ضمان قهری

- ضمان قهری عبارت است از: 1- غصب 2- اتلاف 3- تسبیب 4- استیفاء

335- در غصب ممکن است شروع به استیلاء با اذن بوده اما ادامه آن بدون اذن است و یا از ابتدا بدون اذن مالک باشد.

336- بر طبق قانون مدنی غاصب مسئولیت مطلق دارد (ماده 315 قانون مدنی)

337- درصورت تلف؛ غاصب باید مثل بدهد اگر نبود قیمت آنرا (قیمت حین الاداء) بدهد؛ اگر عین بود اما قابل رد نبود بدل حیلوله بدهد.

338- بدل حیلوله: خسارت عدم انجام تعهد است = تملیک مثل + شرط فاسخ رد مثل درصورت برگرداندن اصل مال مغصوب.

339- درصورت تلف مال مغصوب ضمان نهایی بر عهده غاصبی است که مال در ید وی تلف شده است.

340- نسبت به منافع مال مغصوب در صورت تعدد ایادی غاصبانه اولین غاصب بیشترین مسئولیت را دارد و آخرین متصرف کمترین مسئولیت را زیرا: هر متصرف نسبت به منافع زمان تصرف خود و ایادی مابعد خود ضامن است.

341- ابراء ذمه هر یک از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب: باعث برائت ذمه همه غاصبین می‌شود.

342- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف وی: باعث برائت ذمه سایر غاصبین نخواهد شد.

343- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین: باعث برائت‌ذمه آن غاصب و لاحقین وی می‌شود.

344- هرگاه فردی مال مغصوب را بخرد ضامن است اعم از اینکه عالم باشد یا جاهل(بیع فاسد اثری در تملیک ندارد.)

345- هرگاه مشتریِ جاهل به فساد، ثمن و خسارات را به مالک بدهد برای استرداد ثمن و خسارات می‌تواند به بایع (غاصبِ فضول) مراجعه نماید.

346- هرگاه مشتریِ عالم به فساد، ثمن و خسارات را به مالک بدهد فقط برای استرداد ثمن می‌تواند به بایع (غاصبِ فضول) مراجعه نماید.

347- مصادیقِ اتلاف می‌‌تواند عین یا منفعت متعلق به دیگری باشد.

348- در اتلاف مسئولیت مطلق حاکم است.

349- در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نمی‌باشد.

350- تسبیب: فردی سبب از بین رفتن مالی شود.

351- در تسبیب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است (اثبات تقصیر به عهده زیان دیده است).

1- در غصب نیازی به اثبات تقصیر نداریم + مسئولیت در غصب بر مبنای نظریه تضمین است.

2- در تسبیب نیاز به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده داریم+ مسئولیت در تسبیب بر مبنای نظریه تقصیر است.

3- در اتلاف نیاز به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده داریم.+ مسئولیت در غصب بر مبنای نظریه تضمین است.

4- در تلف عاریه طلا و نقره نیازی به وجود رابطه علیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده نداریم.

5- اصل بر مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر است.

352- درصورت تصادم دو وسیله نقلیه چه هردو مقصر باشند چه هیچ یک مقصر نباشند، باید نیمی از خسارت طرف مقابل را بدهند.