اعمال حقوقي مجنون:

چون فرد در حالت جنون، هيچ گونه قصد و اراده‌ي حقوقي ندارد كليه اعمال حقوقي‌اش (خواه مالي و خواه غيرمالي) محكوم به بطلان است حال

با توجه به موارد مذكور، تكليف اعمال حقوقي مجنون دائمي روشن است وليكن در خصوص مجنون ادواري و دو بعدي بودن وضعيت اعمال حقوي وي، تكليف چيست چنانكه ندانيم وي انشاء عمل حقوقي را در حالت افاقه انجام داده يا در حالت جنون، به عبارتي صحت يا بطلان آن عمل حقوقي؟

صرف‌نظر از بحث‌هاي حقوقي[1]، م 1213 ق.م [2] در صدد پاسخ به آن برآمده و اصل را بطلان معامله (انجام عمل در حالت جنون) دانسته و خلاف آن را نياز به اثبات دانسته است.