صلاحيت ديوان عالي كشور:

1- مواردي كه ديوان عالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد:

الف. چنانچه اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي دو حوزةقضايي از دو استان باشد با توجه به تبصرة ذيل مادة 27 ق.آ.د. مدني موضوع در صلاحيت ديوان عالي كشور است.

ب. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي انقلاب از حوزة دو استان و دادگاههاي نظامي از حوزة دو استان و دادگاههاي تجديدنظر دو استان، با ديوان عالي كشور است.

ج. حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي مختلف دو حوزة قضايي از يك استان با ديوان عالي كشور است.

د. چنانچه بين دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي يك استان اختلاف در صلاحيت محقق شود حل آن با ديوان عالي كشور است.

ل. هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان در مورد صلاحيت اختلاف شود نظر مرجع عالي (ديوان عالي كشور) لازم الاتباع است.

نكته: اساساً در مادة 30 ق.آ.د. مدني اختلاف حاصل نمی‏شود و آن چه دادگاه عالی می‏گوید،  دادگاه تالي باید تبعیت کند.

م. به موجب مادة 46 قانون ديوان عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن با ديوان عالي كشور خواهد بود. بنابراين چنانچه بين ديوان عدالت اداري از يك طرف و دادگاه عمومي، تجديدنظر استان، دادگاه انقلاب و يا دادگاه نظامي از طرف ديگر اختلاف در صلاحيت محقق شود، حل آن با ديوان عالي كشور است.

2- مواردي كه ديوان عالي كشور مرجع صالح تعيين مي‌نمايد:

اين احتمال وجود دارد كه دادگاه عمومي، انقلاب و نظامي در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح گرديده، با اعتقاد به صلاحيت مراجع غير دادگستري از خود نفي صلاحيت نمايند. در اين صورت به موجب مادة 28 ق. آ.د.مدني و رأي وحدت رويه 660 از ارسال پرونده به مرجعي كه صالح تشخيص داده‌اند ممنوع بوده و مي‌بايست آن را براي تعيين مرجع صالح، به ديوان عالي كشور ارسال نمايند. بنابراين چنانچه هر يك از سه دادگاه مزبور، براي مثال به صلاحيت ادارة ثبت كه از مراجع قضايي غير دادگستري است از خود نفي صلاحيت نمايند، مي‌بايست پرونده را، جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور بفرستند.

نكته: فرستادن پرونده به ديوان عالي كشور، براي تعيين مرجع صالح، در موردي كه دادگاههاي مزبور و مراجع غير دادگستري هم زمان به امر واحدي رسيدگي مي‌نمايند نيز الزامي است.

نكته: منظور از مراجع غیر قضایی در مادة 28 ق.آ.د. مدني مراجع قضایی غیر دادگستری است و موردی را که دادگاه‏های عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری از خود نفی صلاحیت می‏کنند را شامل نمی‏شود و خواهان در این مورد باید مجدداً دعوا را در مرجع صالح مطرح نماید.  

نكته: در موردی که دادگاه‏ها اعم از عمومی، نظامی و انقلا ب به صلاحیت مراجع غیر قضايی (قضايي غير دادگستري) از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف به معنای اخص به وجود نمی‏آید و پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‏شود.