توصيف رأي و اثر آن بر فرجام پذيري:

با توجه به ملاك تبصرة 3 ذيل مادة 339 ق.آ.د.مدني دادگاه بدوي بايد ذيل رأي خود قابل فرجام بودن يا نبودن آن و مرجع فرجام را معين نمايد. بنابراين چنانچه دادگاه صادر كنندة رأي آن را غيرقابل فرجام اعلام نمايد اما محكوم عليه به ادعاي قابل فرجام بودن رأي نسبت به آن دادخواست فرجامي تقديم نمايد، دادگاه صادر كنندة رأي فرجام خواسته نمي‌تواند قرار ردّ دادخواست فرجامي را به علت غير قابل فرجام بودن رأي صادر نمايد و بايد پرونده را، پس از تكميل به ديوان عالي كشور كه مرجع تشخيص اين امر مي باشد، بفرستد.

اصحاب دعوا در فرجام:

به موجب بند 1 مادة 378 ق.آ.د.مدني طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آن‌ها و بر اساس بند 2 همين ماده دادستان كل كشور مي‌توانند درخواست فرجام نمايند. تصريح حق فرجام خواهي دادستان كل كشور در مادة 378 ق.آ.د.مدني را بايد ناظر بر مواد 387 و 388 همين قانون دانست. اگر چه فرجام خواهي تحت شرايطي از طريق دادستان كل كشور مجاز مي‌باشد و دادستان كل، عند الاقتضا درخواست نقض رأي فرجام خواسته را مي نمايد اما نمي‌توان دادستان كل كشور را از اصحاب دعوا در فرجام به شمار آورد.