ماده197)1- مدعی تنها امور موضوعی را اثبات می‏کند و دادگاه وظیفه دارد توصیف و آثاری قانونی لازم را بر امورموضوعی مترتب کند. بنابراین موضوع دلیل اصولاً امورموضوعی است و مدعی وظیفه‏ای در قبال استناد و اثبات امور حکمی ندارد مگر در مواردی از جمله: الف.

ب. مقررات مربوط به احوال شخصیۀ سایر مذاهب

ج. عرف و قاعدة عرفي

2- اگر در پرونده دلیل نباشد دادگاه با استناد به اصول به پرونده رسیدگی می‏کند و رأی می‏دهد ولی طبق قاعدۀ کلی تا وقتی که به دلیل دسترسی داریم نمی‏توانیم به اصول  استناد کنیم.

ماده199)1- این ماده استثنای اصل منع تحصیل دلایل توسط قاضی می‏باشد.

1. دادگاه نمی‏تواند تحقیقات و اقداماتی برای کشف حقیقت انجام دهد که حتی به درخواست اصحاب دعوا انجام آنها ممنوع می‏باشد.
2. قاضی صرفاً در اموری حق تحقیق درد که در پرونده مطرح بوده و مدعی . منکر ادعای خود را برآن متکی نموده‏اند در غیر این صورت دادگاه نمی‏تواند تصمیم خود را بر این امور بنا نهد هر چند این امور در دعوا مطرح بوده ولی طرفین بر آن امور متکی نشده باشند.

ماده202)1- اقرار قاطع دعوا می‏باشد و قاضی نباید در این رأی تعلل کند.

2- توان اثباتی اقرار تنها در ارتباط با امور موضوعی است و اقرار به امور حکمی دادگاه را مأخوذ نمی‏کند.

3- شتباه مقر نبست به امور موضوعی در صورت اثبات اثر پیشین را زایل می‏کند اما اشتباه مقر نسبت به امور حکمی تأثیری درصحت و اعتبار قرار پیشین ندارد.

ماده 203) 1- اقرار در دادگاه نیز به دو دسته تقسیم می‏گردد: الف. اقرار کتبی ب. افرار شفاهی

2- اقرار به 4 نوع می‏باشد. ساده، مقید، موصوف و مرکب. اقرار ساده، اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می‏نماید بی آنکه قید و وصفی به آن امر اضافه شود. اقرار مقید و موصوف در صورتي كه منفر امر مورد ادعاي مدعي را بپذيرد اما آن را مقيد به قيد يا موصوف به وصفي نمايد. اقرار مرکب، (قراری است که مقر، ضمن پذیرش امر مورد ادعای رقیب بر امر مجزایی تأکید نماید که اثر اقرار را به علت ارتباط با تامی که آن رد، به سود مقر از بین می‏برد.

3- اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار مقید و موصوف می‏باشد. البته باید توجه داشت که اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار مقید و موصوف مختص به اقرار در دادگاه می‏باشد.

4- اقرار مرکب به ضرر مقر قابل تجزیه می‏باشد.

 ماده 204) 1- اگر اقرار به صورت كتبي باشد طرفي كه به اقرار وي استناد شده است مي‌تواند ادعاي جعل يا اظهار انكار يا ترديد نسبت به لايحة تقديمي كه مستند اقرار كتبي وي بوده است را نمايد.

ماده 205) 1- اين ماده مخصص تبصرة 2 مادة 35 مي‌باشد و مي‌توان گفت كه اقرار وكيل در اموري كه قاطع دعوا نيست عليه موكل قابل پذيرش مي‌باشد.