عقد هبه:

به موجب ماده 895 ق.م: «هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگر تمليك مي‌كند. تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را متهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي‌گويند». بنابراين، هبه عقد است و از ايقاعات (حيازت مباحات وارث و اباحه مال) نيست و به همين دليل، قبول و قبض متهب شرط است. از آنجايي كه هبه، مجاني است از بيع و ساير عقود معوض نمي‌باشد البته اگر هبه همراه باشد طي به نفع واهب باشد آن را معوض مي‌گويند اما اين ماهيت مجاني آن را تغيير نمي‌دهد. و چون موجب تمليك مي‌شود، از اعمال حقوقي ديگر مثل عاريه و اباحه نيز، قابل تفكيك است. عقد هبه، به دليل آنكه قبض از شرايط صحت آن مي‌باشد، از جملة عقود عيني محسوب مي‌شود و به همين دليل، ماده 802 ق.م بيان مي‌دارد كه: «اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت كند، هبه باطل مي‌شود. هبه، در زمرة عقود جايز قرار مي‌گيرد اما با استثناهاي فراوان روبروست كه در ادامه توضيح داده مي‌شود».

انعقاد عقد هبه:

شرايط انعقاد عقد هبه، همانند ساير عقود است و تنها عمل قبض نيز به آن اضافه مي‌شود يعني تا زماني كه مال موهوبه به قبض متهب، داده نشود، ايجاب و قبول هيچ اثري در تمليك نخواهد داشت (ماده 798 ق.م). براي آنكه قبض اثرگذار باشد، لازم است با اذن واهب صورت پذيرد[1] (ماده 798 ق.م). بنابراين، اگر واهب قبل از قبض، فوت كند يا محجور شود، عقد منعقد نمي‌شود ولي اگر متهب محجور شود، اثري در انحلال ندارد و قبض مال مهوب با ولي او خواهد بود (ماده 799 ق.م). در هر صورت، اگر مال موهوبه در اختيار متهب باشد، احتياجي به قبض مجدد نيست[2] (ماده 800 ق.م)، مانند هبة دين به مديون (ماده 806 ق.م) يا هبه‌اي كه ولي به مولي‌عليه خود مي‌كند.

قبض در هبة مال مشاع اگر به منظور تسليط بر انتفاع باشد، اذن ساير شركاء نيز لازم است ولي اگر هدف تمليك عين باشد چون ملازمه‌اي با فراهم آوردن وسايل انتفاع ندارد، نيازي به رضايت ساير شركاء نيست[3].

اگر بعد از ايجاب و قبول، مال موهوبه نزد متهب تلف شود يا متهب آن را تلف كند، گويي مال خود را تلف نموده است و در واقع، تلف مال توسط متهب در حكم قبض است و مال وي محسوب مي‌شود. بنابراين، ضماني بر عهده‌اش نخواهد بود.

عقد هبه، شمار عقودي قرار مي‌گيرد كه شخصيت متهب در آن مهم است و بنابراين، اگر واهب در وصف فقر متهب اشتباه كند و صدقه را به توانگري گدا صورت بدهد، صدقه باطل خواهد بود. اهليت واهب براي تصرف در مال خود نيز، مطابق ماده 796 ق.م، لازم مي‌باشد مثلاً نبايد ورشكسته باشد. اما متهب لازم نيست رشيد باشد. همينقدر كه مجنون يا صغير مميز، نباشد مي‌تواند هبه را قبول كنند زيرا هبه كاملاً به نفع اوست ولي اگر هبه همراه با شرط عوض باشد، وضعيت مانند واهب خواهد بود.

قبض هبه در صورتي كه متهب صغير مميز يا سفيه است با ولي يا قيم خواهد بود. موضوع هبه، مال مي‌باشد و بنابراين، حقوق غيرمالي نظير زوجيت يا ولايت را نمي‌توان هبه كرد[4]. مال موضوع هبه لازم نيست كاملاً مشخص و معلوم باشد بلكه علم اجمالي به آن نيز كفايت مي‌كند اما هبه يكي از دو مال به نحو ترديد، پذيرفته نيست مگر آنكه از حيث اوصاف مثل يكديگر باشند.

آثار عقد هبه:

اثر اصلي عقد هبه، تمليك مال به متهب مي‌باشد و چنانچه بعد از عقد، معلوم شود كه مال، از آن ديگري بوده است، واهب ضماني ندارد زيرا چيزي دريافت نكرده است ولي مي‌توان ضمن عقد، ضمان واهب را شرط نمود[5]. چنانچه فساد عقد هبه آشكار شود، متهب ضامن تلف عين و منافع آن خواهد بود.

رجوع از هبه:

رجوع يك عمل حقوقي است يعني بايد واهب، در رجوع به آنچه هبه كرده، اراده داشته باشد و تنها به ارادة واهب صورت مي‌پذيرد (ايقاع)[6]. واهب مي‌تواند ضمن عقد هبه، شرط نمايد كه از حق رجوع خود استفاده نمي‌كند يا آن را اسقاط نمايد.

اثر رجوع نسبت به آينده است و عقد را از ابتدا باطل نمي‌كند. بنابراين، نمائات متصل از زمان عقد تا زمان رجوع باري واهب و نمائات منفصل براي متهب مي‌باشد (ماده 804 ق.م) اما واهب نمي‌تواند براي كاستي‌ها و ضايعاتي كه بعد از هبه در موضوع آن ايجاد مي‌شود، مطالبه خسارت كند.

رجوع، تابع تشريفات خاصي نيست و به هر لفظ يا فعلي، تحقق مي‌يابد.

رجوع از هبه، همان استرداد عين است اما فسخ عقد هبه مقدمه‌اي براي اين اقدام (استرداد عين يا رجوع) تلقي مي‌شود و بنابراين، در بحث رجوع از هبه، وجود عين موهوبه لازم است برخلاف منفسخ هبه كه تلف آن، مانع فسخ نخواهد بود.

واهب مي‌تواند به طور ضمني به مال موهوبه رجوع كند مثل اينكه، مال موهوبه را بعد از بخشيدن و قبض، بفروشد، به شرط آنكه واهب آن را براي خود بفروشد و اگر بيع براي متهب واقع شود، معامله فضولي و نيازمند تنفيذ متهب خواهد بود.

هبه غيرقابل رجوع:

هبه‌هاي غيرقابل رجوع عبارتند از:

1. هبه پدر يا مادر يا اولاد. اولاد شامل نوه‌ها نيز مي‌شود.

2. هبه معوض: شرط عوض مي‌تواند پول، انجام كار يا حتي شرط نتيجه باشد. شرط عوض مي‌تواند به صورت مجاني يا معوض صورت بگيرد[7]. مال موهوبه را عوض قرارداد تا حق رجوع در عقد هبه از بين برود. نكته قابل ملاحظه اينكه اگر عوض در عقد هبه معوض داده نشده باشد، واهب مي‌تواند رجوع كند و بنابراين، واهب در صورت بقاي عين موهوبه، در صورتي حق رجوع ندارد كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد (بند 2 ماده 803 ق.م).

3. مالي كه به عنوان صدقه داده مي‌شود، قابل استرداد نيست (ماده 807 ق.م). در توجيه آن گفته شده كه صدقه، نوعي هبه معوض مي‌باشد[8]. شرط عوض يا داشتن حق رجوع در اين عقد، به دليل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است (ماده 975 ق.م).

4. هبه دين به مديون.

5. خروج عين موهوبه از ملكيت متهب[9] (بند 3 ماده 803 ق.م).

6. تعلق حق غير بر مال موهوبه: مثل اينكه به رهن داده شود يا متهب ورشكسته شود يا بيع شرط شده باشد يا اينكه حق ارتفاق يا انتفاعي به نفع ثالث ايجاد گردد يا به اجاره داده شده باشد[10].

7. تغيير در عين موهوبه (بند 4 ماده 803 ق.م): منظور از تغيير، آن تغييراتي است كه عرفاً عين موهوبه را تغيير دهد. فرقي هم نمي‌كند كه تغيير را چه كسي ايجاد كرده باشد (خود متهب يا واهب يا قوه قاهره و غيره). چنانچه بخشي از عين موهوبه تلف شود و بقيه، در حكم تلف باشد، رجوع به آن ممكن نيست اما اگر بقيه، در حكم تلف، تلقي نشود، رجوع بلامانع است.

8. فوت واهب يا متهب (ماده 805 ق.م.)[11].

9. تراضي طرفين.