عمليات تجارتي تبعي:

اين عمليات به هر نوع معامله‌اي صرفه‌نظر از موارد بند 2 م 2 ق.ت مي‌دهد اطلاق مي‌گردد به عبارتي قانونگذار با پيش‌بيني چنين ماده‌اي دامنه عمليات تجارتي را بسيار گسترده نموده است وليكن در هر حال مي‌بايست طيف م 4 معاملات غيرمنقول را استثناء دانست.

بند 1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها: در اين بند صريحاً هر گونه عملياتي كه تجار با هم انجام مي‌دهند حتي اگر به هيچ‌وجه به تجارت آن‌ها هم ربطي نداشته باشد (غيرتجارتي)، تجارتي محسوب مي‌شوند.

علاوه بر اين با توجه به اينكه كسبه، صرافان و بانك‌ها طبق قانون تجارت، تاجر محسوب مي‌شوند لذا لفظ تجار در اين بند كفايت مي‌نمود و آوردن آن‌ها تأكيدي بيش نيست.

بند 2) كليه اعمالي كه تاجر با غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد: اين بند حكايت از تجارتي بودن عمليات صرفاً از جانب تاجر دارد نه غيرتاجر.

بند 3) كليه معاملاتي كه اجزا و يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود انجام مي‌دهند: با توجه به اينكه ماهيت معاملات اين بند در قالب وكالت و نمايندگي قابل‌ توجيه است شايد شبهه به وجود آيد كه اگر اين بند هم ذكر نمي‌شد با توجه به اصول حاكم در قانون مدني، اين عمليات به نام شخص تاجر قلمداد مي‌گشت وليكن بايد گفت كه اهميت اين بند از آن جهت است كه احراز عمليات تجارتي تبعي فقط محدود به خود تاجر نيست بلكه از طريق عملياتي كه كسبه و شاگرد انجام مي‌دهند مي‌توان تجاري بودن آن‌ها را احراز كرد.

بند 4) كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي: با توجه به اينكه شركت‌هاي تجارتي، تاجر محسوب مي‌شوند لذا صرفاً تأكيدي بر بند 1 است مگر اينكه نظر قانونگذار ...