موارد توقیف دادرسی

توقيف دادرسي:

موارد توفيق دادرسي را مي‌توان به دو دسته كلي بخش نمود:

الف. آنهايي كه ناشي از وضعیت اصحاب دعوا و يا نمايندگان آنان بوده و در مواد 105 و 106 ق.آ.د.مدني پيش بيني شده است.

ب. ساير مواردي كه در مواد مختلف قانون پيش بيني شده است.

الف. توقيف دادرسي ناشي از وضعيت اصحاب دعوا يا نمايندگان آنان:

با توجه به ماده 105 ق.آ.د.مدني فوت يكي از اصحاب دعوا در صورتي موجب توقيف دادرسي است كه دعواي مورد رسيدگي قابل انتقال باشد. در غير اين صورت دادرسي توقيف نمي‌شود بلكه زايل مي‌گردد مانند فوت زوجه يا زوج در دعواي تمكين يا طلاق.

فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا در صورتي موجب توقيف دادرسي است كه در دادرسي نسبت به ديگران موثر باشد در غير اين صورت دادرسي منحصراً نسبت به او توقيف و نسبت به ديگران، طبق روال ادامه مي‌يابد.  

فوت، حجر، زوال سمت يكي از خواهانها يا يكي از خواندگان، تنها موجب توقيف دادرسي نسبت به او مي‌شود. بر عكس در دعاوي غير قابل تجزيه، بايد پذيرفت كه فوت، حجر، زوال سمت هر يك از خواهانها يا خواندگان متعدد موجب توقيف دادرسي نسبت به تمام آنها مي‌شود.

سمت‌هاي موردنظر در ماده 105 ق.آ.د.مدني را بايد تنها ناظر به ولايت، قيّمومت يا وصایت صغير، مجنون و غير رشيد و همچنين سمت نمايندگي ادارۀ تصفيه از ورشكسته دانست. علاوه بر اين مي‌تواند در اثر رشيد شدن صغير، عاقل شدن مجنون يا عادي شدن وضعيت تاجر ورشكسته باشد.

توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، موجب توقيف دادرسي نمي‌شود ولي دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد (ماده 106 ق.آ.د.مدني).

نكته: توقيف دادرسي بايد با صدور قرار توقيف دادرسي اعلام و در پرونده ضبط شود. اين قرار لازم نيست كه به شكل دادنامه درآيد زيرا قابل شكايت نمي‌باشد و در نتيجه ابلاغ آن ضروري نمي‌باشد. اما بايد به موجب اخطاريه به طرف مقابل ابلاغ شود كه ادامه‌ي دادرسي مستلزم معرفي حسب مورد، قائم مقام يا نمايندۀ طرف است.

نكته: مقررات توقيف دادرسي را بايد از قواعد آمره دانست و در نتيجه هرگاه دادگاه سبب توقيف را احراز نمايد، بايد با رعايت شرايط، قرار توقيف دادرسي را صادر كند.

نكته: فوت، حجر و زوال سمت در صورتي موجب توقيف دادرسي مي‌شود كه دادرسي شروع شده باشد و به مرحلۀ صدور رأي قاطع نيز نرسيده باشد. بنابراين اگر در زماني كه سبب توقيف دادرسي به دادگاه اعلام مي‌شود، دادرسي به مرحلۀ صدور حكم رسيده باشد دادگاه بايد نسبت به صدور رأي اقدام كند زيرا دادرسي جريان ندارد تا توقيف شود.

نكته: اگر خوانده در زمان اقامة دعوا در قيد حيات نباشد دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر نمايد اما اگر پژوهش خوانده (تجديدنظر خوانده) در تاريخ تقديم دادخواست پژوهشي فوت نموده باشد دادرسي پژوهشي تا معرفي وراث او توقيف مي‌شود.

 در فرضي كه بين وراث متوفي، صغير مي‌باشد كه ولي خاص نداشته باشد در اين صورت با توجه به ماده 55 و 56 قانون امور حسبي دادگاه مكلف مي‌شود كه وجود محجور را براي تعيين قيّم به آگاهي دادستان برساند.

ب. ساير موارد توقيف دادرسي:

  1. قرار اناطه (موضوع ماده 19 ق.آ.د.مدني)
  2. اعتراض ثالث (موضوع ماده 423 ق.آ.د.مدني)
  3. اعادة دادرسي (موضوع ماده 434 ق.آ.د.مدني)
  4. عدم تهيه وسيله اجراي قرار (موضوع ماده 256 ق.آ.د.مدني)
  5. پرداخت دستمزد كارشناس در مرحلة تجديدنظر (موضوع ماده 259 ق.آ.د.مدني)
  6. موارد ناشي از تكليف دادن تأمين (موضوع ماده 109 ق.آ.د.مدني و ماده 147 ق.آ.د.مدني)
  7. توقيف دادرسي ناشي از ارجاع دعوا به داوري (موضوع ماده 490 ق.آ.د.مدني)

نكته: قرار توقيف دادرسي قابل تجديدنظر نيست.