صلاحيت نسبي (محلي):

خصوصيات قواعد صلاحيت نسبي:

1-

2-مقررات مربوط به صلاحيت نسبي عطف به ماسبق نمي‌شوند مگر اينكه در قانون پيش بيني شده باشد.

در قواعد صلاحيت نسبي يك اصل و دو استثنا وجود دارد:

اصل:

در قواعد صلاحيت نسبي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد.

استثنائات:

اين استثنائات در دو دسته كلي طبقه بندي مي‌شود:

الف. قانونگذار دادگاه مشخصي را غير از محل اقامتگاه خوانده به عنوان مرجع صالح تعيين نموده است. اين موارد عبارتند از:

1-

2-

3-

نكته: بدیهی است که این دعاوی پس از تقسیم تركه می‏باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعدة عمومی و استثنائات دیگر از نقطه نظر محلی صالح می‏باشد.

نكته: دعوای بطلان تقسیم ترکه در دادگاهی که تقسیم توسط آن به عمل آمده است صورت می‏گیرد.

4-

5-

نكته: مادة 21 ق.آ.د.مدني ناظر به اشخاص حقيقي تاجر می‏باشد ليكن مادة 22 ق.آ.د.مدني ناظر به اشخاص حقوقی تاجر می‏باشد.

6-

نكته: اعسار از هزینۀ مرحله بدوی با همان دادگاهی است که  صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

نكته: اعسار از هزینۀ مرحلة تجدید نظر در صلاحیت همان دادگاه نخستین است که به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

نكته: اعسار از پرداخت هزینۀ مرحلۀ فرجام  در صلاحیت آن دادگاهی است که از رأی آن دادگاه فرجام خواهی شده است كه بر حسب مورد می‏تواند دادگاه نخستین یا تجدید نظر باشد.

7-

8-

نكته: اگر دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می ماند تا به دعوای طاری در مرجع صالح رسیدگی شود ولی دعوا در هر حال باید در دادگاهی که  به دعوای اصلی رسیدگی می‏نماید اقامه شود و در نهایت دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح و یا مرجع حل اختلاف ارسال نماید.

9-

نكته: به موجب مادة 27 قانون اجراي احكام، اختلافات راجع به مفاد حكم و نيز اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در صلاحيت دادگاهي است كه حكم را صادر كرده است.

10- دعاوي ناشي از اجراي حكم.

نكته: به موجب مادة 26 ق. اجراي احكام مدني اختلافات ناشي از اجراي احكام با دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود مانند اينكه در جريان عمليات اجرايي مال شخص ثالث به عنوان مال محكوم عليه توقيف گردد كه در اين صورت ذينفع مي‌بايست به دادگاهي مراجعه نمايد كه حكم توسط آن اجرا مي‌شود.

11-

12-دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال.

برای مادة 25 ق.آ.د. مدني سه حالت متصور است:

الف. خواهانی که ابطال شناسنامه را می‏خواهد در ایران است که در این صورت دادگاه محل اقامت خواهان صالح می‏باشد.

ب. خواهان ایرانی است و اسناد سجلی هم در ایران تنظیم شده است ولی خواهان الان مقیم خارج از ایران است که در این صورت دادگاه محل صدور و تنظیم سند سجلی صالح می‏باشد.

ج. خواهان ایرانی است ولی مقیم خارج است وشناسنامه اش هم خارج ایران تنظیم شده است که در این صورت دادگاه عمومی و نخستین تهران صالح می‏باشد.

13-درخواست دادرسي فوري (دستور موقت).

14- درخواست تامين دليل.

ب. قانونگذار به خواهان حق مي‌دهد كه بين دو يا چند دادگاه يكي را به عنوان مرجع صالح انتخاب نمايد. اين موارد عبارتند از:

1. دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از قرارداد.
2. دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت
3. تعدد اموال غير منقول.
4. تعدد خواندگان.
5. توافق طرفين و گسترش صلاحيت.