اشتباه: 

قاعده: اشتباه اصولاً در صحت عقد تأثيري ندارد مگر در موارد ذيل كه فقط و فقط باعث بطلان عقد است:

1- اشتباه در نوع عقد يا ماهيت عقد (م.194 ق. مدني):

مثال: "الف" به "ب" ايجاب عقد بيع مي‌دهد، "ب" قبولي براي عقد هبه مي‌دهد. معامه باطل است چون در نوع عقد اشتباه شده است. "الف" اراده و قصدي براي هبه نداشته و "ب" هم قصدي براي بيع نداشته است.

2- اشتباه در موضوع عقد يا مورد معامله (وحدت ملاك از م. 194 ق. مدني):

مثال: اتومبيل پژو را فروختم 10 ميليون تومان و طرف مي‌گويد اتومبيل مزدا را خريدم 10 ميليون تومان.

1.  اشتباه در اوصاف اساسي يا اشتباه در اوصاف جوهري يا اشتباه در ذات مورد معامله يا اشتباه در وصف جانشين ذات يا اشتباه در ماهيت مورد معامله يا اشتباه در خود موضوع معامله:

خود موضوع معامله، عبارتست از آن وصفي كه طرفين به خاطر آن معامله مي‌كنند و در صورت نبود هرگز تن به اين معامله نمي‌دادند مثل عتيقه بودن گلدان.

نكته: اشتباه در اوصاف اساسي كاملاً با اشتباه در اوصاف مهم تفاوت دارد.

مادة 200 ق. مدني اشتباه در خود موضوع معامله را باعث عدم نفوذ عقد مي‌داند.

حال بايد ببينيم كه عدم نفوذ به چه معناست؟ عدم نفوذ دو معنا دارد: 

1.  غيرنافذ:

عقدي است كه صحيح است ولي نفوذ ندارد يعني يا بايد تنفيذ شود يا رد شود.

1.  باطل:

عقدي كه صحيح نيست (ماده 353 ق. مدني).

بالاخره منظور از كلمة عدم نفوذ در ماده 200 ق. مدني چيست؟

براي جواب به اين سؤال بايد بگوييم اصلاً خود موضوع معامله چيست؟ ما از لحاظ منطقي قبول داريم كه وقتي شما وارد جواهر فروشي مي‌شويد، قصدتان اينست كه طلا و جواهر بخريد. اگر دستبند طلا نبود يعني مورد معامله از جنس مورد نظر ما نيست و ما قصدي براي آن معامله نداريم و معامله بدون قصد هم كه باطل است. پس قبول كرديم كه جنس مورد معامله يكي از مصاديق اوصاف اساسي يا خود موضوع معامله است.

از طرف ديگر جستجو كرديم، ديديم كه در بيع، يك ماده راجع به اشتباه در جنس، حكم به بطلان عقد را داده است (ماده 353) پس با اطمينان مي‌گوييم منظور از كلمة عدم نفوذ در ماده 200 همان بطلان ماده 353 است زيرا اشتباه در جنس يعني اشتباه در اوصاف اساسي يعني اشتباه در قصد.

ولي موضوع باز هم به اين سادگي نيست. ممكن است در تست‌ها بگويند، شخصي يك گوني برنج خريد به شرط اينكه برنج طارم باشد. بعداً فهميد كه اشتباه كرده و برنج، برنج گلستان است. آيا باز هم به ماده 200 فكر مي‌كنيد با اين كه كلمة شرط را مي‌بينيد؟ مطمئن باشيد هر جا صفتي شرط شود ولي آن شرط موجود نباشد، شما اشتباه نكرده‌ايد (يعني وارد اشتباه نمي‌شويم)، بلكه مشروط عليه به تعهد (شرط) خود عمل نكرده است. همچنين در بحث شروط خواهيم خواند اگر شرط صفت محقق نشود، مشروط له حق فسخ دارد يعني عقد صحيح است.

پس اصلاً بحث شرط ربطي به اشتباه ندارد. از حرفهاي فوق، نتايج ذيل را مي‌گيريم:

1.  اشتباه در اوصاف اساسي، چه مشروط و چه غيرمشروط، باعث بطلان عقد است.
2.  اوصاف اساسي اگر فقط در تصورات ما هم باشد بعد متوجه شويم كه اشتباه كرده‌ايم، عقد باطل است.
3.  اوصاف معمولي، اگر در قلمروي تراضي افراد وارد شده باشند و بعد از آنها تخلف شود، عقد صحيح است و قابل فسخ. مثلاً اتومبيل پژوي تو را خريدم به شرط اينكه نقره‌اي رنگ باشد. اگر اتومبيل غير از اين رنگ باشد عقد صحيح اما به تبع تخلف از شرط قابل فسخ است اما اوصاف معمولي اگر در قلمروي تراضي افراد نيايد يعني شرط نشود و صرفاً تصور فرد باشد، اشتباه در آن هيچ تأثيري در صحت عقد نداشته و عقد غيرقابل فسخ است.

نكته: شروط صفت يا صريح اند (مثلاً اين فرش را خريدم به شرط اينكه بافت تبريز باشد.) يا ممكن است بصورت شرط ضمني باشند (فرشي از مغازة عظيم زاده خريداري كردم كه معمولاً فقط فرش تبريز دارد حال اگر آن فرش بافت تبريز نبود براي ما حق فسخ ايجاد مي‌شود.

1.  اشتباه در شخصيت طرف در عقودي كه شخصيت علت عمدة عقد باشد (ماده201 ق. مدني):

مقدمه: عقود از نظر قصد تحصيل سود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. الف. مغابنه‌اي ب. مسامحه‌اي عقد مغابنه عقدي است كه طرفين در آن فقط قصد تحصيل سود دارند. پس عقود مغابنه‌اي حتماً معوض هستند و اصولاً در آنها شخصيت علت عمده نيست مگر در مواردي مثل تعهد يك جراح معروف به عمل قلب باز در مقابل 15 ميليون تومان يا مثلاً تعهد مجسمه ساز معروف به ساخت يك نيم تنه در مقابل 2 ميليارد تومان يا شخصيت شريك ضامن در شركتهاي تضامني و نسبي زيرا شركاي اين شركت مسؤوليت تضامني دارند. استثنائاً در اين موارد شخصيت علت عمدة عقد است.

در عقود مسامحه اي طرفين به جاي تحصيل عوضين قصد احسان دارند. عقود مسامحه‌اي ممكن است معوض باشند يا مجاني و عبارتند از هبه، صلح، جعاله، كفالت، وديعه، عاريه، وصيت تمليكي، وكالت، قرض و وقف و ... .

لازم به ذكر است كه در عقود مسامحه اي شخصيت اصولاً علت عمدة عقد است مگر در مورد وقف عام (زيرا در وقف عام شخصيت موقوف عليهم معلوم نيست). پس مي‌توان از حكم بطلان ماده 762 كه در صلح آمده در ماده 201 استفاده كرد و گفت اشتباه در شخصيت طرف در عقودي كه شخصيت علت عمدة عقد است، باعث بطلان عقد است.

نكته: اشتباه در جهت معامله تأثيري در صحت آن ندارد و معامله صحيح است.

نكته: اشتباه در ارزش مورد معامله تأثيري در صحت آن ندارد و معامله صحيح است فقط شايد باعث ايجاد حق فسخ به استناد خيار غبن شود.

نكته: اشتباه در علت معامله تأثيري در صحت آن ندارد و معامله صحيح است.

نكته: با توجه به مباحث فوق، اشتباه در جهت معامله، ارزش مورد معامله، قيمت و علت و ... هيچ كدام باعث بطلان معامله نمي‌شود ولي اگر اشتباه در علت غايي معامله باشد (علت غايي يعني آن 4 مورد مذكور قبلي) باعث بطلان عقد است.

اشتباه در نكاح:

1.  اشتباه در شخص و هويت مادي همسر (ماده 1067 ق. مدني):

يعني اشتباه در تماميت جسماني. مثلاً "الف" به "ب" ايجاب نكاح مي‌دهد و "ج" قبول مي‌كند. در اين صورت بدليل فقدان قصد عقد نكاح باطل است.

1.  اشتباه در شخصيت يا اشتباه در هويت مدني همسر (ماده 1067 ق. مدني):

زماني است كه شما در شخصيت يك نفر اشتباه كرده‌ايد. مثلاً خانمي، آقاي "الف" را به خاطر تشابه صورت با فلان هنرمند معروف اشتباه گرفته‌ است. حال كه با وي ازدواج كرده ‌فهميده كه دچار اشتباه در شخصيت شده است. آيا واقعاً آن خانم قصدي براي نكاح با آقاي "الف" داشته‌ است. قطعاً اين عقد بنابر وحدت ملاك از ماده 1067 باطل است.

1.  اشتباه در اوصاف اساسي همسر:

در اوصاف اساسي، شخص، همسر خود را با ديگري اشتباه نگرفته‌ است. اصلاً اينجا بحث اشتباه مطرح نيست. بحث تخلف از شرط صفت است. مثلاً خانمي گفته‌ با تو ازدواج مي كنم به شرط اينكه تحصيل كرده باشي. در صورتيكه اين وصف موجود نباشد عقد صحيح است ولي به دليل تخلف از شرط صفت، قابل فسخ است (ماده 1128 ق. مدني).

بنابراين اشتباه در اوصاف همسر باعث بطلان نكاح نيست بلكه اگر اين اوصاف شرط شده باشند و از آن‌ها تخلف شود، خيار تخلف از شرط صفت ايجاد مي‌شود.

نكته: لازم به ذكر است اين شروط يا صريح اند يا ضمني. شروط ضمني همان شروط تباني (متبانياً) هستند.

اشتباه ناشي از تدليس:

اگر تدليس جنبة فرعي داشته باشد باعث ايجاد خيار تدليس است. اينجا معامله صحيح ولي قابل فسخ به استناد خيار تدليس است زيرا واقعاً تابلو عتيقه است ولي 200 ساله نيست و تدليس در مورد وصف اساسي صورت نگرفته و جنبة فرعي دارد، اما اگر تدليس روي علت عمدة عقد، شخصيت طرفين، خود موضوع معامله يا نوع عقد صورت گيرد، اين تدليس موجب بطلان عقد است (مثل فروش تابلوي نو به جاي تابلوي عتيقه همراه با تدليس).