[1] - نظريه 4844/7-6/5/1365 ا.ح.ق: ديه در حكم ما ترك متوفي است و بستانكاران مي‌توانند از آن استيفاي طلب نمايند.

نظريه 3954/7-29/6/1365 ا.ح.ق.: در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم‌الارث خود قائم‌مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل ازفوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي‌باشد.

نظريه 10176/7-23/10/1371 ا.ح.ق.: ديه در حكم ماترك متوفي است.

نظريه 91/7-20/1373 ا.ح.ق.: ديه از حقوق مالي و جزء تركه متوفي است و با فوت متوفي متعلق حق وراث و طلبكاران قرار مي‌گيرد و طبق قاعده ارث قابل تقسيم است بنابراين:

الف- چون زوجه متوفي از جمله وراث است لذا طبق قاعده ارث از ديه ارث مي‌برد.

ب- همسر متوفي از بابت مهريه خود مي‌تواند از ديه مأخوذه استيفاي حق نمايد.

ج- با توجه به اينكه ديه هم جنبه مجازات و هم جنبه ضرر و زيان دارد و فقط مجازات محسوب نمي‌شود بنابراين وراث از جمله همسر متوفي مي‌تواند به طرق قانوني نسبت به استيفاء آن از اموال محكوم‌عليه اقدام و متعاقباً نسبت به وصول مهريه خود از ديه متوفي كه جزو ماترك به شمار مي‌رود اقدام نمايد.

د- چون ماترك با فوت متوفي حق وراث و طلبكاران قرار مي‌گيرد بنابراين زوجه متوفي در رابطه با مهريه در صورتي كه در ذمه زوج باقي باشد مي‌تواند نسبت به وصول مهريه از ساير اموال متوفي نيز اقدام كند.

نظريه 5197/7-21/7/1373 ا.ح.ق.: دارايي و ماترك متوفي را كليه اموال اعم از منقول و غير منقول و حقوق مالي و تعهداتي كه براي متوفي له يا عليه در زمان فوت وجود داشته است تشكيل مي‌دهد.

نظريه 1571/7-24/7/1373 ا.ح.ق.: در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي‌شود كه حين‌‌الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي‌يابد جزء ماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي‌باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است. بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قرارداد عمل شود در غير اين‌صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد.