پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 206) 1- سند هميشه به صورت كتبي مي‌باشد پس سند شفاهي نداريم.
ماده 207) 1- خواهان اصولاً حق استرداد سند را دارد مگر در مورد اين ماده كه استثناء مي‌باشد.
ماده 209) 1- هر گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف نكند نمي‌توان او را مجبور به ارائه سند كرد و امتناع او را از جمله قرائن مثبته دانست.
ماده 210) 1- درخواست ابراز سند از طرف مقابل منوط بر اين است كه اسناد مورد درخواست يا دفاتر تجاري باشند و يا طرف مقابل ادارة دولتي باشد و يا طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف كند.
ماده 212) 1- دادگاه مي‌تواند رأساً سند يا اطلاعات مربوطه را از ادارات دولتي و تقاضا كند و آن‌ها مكلف به ارسال سند يا اطلاعات مربوطه هستند.
ماده 214) 1- در اين ماده دادگاه خود پرونده را مطالبه مي‌كند و نه رونوشت آن را.
ماده 215) 1- دادگاه هم مي‌تواند رأساً رونوشت موارد استنادي را از دادگاه ديگر بخواهد و هم مي‌تواند گواهي به طرف بدهد تا او برود و رونوشت را تهيه كند.
ماده 216)
1- سند به رسمي و غيررسمي تقسيم مي‌گردد. اسناد رسمي به سه طريق تنظيم مي‌شود:
الف. از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك يا دفترخانه‌ها
ب. از طريق مأمورين رسمي در حدود وظايف قانوني آنان
ج. از طريق دادگاه (احكام و قرارهاي دادگاه رسمي محسوب مي‌شوند.
2- تفاوت‌هاي سند رسمي با سند عادي از قرار ذيل مي‌باشد:
الف. اسناد رسمي نه تنها نسبت به متعاملين بلكه نسبت به وارث و جانشينان قانوني آن‌ها نيز معتبر است در حالي كه سند عادي اين ويژگي را ندارد مگر اين كه اعتبارش در دادگاه ثابت شود.
ب. مفاد اسناد رسمي از طريق اجراي ثبت قابل اجرا مي‌باشند در حالي كه اسناد عادي اين خصوصيت را ندارند مگر نسبت به آن‌ها از دادگاه رأي صادر شود كه در اين صورت هم تنها از طريق اجراي دادگاه قابل اجرا مي‌شود نه از طريق اجراي ثبت زيرا لحكام و قرارهاي دادگاه علي‌رغم رسمي بودن فقط از طريق اجراي دادگاه قابل اجرا مي‌باشند (گزارش اصلاحي هم در حكم رأي دادگاه مي‌باشند.)
ج. خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد نمي‌توان اساس تطبيق قرارداد هر چند كه هم به صحت آن شده باشد ولي خط، مهر، امضاء و اثرانگشت اسناد رسمي را كه نسبت به آن ادعاي جعل شده است را مي‌توان اساس تطبيق قرارداد مشروط به اين كه حكم به صحت آن اسناد شده باشد.
3- تكذيب اعم از انكار و ترديد مي‌باشد.
4- ؟ اعتبار اسناد نسبت به امضاء كننده و قائم مقام وي برابر است و در اين زمينه تفاوتي ميان اسناد عادي وسمي نمي‌باشد. اما در حدود اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث بايد قائل به تفكيك گرديد. در اسناد رسمي حدود اعتبار سند رسمي نسبت به ثالث در صورتي است كه در قانون تصريح شده باشد در حالي كه اسناد عادي نسبت به ثالث اعتبار ندارند و به وي تحميل نمي‌گردند.
5- شخص ثالث مي‌تواند بر سندي كه ؟ ديگران تنظيم شده است به عنوان ؟ عليه آنان استفاده كند.
6- استرداد دعواي اصلي موجب زوال ادعاي جعل ؟ خواهد شد.
ماده 217)
1- انكار و ترديد و جعل محكوم عليه نسبت به اسنادي كه در مرحلة بدوي ارائه شده است در مرحلة تجديد نظر ؟ نمي‌شود.
2- چنانچه دادخواست بدوي به خوانده ابلاغ واقعي شود اما وي بر هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردد اگر رأي قابل تجديد نظر باشد وي حق دارد كه ؟ تجديد نظر نسبت به اسناد غيررسمي ارائه شده اظهار انكار يا ترديد نمايد.