در مورد ساير احكام دادگاه‌ها، حكم دادگاه يا از مواردي است كه فقط جنبة اعلامي دارد كه در اين صورت، نيازي به صدور اجراييه نبوده و مفاد رأي دادگاه به ادارات زيربط اعلام مي‌گردد اما در بيشتر مواقع براي اجراي رأي دادگاه بايستي اجراييه صادر شود. دادگاه پس از صدور رأي، خود به خود در هيچ صورتي اجراييه صادر نمي‌كند بلكه صدور اجراييه دادگاه، منوط به قطعيت حكم و درخواست محكوم له مي‌باشد اما در مورد احكام راجع به ورشكستگي، دادگاه، ديگر منتظر درخواست اجراء نمي‌ماند بلكه دادگاه پس از صدور حكم ورشكستگي، در شهرهايي كه ادارة تصفيه امور ورشكستگي وجود دارد، امر تصفيه را به اين اداره محول مي‌نمايد و در شهرهايي كه ادارة تصفية امور ورشكستگي وجود ندارد، دادگاه مدير تصفيه‌اي تعيين نموده و عضو ناظري را انتخاب مي‌كند اما نكته قابل توجه آن است كه مطابق ماده 440 ق. تجارت مدير تصفيه يا در حكم ورشكستگي يا نهايتاً در ظرف 5 روز از تاريخ صدور حكم ورشكستگي انتخاب مي‌شود اما با توجه به ماده 427 ق. تجارت عضو ناظر در ضمن حكم ورشكستگي دادگاه تعيين مي‌شود.

نكته: حكم ورشكستگي موقتاً اجرا مي‌شود يعني اين كه حكم ورشكستگي كه دادگاه بدوي صادر مي‌كند بدون اين كه مرحلة تجديد نظر را طي نموده باشد قابليت اجرايي دارد يعني تجديد نظر خواهي مانع اجراي حكم نيست.