احتساب مواعد:

چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيلی يا رفع مانع باز مي‌شوند. البته بايد توجه نمود كه روز آخر مورد نظر است بنابراين ايام تعطيل بين موعد جزو موعد محسوب مي‌شوند. پس اگر اخطار رفع نقصي كه موعد آن ده روز است در روز بيست و سوم اسفند ماه ابلاغ شود تعطيلات روز جمعه و روزهاي تعطيل فروردين جزو موعد محسوب مي‌شود و اگر آخرين روز موعد مصادف با روز تعطيل نوروز شود آخرين روز موعد به روز غير تعطيل منتقل مي‌شود.

نكته: در احتساب مواعد قانوني روز ابلاغ (يا اعلام) و روز اقدام جزو مدت محسوب نمي‌شود (مادة 445 ق.آ.د.مدني). مواعد قانوني خالص مي باشند بنابراين اگر روز اخطار رفع نقص هفتم باشد، آخرين روز هجدهم مي باشد.

نكته: چنانچه شخصی كه بايد اقدام كند مقيم خارج از كشور باشد تمام مواعد قانونی که کمتر از دو ماه می‏باشد به دو ماه افزايش مي يابد (مادة 446 ق.آ.د.مدني).

نكته: چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد (مادة 447 ق.آ.د.مدني).

ضمانت اجراي مواعد قانوني:

عدم رعايت مواعد قانوني، علي الاصول، موجب مي شود حقي كه ذي نفع در انجام عمل مربوط داشته، ساقط شود. البته اين در صورتي است كه رعايت مواعد داراي ضمانت اجراي خاص نباشد.

دادن مهلت و تجديد مواعد قانوني:

با توجه به مادة 451 ق.آ.د.مدني مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون اعلام کرده اصولاً مجاز نمي باشد اما بر اين اصل استثنايي نيز وارد شده است.

علاوه بر موراد مذكور در مادة 306 ق.آ.د.مدني چنانچه در اعلام موعد سهو و خطایي شده باشد، دادگاه مهلت جديدي خواهد داد. بنابراين در صورتي كه دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصي كه صادر مي‌نمايد مهلت رفع نقص را اشتباهاً پنج روز تعيين كند و در اين مهلت يا در مهلت قانوني، دادخواست دهنده رفع نقص ننمايد مي بايست موعد ده روزه‌اي جهت رفع نقص تعيين و به وي ابلاغ شود.

نكته: در تمام مواردي كه مهلت قانوني تجديد مي‌شود، مهلت جديد نبايد از مهلت قانوني بيشتر باشد (مادة 453 ق.آ.د.مدني).

نكته: ابتداي مهلت جديد از تاريخ رفع عذر آغاز مي‌گردد.

نحوۀ احتساب مواعد قضایي:

در احتساب مواعد قضايي تمام قواعدي كه در احتساب مواعد قانوني بررسي گرديد عند اللزوم مي‌بايست مورد لحاظ قرار گيرد. به طور مثال چنانچه شخصي كه نسبت به او موعد قضایي بايد تعيين گردد خارج از كشور باشد با توجه به ملاك مادة 446 ق.آ.د.مدني موعد مزبور نمي‌تواند كمتر از دو ماه باشد.