ماده 84) در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:

1- دادگاه صلاحيت نداشته باشد.

2- دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاً اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.

3- خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده[ و] نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.

10- خواهان در دعواي مطروحه  ذي‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.

ماده 87) ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

ماده 90) هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد د ادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

1- مطابق مادة 84 قانون آيين‌دادرسي مدني خوانده می‏تواند ایرادات مطروحه در مادة 84 را به عمل آورد مادة 87 قانون آيين‌دادرسي مدني آخرین مهلت طرح این ایرادات را تا پایان اولین جلسة دادرسی تعیین نموده و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 90 بیان شده است. دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

ماده 144) اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف دعوا براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي‌شود.

ماده 141) خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواماً رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.

بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك مؤثر در ديگري باشد.

ماده 143) دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود.

2- مطابق مادة 141 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر خوانده بخواهد دعوای متقابلی طرح نماید مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل مطابق مادة 143 تا پایان اولین جلسه دادرسی می‏باشد.

3- چنانچه خواهان تقابل (خوانده) تمایل به جلب شخص ثالث داشته باشد مطابق مادة 135 قانون آيين‌دادرسي مدني بایستی جهات و دلایل خود را تا پایان جلسه اول دادرسی اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسة مذکور دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

- خوانده می‏تواند به اسنادی که خواهان ضمیمة دادخواست نموده اظهار تردید، انکار یا ادعای جعل نماید. این تعرضات باید تا اولین جلسة دادرسی به عمل آید.

ماده 96) خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشت‌هاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي‌شود.

در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادلّه ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي‌گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.

نکته: برخی حقوقدانان معتقدند ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی هست که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین دادگاه بدون درخواست خوانده نمی‏تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها کند.

نکته: مطابق مادة 96 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر خواهان اصول اسناد خود را ارائه نکند اگر سند عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده قرار گیرد و دادخواست خواهان مستند به ادلة دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر می‏گردد.

2- خوانده نیز مکلف است اصول و رونوشت اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید در جلسة دادرسی حاضر نماید. اما اگر به واسطة کمی مدت و یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را در جلسة اول حاضر نماید می‏تواند از دادگاه تأخیر جلسه را بخواهد.

ماده 96 قانون آيين‌دادرسي مدني مقرر داشته اگر خوانده اصول اسناد خود را ارائه ندهد از عداد دلایل او خارج می‏شود.

ماده 103) اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رييس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.

در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

3- مادة 103 قانون آيين‌دادرسي مدني طرفین دعوی یعنی خواهان و خوانده را همراه با وکلای آنها مکلف نموده که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند اما ضمانت اجرایی برای این امر وجود ندارد و حتی برای وکیل دادگستری نیز عدم اعلام این امر تخلف انتظامی محسوب نمی‏گردد.