پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهعقد بیع
عقد بیع
353- بیع عبارت است از تملیک عین اعم از معین و کلی در معین و کلی فی الذمه یا مفروز یا مشاع به ثمن المثل.
354- بیع عقدی اصولاً رضایی محسوب می شود مگر در موارد استثنایی مانند بیع مال غیرمنقول + عقدی تملیکی است+ عقدی لازم است.
355- عین می تواند به صورت مثلی یا قیمی مورد معامله قرار گیرد اگر مورد معامله عین معین باشد می‌تواند به صورت مثلی یا قیمی مورد معامله قرار گیرد.
356- اگر مورد معامله مال کلی باشد (کلی فی الذمه و کلی در معین ) باید از اموال مثلی باشد.
357- مال قیمی فقط به صورت عین معین مورد معامله قرار می گیرد.
358- اگر مال قیمی به صورت کلی مورد معامله قرار گیرد معامله غرری و باطل است.
359- می توان برای پرداخت ثمن اجلی معین نمود. این اجل باید دقیقاً مشخص باشد و معلق به حادثه‌ای نباشد.
360- بیع چیزی که مالیت ندارد (معیار شخصی) یا منفعت عقلایی ندارد(معیار نوعی یا عرفی) = باطل است.
361- بیع مالی که در زمان انعقاد عقد قابل تسلیم یا تسلم نباشد، باطل است مگر در عقود فضولی که قابلیت تسلیم مورد معامله در زمان تنفیذ و همچنین در عقود مؤجل که قابلیت تسلیم در سررسید و اجل ملاک می‌باشد.
362- بیع و رهن و رهن ثمن مال موقوفه باطل است مگر در مورد قسمت اخیر ماده 349 قانون مدنی که بیع آن جایز است.
363- درصورتیکه مبیع کلی باشد، مقدار و جنس و وصف مبیع باید در عقد ذکر شود. (اگر عین معین یا شخصی باشد باید بین طرفین معلوم باشد.)
364- ذکر اوصاف در عقد بیع عین معین طریقت دارد و در بیع کلی موضوعیت دارد.
365- درصورتیکه مبیع کلی باشد، باید از اموال مثلی باشد.(اگر عین معین باشد می تواند از اموال مثلی یا قیمی باشد)
366- درصورتیکه مبیع کلی باشد، اذن فروشنده در قبض مال لازم است. (اگر عین معین باشد اذن در قبض مال لازم نیست)
367- درصورتیکه مبیع کلی باشد، اذن فروشنده در قبض پس از تعیین مصداق یا اذن در تعیین، لازم نمی‌باشد.
368- درصورتیکه مبیع کلی باشد، نیاز به موجود بودن در حین عقد ندارد. (اگر عین معین باشد باید به هنگام عقد موجود باشد)
369- در صورتیکه مبیع کلی باشد، خیارات حیوان، تأخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، عیب، تدلیس در آن راه ندارد.
1- درصورت عیب و تخلف از وصف در مبیع کلی فروشنده مجبور به تبدیل می شود اگر تبدیل ممکن نباشد، خریدار حق فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم دارد.
2- خیار تدلیس در مبیع کلی راه ندارد مگر آنکه تدلیس در تمام اقسام کلی باشد.
370- درصورتیکه مبیع کلی باشد، ضمان درک در آن راه ندارد و فروشنده وفای به عهد نکرده و الزام به تحویل فردی می شود که متعلق به غیر نباشد.
371- در صورتیکه مبیع کلی باشد، حکم تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م در آن راه ندارد مگر پس از تعیین مصداق.
372- درصورتیکه مبیع عین معین باشد تسلیم آن صرفاً یک ایفای تعهد است و اذن مالک در قبض آن شرط نمی باشد.
373- ماده 353 و 384 قانون مدنی در خصوص تخلف از شرط صفت در خصوص اشیاء تجریه پذیر است و خیار آن تبعض صفقه می‌باشد.
374- ماده 355 و 385قانون مدنی در خصوص تخلف از شرط صفت در خصوص اشیاء تجزیه ناپذیر است و خیار آن تخلف از شرط صفت است.
375- حق حبس در صورتی است که ثمن و مبیع حال باشند یا هر دو موجل باشند؛ اگر قرار اقساط ثمن صادر شود حق حبس ساقط نمی‌شود.
376- فسخ عقد باعث انحلال عقد است و ماهیتاً ایقاع است پس در رد عوضین حق حبس وجود ندارد.
377- اقاله ماهیتاً عقد است پس در رد عوضین حق حبس وجود دارد.
378- حکم تلفِ مبیع (عین معین) پیش از قبض موضوع ماده 387 قانون مدنی: در صورت تلف مبیع عین معین بدون تقصیر و اهمال بایع، بیع منفسخ می شود و تلف از آن بایع خواهد بود مگر در زمان خیار مختص مشتری.
379- همچنین این حکم در خصوص ثمنِ عین معین و تلف در معاوضه و تلف در صلح معوض قبل از قبض نیز اجرا می شود. (بحث عدالت معاوضی)
380- حکم در خصوص تلف مبیع است پس اگر مبیع توسط بایع اتلاف شود بیع منفسخ نمی‌شود و بایع ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.
381- ضمان درک یا ضمان معاوضی تکلیف به بازگرداندن ثمن است و آن درصورتی است که معامله ای نسبت به عین معین فضولتاً واقع شود و مالک معامله را رد کند؛ در این صورت بایع ضامن درک ثمن می‌باشد.
382- می‌توان برخلاف ضمان درک شرط کرد و مخالف مقتضای بیع نمی‌باشد.
383- در صورتیکه فروشنده پس از درخواست خریدار از تسلیم مبیع امتناع کند یا وجود منافع را در نزد خود انکار کند در حکم غاصب است و مسئول منافع فوت شده در این مدت نیز می‌باشد.
384- موارد بطلان و حق فسخ در عقد بیع:
1- ماده 353 ق.م درصورتیکه مورد معامله از جنسی دیگر باشد باطل است. اگر بعض غیر جنس باشد و فقط آن بعض باطل است.
2- ماده 354 ق.م درصورتیکه مبیع مطابق با نمونه نباشد مشتری خیار فسخ دارد.
3- ماده 355 ق.م: درصورتیکه از شرط صفت به سود هریک از طرفین تخلف شود طرف دیگر خیار تخلف از شرط صفت دارد.
4- ماده 361 ق.م: درصورتیکه مبیع عین معین در حین عقد موجود نباشد بیع باطل است.
5- ماده 372 ق.م: درصورتیکه اگر بایع قدرت بر تسلیم مبیع را نداشته باشد بیع باطل است و اگر نسبت به بعض از مبیع قدرت بر تسلیم داشته باشد نسبت به آن بعض صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل و مشتری حق فسخ کل عقد را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.
6- ماده 376 قانون مدنی: درصورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن حق فسخ نیست و ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.
7- ماده 379 قانون مدنی: درصورت تخلف مشتری از شرط معرفی ضامن یا رهن بایع حق فسخ دارد. همچنین اگر بایع از شرط معرفی ضامن برای درک مبیع تخلف نماید.
8- ماده 384 قانون مدنی: درصورت تخلف از شرط صفت در اشیاء تجزیه پذیر، اگر مبیع کمتر باشد مشتری حق فسخ یا تقلیل نسبی ثمن المثل را دارد و اگر زیاده باشد، زیاده مال بایع است.
9- ماده 385 قانون مدنی: درصورت تخلف از شرط صفت در اشیاء تجزیه پذیر، در صورت بیشتر بودن بایع و درصورت کمتر بودن مشتری حق فسخ دارد.
10- ماده 387 قانون مدنی: درصورتیکه مبیعِ عین معین قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال تلف شود (پس اتلاف را در بر نمی‌گیرد) بیع منفسخ می‌شود.
11- ماده 388 قانون مدنی: درصورتیکه در مبیعِ تجزیه پذیر قبل از تسلیم نقصی حادث شود مشتری حق فسخ عقد را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.
12- ماده 395: اگر مشتری ثمن را در وعده ندهد بایع حق فسخ عقد به استناد خیار تأخیر تأدیه دارد.