عقد عاريه:

عنوان عاريه بر عقدي اطلاق مي‌گردد كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود عاريه‌دهنده را معير و عاريه‌گيرنده را مستعير گويند (م 645 ق.م) البته نبايد اين عقد را با اجاره، عقد واگذاري انتفاع، قرض و اباحه انتفاع اشتباه نمود چرا كه اجاره حق انتفاع (موارد حبس) موجب ايجاد حق است وليكن عاريه، موجب اذن، عقد قرض تمليكي و در برابر آن عاريه عقدي اذني و عهدي است و نهايتاً ماهيت اباحه انتفاع ايقاع و عاريه عقد است[1].

از شرايط صحت عقد عاريه به عنوان عقدي رضايي[2] مي‌توان به اهليت طرفين[3]، مالكيت معير در خصوص منافع[4]، معلوم و معين بودن مورد عاريه اگرچه اجمالي بدليل مسامحه‌اي بودن عقد، عقلايي و مشروع بودن منفعت (م 637 ق.م)، قابل بقاء بودن مال عاريه اشاره نمود.

آثار عاريه:

طبق تعريف عاريه، مستعير مأذون است كه از منافع  استفاده نمايد (م 641 ق.م) و نحوة استفاده هم در ابتدا تابع تراضي و پس از آن عرف است بنابراين عدم تصريح به نوع استفاده از مال عاريه، موجب بطلان عقد نمي‌شود. و هر وقت كه مستعير از حدود فوق خارج شود مرتكب تقصير شده و يد اماني وي به يد ضماني تبديل مي‌شود[5] و ... همان احكامي كه در وديعه مطرح شد.

در مورد شرط ضمان و شرط عدم ضمان همان بحث‌هايي مي‌باشد كه در صورتي وديعه مطرح شود وليكن بك حكم خاص (قانون تمليكي) مبتني بر شرط ضمان زماني كه مال عاريه طلا و نقره باشد به صورت استثنايي وجود دارد كه بايد در حدود نص تفسير مضيق شود (م 644 ق.م).

در مورد مسئوليت ناشي از هزينه‌هاي مال عاريه نيز بايد قائل به تفكيك شد و آنچه كه مربوط به نگهداري مال است بر عهده معير و آنچه در انتفاع مؤثر است بر عهدة مستعير است و در خصوص هزينه‌هاي ردّ مال به دليل سكوت قانونگذار، بايد به قاعده اجراي تعهدات رجوع نمود و هزينة آن را برعهده مستعير دانست (م 381 ق.م).

اگرچه عاريه عقدي بلاعوض است وليكن معير هم در قبال مستعير تعهداتي مبني بر تأديه هزينه‌هاي حفظ مال و جبران خسارات ناشي از عيب مال عاريه دارد (م 639 ق.م).

انحلال عاريه:

عقد عاريه نيز مانند عقد وديعه از جمله عقود جايز مي‌باشد كه در اثر فوت و حجر منفسخ (م 954 ق.م) و در اثر سخ يكي از طرفين از بين مي‌رود[6].