ماده 61) بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

در دعاوي منقول و غيرمنقول تقويم خواسته الزامي است با اين تفاوت كه در دعاوي منقول بهاي خواسته قابليت تجديدنظر از احكام و هزينه‌ دادرسي را تعيين مي‌كند. اما در دعاوي غيرمنقول تعيين بهاي خواسته تأثيري در تعيين ميزان هزينه دادرسي ندارد و مستند به بند ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، دردعاوي مالي غيرمنقول و خلع‌يد از اعيان غيرمنقول، بهاي خواسته از حيث امكان تجديدنظر و فرجام‌خواهي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌نمايد اما از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

ماده 62) بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌شود :

1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست، بهاي خواسته محسوب مي‌شود.

2- در دعواي چند خواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي‌شود.

3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.

درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معيّن نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.

4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معيّن كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

تعیین بهای خواسته از چه قرار است؟ ماده 62 قانون آيين‌دادرسي مدني نحوه ارزیابی خواسته را بیان نموده است.

بند یک: بند یک این ماده شامل دو قسمت است. در قسمت اول این ماده قانونگذار مقرر نموده اگر خواسته پول رایج ایران است بهای خواسته کل مبلغ مورد مطالبه می‏باشد و در قسمت دوم این بند مقرر شده اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته است.

سؤالی که در خصوص قسمت دوم این بند مطرح است آنست که در هنگام اجرای حکم آیا باز هم ملاک همان ارزیابی زمان دادخواست است؟ در جواب می‏گوییم خیر. ملاک برای وصول وجه قیمت عادله روز اجرای حکم می‏باشد.

بند دو: اگر خواهان‏ها متعدند بهای خواسته مجموع مطالبات آنهاست.

بند سه: در دعاوی که راجع به منافع و حقوقی است که ماهانه و یا در مواعد معینی وصول خواهد شد بهای خواسته مجموع اقساط خواهد بود و اگر برای مادام العمر باشد ملاک منافع ده سال خواهد بود.

بند چهار: در دعاوی راجع به سایر اموال بهای خواسته مبلغی هست که خواهان مشخص نموده و خوانده اعتراض ننماید.

نکته1: اگر در دعاوی مالی قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال (200 تومان) تمبر باطل می‏گردد و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم پرداخت می‏شود. برای مثال اگر خواسته مطالبه قیمت ملکی باشد، خواهان هنگام تقدیم دادخواست دو هزار ریال تمبر باطل نموده و پرداخت هزینه دادرسی را منوط به تعیین مبلغ کارشناسی می‏کند. در این قبیل موارد حتی قبل از صدور حکم، دادگاه بعد از قطعیت نظر کارشناس به خواهان اخطار می‏کند تا هزینة دادرسی را پرداخت نماید.

نكته2: مواردي كه تقويم خواسته لازم نيست: 1- خواسته مالي نباشد. 2- خواسته مالي باشد ولي تقويم آن در روز تقديم دادخواست ممكن نباشد.

ماده 63) چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

نكته: در دعوايي كه به خواسته مبلغي وجه نقد اقامه شده اعتراض به بهاي خواسته منتفي است و اين اقدام دفاع ماهوي محسوب مي‌شود.