اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن:

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراين:

1- دادگاه، در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح شده، نياز به كسب اجازه از مرجع و مقامي ندارد و اگر خود را صالح تشخيص دهد نسبت به رسيدگي اقدام مي‌كند و اين قاعده به ساير مراجع قضايي نيز تسري دارد و قانونگذار ضمانت اجراء عدم صلاحيت دادگاه را پس از صدور رأي در مادة 352 و بند 1 مادة 371 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نموده است.

2- مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده است. بنابراين در تمام مواردي كه صلاحيت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعيين مي‌شود، چنانچه پس از تقديم دادخواست به دفتر كل دادگاه صالح و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغيير دهد تأثيري در صلاحيت دادگاهي كه در تاريخ مزبور صالح بوده نخواهد داشت و دادخواست مزبور، حتي اگر ناقص تقديم شده باشد چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است. تغيير قلمروي دادگاه، پس از تقديم دادخواست نيز موجب نمي‌شود كه دادگاه صلاحيت خود را، نسبت به دعاوي پيشين از دست بدهد.

3- پس از تقديم دادخواست به مرجع صالح تا پيش از صدور حكم، ممكن است قانونگذار، دعواي مطروحه را از صلاحيت ذاتي مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحيت مرجع ديگري قرار دهد. در اينجا، با توجه به اين كه ادامة رسيدگي در مرجع مزبور، كه ذاتاً غير صالح شده، خلاف قواعد آمره مي‌باشد، چنين مرجعي بايد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجعي كه سپس صالح اعلام شده بفرستد، مگر اين كه قانون گذار خلاف آن را پيش بيني نمايد.