فرجام خواهي به عنوان طريق فوق العادة شكايت از رأي، علي القاعده نبايد اثر تعليقي بر اجراي حكم داشته باشد. بدين معنا كه رأي فرجام خواسته در حاليكه حتي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي فرجامي است بايد به درخواست محكوم له، اجرا شود اما با توجه به مادۀ 386 ق.آ.د.مدنی در صورت فرجام خواهي، قبل از اجراي حكم، عندالاقتضا حسب مورد از محكوم له و يا محكوم عليه تأمين گرفته مي‌شود.

الف. محكوم به مالي:

چنانچه محكوم به، مالي باشد در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراي حکم از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.

با توجه به اين نص:

اولاً: تشخيص ضرورت اخذ تأمين از محكوم له و همچنين ميزان آن به نظر دادگاه است.

 ثانياً: با توجه به اينكه قانونگذار نوع تأمين را مشخص ننموده است، بنابراين تأمين مذكور مي‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامة بانكي، مال غيرمنقول و ... باشد.

ثالثاً: دادگاه صالح در اين خصوص نمي‌تواند جز دادگاه صادر كنندة حكم فرجام خواسته باشد كه در عين حال دادگاهي است كه دستور اجرا را صادر مي كند.

ب. محكوم به غير مالي:

چنانچه محكوم به، غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كنندة حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد.

فلسفة تأمين مقرر در بند ب مادة 386 ق.آ.د.مدني حفظ حقوق محكوم له مي‌باشد. اين نص با قاعدة نداشتن اثر تعليقي فرجام هماهنگي دارد.