌ي امور مولي‌عليه (شخص محجوري كه تحت ولايت يا وصايت است) نباشد قاضي نسبت به تعيين امين موقت اقدام مي‌نمايد.

حال با توجه به موارد مذكور، بايد سه نهاد ولايت قهري، وصايت و قيومت تشريح گردد و تفاوتشان در خصوص اداره امور