در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

 

ماده 504- اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505- در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده 480 موافقت نمايد محكمه مبلغي براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين خواهد كرد.

ماده 506- اگر شركت تضامني، مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها مي‌توانند قرارداد ارفاقي را باشركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از شركاء ضامن منعقد نمايند در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم مي‌شود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنها قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد. شريك يا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌توانند تعهد حصه نمايند مگر از اموال شخصي خودشان شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبرا است.

ماده 507- اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌توانند براي اين امر وكيل يا عاملي مخصوص انتخاب نموده يا به خود مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

ماده 508- در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل مي‌تواند براي مخارج لازمه پيش خود نگاه دارد معين گردد، تصميم مذكور اتخاذ نمي‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و مبلغاً خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (با رعايت ماده 473) مي‌توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند اين اعتراض اجراي تصميم را به تأخير نمي‌اندازد.

ماده 509- اگر از معاملات وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي تاجر ورشكسته است فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده‌اند مسئول تعهدات مذكوره مي‌باشند.

ماده 510- در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل مي‌آيد اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است.

فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.

ماده 511- همين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي‌نمايد در اين جلسه مدير تصفيه حساب خود را خواهد داد.

ماده 512- هرگاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم مي‌كند اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستاجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاريخ مستحق شده اند جزء غرما منظور مي‌شوند اگر تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجاره نامه به موجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد والا تأميناتي كه پس از ورشكستگي داده مي‌شود بايد كافي باشد در صورتي كه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

ماده 513- مدير تصفيه مي‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مشروط بر اينكه به موجب قرارداد كتبي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد به مالك اموال مستأجره داده و كليه شرايط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.

 

 

برچسب ها

حقوق تجارت

نظرات کاربران

۰۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد 77بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .