پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمقررات مشترك:
1- مرجع صالح:
اين دعاوي با توجه به ماده 12 ق.آ.د.مدني بايد در محل وقوع مال غير منقول اقامه شوند.
2- نحوة اقامة دعوا:
اگر چه قانونگذار در تمامي مواد مربوطه از جمله مواد 158-159-160-161-162-177 ق.آ.د.مدني از دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق ياد مينمايد اما اولاً در ماده 170 عنوان شكايت را به کار برده ثانياً در ماده 177 این دعاوی را تابع تشريفات دادرسي ندانسته و علاوه بر آن رسيدگي به آنها را خارج از نوبت مقرر داشته است.
3- ذینفع:
با توجه به ماده 170 ق.آ.د.مدني مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف ميباشند ميتوانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات شكايت كنند.
نكته: خادم، كارگر و ... ميتوانند عليه مالك يا شخصي كه ملك را از طرف او متصرفند، اقدام به اقامۀ دعاوي تصرف نمايند.
نكته: ماده 171 ق.آ.د.مدني رفع تصرف سرايدار، خادم، كارگر و ... از سوي مالك را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعواي تصرف ميداند.
نكته: ماده 171 ق.آ.د.مدني نسبت به تصرفات مستأجر سکوت کرده است. بنابراین رابطۀ استیجاری مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج گردیده است و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستأجر با ابلاغ اظهارنامه مبنی بر مطالبۀ عین مستأجره منتفی دانسته شده است.
4- آثار دعاوي تصرف:
ماده 163 ق.آ.د.مدني مقرر مي دارد: كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نميتواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد. همچنين با توجه به ماده 174 ق.آ.د.مدني دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده باشد. با توجه به جمع دو ماده اخير الذكر نتايج ذيل بدست ميآيد:
الف. كسي كه راجع به مالكيت اقامۀ دعوا نموده، نه تنها در همان دادخواست بلكه پس از آن، از طرح دعواي تصرف عدواني و ممانعت از حق ممنوع و چنين دعوايي با قرار عدم استماع دعوا مواجه میگردد زيرا با اقامۀ دعواي مالكيت، تصرف رقيب را مورد شناسايي قرار داده است و اين اقراري ضمني است.
در عين حال اين ممنوعيت بايد نسبت به خواهان در برابر خواندۀ دعواي مالكيت در نظر گرفته شود و در نتيجه:
اولاً: خواهان ميتواند، عليرغم طرح دعواي مالكيت عليه خوانده، شخص ديگري را در دعواي تصرف عدواني يا ممانعت از حق طرف قرار دهد.
ثانياً: نظر به وجود ممنوعيت عليه خواهان، طرح دعواي تصرف عدواني يا ممانعت از حق از جانب خوانده عليه خواهان يا هر شخص ديگري، نسبت به همان ملك امكان پذير است.
ب. شخصي كه دعواي تصرف اقامه نموده و يا عليه او دعواي تصرف اقامه شده است از طرح دعواي مالكيت ممنوع نميباشد. بديهي است چنين شخصي در صورتي اقدام به طرح دعواي مالكيت مينمايد كه در دعواي تصرف، به عنوان خواهان يا خوانده محكوم شده باشد.
با توجه به ماده 174 ق.آ.د.مدني در دعاوي تصرف، ورود در مالكيت بايد ممنوع تلقي شود. اين قاعده هم شامل قاضي و هم اصحاب دعوا ميشود. بديهي است در ماده 162 ق.آ.د.مدني ابراز سند مالكيت دليل سبق تصرف و استفاده از حق است و تعرض به قاعدۀ مزبور محسوب نميشود. به علاوه اينكه طرف مقابل او ميتواند سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر اثبات نمايد.
نكته: سند مالکیت ابرازی در دعاوی تصرف امارۀ قانونی محسوب میشود.
نكته: دادگاه با استناد به سند رسمی مالکیت فقط باید سبق تصرف دارنده را احراز کند و نمیتواند به استناد آن مالکیت را مورد لحوق حکم قرار دهد.
5- دستور موقت:
ماده 174 ق.آ.د.مدني به خواهان اجازه ميدهد كه از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نمايد. اما درخواست دستور موقت در اين دعاوي منصرف از مواد 310 به بعد ق.آ.د.مدني است.
6- ورود ثالث (موضوع ماده 169 ق.آ.د.مدني):
ورود ثالث در ماده 169 ق.آ.د.م تصريح گرديده اما سكوت قانون نسبت به جلب ثالث با توجه به وضع قاعده در ماده 135 ق.آ.د.مدني این سکوت را با ترديد مواجه ميسازد.
7- شكايت از رأي:
دعاوي تصرف از دعاوي غير مالي اعتباري محسوب ميشوند بنابراین رسیدگی به این دعاوی مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی دعاوی غیر مالی میباشد. همچنین بر اساس بند ب ماده 331 ق.آ.د.مدني كليه احكام حضوري صادره در اين دعاوي، له يا عليه خواهان، از سوي محكوم عليه قابل تجديدنظر است. همچنين قرارهاي صادره در دعاوي تصرف بر اساس ماده 332 ق.آ.د.م ميتوانند قابل شكايت باشند.
واخواهي نيز مشمول ماده 336 به بعد ق.آ.د.مدني است اما فرجام خواهي در دعاوي تصرف در هر حال منتفي است حتي اگر نسبت به رأي بدوي در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر نشده باشد (مواد 368 به بعد ق.آ.د.مدني).
8- آثار حكم دادگاه و اجراي آن:
همان طور كه گفته شد خواهان مي تواند حتي در خلال رسيدگي به دعواي تصرف نسبت به طرح دعواي مالكيت اقدام نمايد و به طريق اولي طرح چنين دعوايي، پس از صدور حكم محكوميت وي در دعاوي تصرف و قبل از قطعيت آن امكان پذير است و رأي صادره مبني بر شكست خواهان در دعاوي تصرف فاقد اثر در دعواي مالكيت است.
حكم دادگاه در صورتي كه مبني بر محكوميت خوانده به رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق باشد بلافاصله (پس از ابلاغ) توسط اجراي دادگاه قابل اجراء بوده و درخواست تجديدنظر مانع اجراي آن نميباشد (ماده 175 ق.آ.د.مدني).
نكته: درخواست تجدید نظر بر خلاف اصل مذکور در مادۀ 347 ق.آ.د.مدني مانع اجری حکم رفع تصرف عدوانی که علیه متصرف صادر شده است نمیباشد. بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر اکتفا کند و دعوای مالکیت اقامه ننماید ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع خواهد شد مگر اینکه در فاصلۀ یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجديدنظر فسخ گردد. بنابراین صرفاً دعوای مالکیت اجرا را به حالت تعلیق در میآورد.
نکته: تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به موجب مادة 690 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي جرم و مرتكب به مجازات از يك ماه تا يك سال زندان محكوم ميگردد.