غصب (ماده 308 ق. مدني):

غصب يعني مستولي شدن (متصرف شدن) بر مال غير به نحو عدوان.

اگر استيلاءبه نحو عدوان نباشد در حكم غصب است.

مستولي شدن بر مال غير (تشبث) شامل فقط تصرف است. مزاحمت در اجراي حق و ممانعت از حق را دربرنمي گيرد و مزاحم حق يا مانع حق از باب اتلاف و تسبيب مسؤول هستند نه از باب غصب (ماده 309).

مستعير، مستأجر و مستودع اگر بعد از انقضاي عقد همچنان متصرف مال باشند، در حكم غاصبند ولو اينكه علم و عمد داشته باشند زيرا، پشتوانة اذن بر مبناي عقود عاريه و وديعه داشته‌اند يا اصلاً بخاطر اجاره مالك منفعت بودند. در واقع مي‌توان گفت چون شروع تصرف با اذن بوده، باعث مي‌شود كه در حكم غصب قرار بگيرد (ماده 310).

مسؤوليتهاي غاصب يا در حكم غاصب:

1- ردّ عين به مالك

2- رد مثل يا قيمت در صورت تلف

3- رد بدل حيلوله

نكته: بدل حيلوله فقط زماني است كه عين هست اما تغدر از رد عين وجود دارد (مثلاً مال، گم شده است).

نكته: اگر مال مغصوب مثلي باشد، بايد مثل آن پرداخت شود. اگر قيمي باشد بايد قيمت يوم الرد (روز پرداخت) را بدهد ولي اگر مثلي بوده و مثل آن هم پيدا مي‌شده ولي ماليت خود را از دست داده بود (مثل غصب يخ در تابستان و پرداختش در زمستان) غاصب بايد آخرين قيمت مثل در زمان ماليت داشتن را بپردازد.

بررسي مواد 314 و 315 قانون مدني:

عمل غاصب به هيچ وجه محترم نبوده بنابراين مثلاً اگر خانه‌اي را غصب كند بعد بازسازيش كند، غاصب مستحق اضافه قيمت نيست. فقط اگر زيادتي بصورت عين باشد، آن عين متعلق به خود غاصب خواهد بود. فرض كنيد شما سنگي (سنگ گرانبهايي) را غصب كرده‌ايد. بعد از آن مجسمه بسيار ارزشمندي را ساخته‌ايد. در اينجا سنگ تلف شده محسوب مي‌شود، مالك مستحق مثل يا قيمت است زيرا در اين مورد سنگ كاملاً ماهيتش را از دست داده و تحويل مجسمه گران قيمت مالك باعث دارا شدن بلاجهت او مي‌شود.

در مقابل يد غاصب هيچ چيز قابل استناد نبوده. وي مسؤول هر نقص و عيب حتي ناشي از فورس ماژور هست يعني مسؤوليت غاصب مسؤوليت مطلق است.

بررسي مواد 316 تا 322 قانون مدني:

فرض كنيد، يك عين را، هفت نفر غصب كرده‌اند. الان عين در دست غاصب هفتم است. مالك براي گرفتن عين، حق رجوع به هر يك از غاصبين را خواهد داشت. اگر به غاصب هفتم رجوع كرد غاصب هفتم، عين را مي‌دهد و حق مراجعه به كسي را ندارد ولي اگر مالك براي گرفتن عين به سومي مراجعه كرد، سومي مي‌تواند به غاصب هفتم و يا يكي از لاحقين مراجعه كند.

نسبت به منافع، مالك حق دارد به هر يك از غاصبين به اندازة زمان تصرف خودش و لاحقين (غاصبين بعدي) مراجعه كند. در اين مثال، غاصب اول بيشترين مسؤوليت و غاصب هفتم كمترين مسؤوليت را دارند.

حال فرض كنيد، مالك براي گرفتن عين، حق مراجعة خود را به غاصب سوم اسقاط كرد، فقط حق مراجعه به وي را نخواهد داشت ولي اگر مالك كلاً ذمة يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت عين تلف شدة مغصوبه ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر را نخواهد داشت. همچنين راجع به منفعت اگر مالك، ذمة يكي از غاصبين را فقط نسبت به زمان تصرف او ابراء كند، حق رجوع به ساير غاصبين را دارد ولي اگر كلاً ذمة يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند، ديگر حق رجوع به غاصبين بعدي را نخواهد داشت.

مواد 323 الي 327 قانون مدني:

اگر عين مغصوبه فروخته شود، معامله فضولي است و تابع احكام مواد 247 تا 263 خواهد بود. حال فرض كنيد، مالك معاملة فضولي را تنفيذ نكند، عين را از غاصب پس بگيرد. غاصب يعني مشتري معاملة فضولي مي‌تواند به غاصب قبلي مراجعه كند. براي گرفتن ثمن و اگر جاهل به غصب و فضولي بودن معامله بوده، حق مراجعه براي خسارات را نيز علاوه بر ثمن دارد. پس اگر آقاي "الف" اتومبيل "ب" را در سال 70 غصب كرد و فروخت به "ج"، بعد در سال 80 آقاي "ب" معامله را رد كرد و اتومبيل نيز تلف شده بود، الان مالك قيمت يوم الرد اتومبيل را از آقاي "ج" يعني مشتري فضولي مي‌گيرد. بعد "ج" به آقاي "الف" يعني بايع فضولي مراجعه مي‌كند؛ در اينجا "ج" حق گرفتن ثمن را دارد و مازاد آن به همراه خسارت را زماني مي‌تواند مطالبه كند كه جاهل به فضولي بودن معامله بوده باشد.