نکات مهم مواد 232 تا 234- 241- 243- 246- 248- 249 و 250 آیین دادرسی مدنی

خانهنکات مهم مواد 232 تا 234- 241- 243- 246- 248- 249 و 250 آیین دادرسی مدنی

ماده 232) 1- اعتبار گواهي علي القاعده مستلزم حضور گواه در دادگاه است وكالت نامه نمي‌تواند جايگزين آن گردد مگر اين كه صحت آن توسط طرف مقابل تصديق گردد. در غير اين صورت اگر نسبت به آن اظهار ترديد شود نمي‌توان اعتبار گواهي گواه را با استفاده از اثبات اصالت سند نشان داد.

ماده 233) 1-در مواردي مانند عقل و بلوغ (درافراد بالاي 15 سال) اگر گواه از سوي طرف مقابل جرح نشود دادگاه نيازي به تحقيق نداشته و بايد گواهي گواه را استماع كند اما در مواردي مانند ايمان، عدالت و يا رسيدن به سن 15 سال دادگاه بايد علي‌رغم عدم  جرح از سوي طرف مقابل بايد اين موارد را احراز كند.

ماده 234) 1- جرح شاهد قبل از اداي شهادت به عمل مي‌آيد مگر علت جرح بعداً كشف يا ايجاد گردد.

ماده 241) 1- نمي‌توان به طور قطعي گفت كه شهادت شهود قابل قبول مي‌باشد بلكه قاضي مي‌تواند آن را نپذيرد. البته در اين صورت بايد دليل عدم قبول شهادت را ذكر نمايد (اين در حالي است كه اقرار قاطع  دعوا مي‌باشد و در اسناد نيز اصل بر صحت سند مي‌باشد).

2- اگر دادگاه جرح شاهد را درست تشخيص دهد ديگر از او به عنوان شاهد استفاده نمي‌كند ولي با اين حال حرف‌هاي او را براي مزيد اطلاع مي‌شنود.

ماده 243) 1- در امور حقوقي حضور گواه الزامي نبوده و به فرض حضور نيز اداي گواهي الزامي نيست بنابراين جلب شاهد امكان ندارد.

2- عدم حضور گواه در موعد مقرر، از علل تأخير جلسة دادرسي مي‌باشد.

3- تنها موردي كه در ق. آ. د. مدني جلب وجود دارد در مورد كارشناس مي‌باشد.

ماده 246) 1- اصل بر اين است كه شهادت بر شهادت قابل پذيرش نمي‌باشد مگر به شاهد اصلي دسترس نباشد.

ماده 248) 1- قرارهاي معاينة محل و تحقيق از قرارهاي اعدادي محسوب مي‌شوند.

2- قرار رد معاينه و تحقيق محلي قابل تجديد نظر نمي‌باشد زيرا تنها قرارهاي نهايي قابل تجديد نظر قطعي مي‌باشند.

ماده 249) 1- وقتي به تحقيق محلي استناد شد نيازي به استشهاديه نيست ولي در شهادت شهود بايد همراه دادخواست استشهاديه‌ داد.

2- در شهادت قاضي منحصراً شهادت شهود متقاضي شهادت را استماع مي‌كند ولي در تحقيق محلي دادگاه اظهارات مطلعين طرف مقابل را نيز استماع مي‌كند.

3- در تحقيق محلي اعلام اسامي مطلعين الزامي نمي‌باشد.

ماده 250) 1- دو دادگاه كه در يك حوزة قضايي مي‌باشند نمي‌توانند به يكديگر نيابت دهند.

2- اجراي قرار تحقيق يا معاينة محلي توسط كارمندان غيرقضايي قانوني نمي‌باشد. بنابراين منحصراً قاضي يا يكي از دادرسان مي‌توانند قرار تحقيق يا معاينة محلي را انجام دهند و مدير دفتر يا منشي دادگاه و يا ضابطين دادگستري نمي‌توانند اين وظيفه را بر عهده بگيرند.

نظرات کاربران

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .