شرايط حجّيت عرف
- عرف بايد مطرّد يا غالب باشد: منظور از اين شرط اين است كه وقتي عمل و رفتاري بين مردمي يا تمام مردم به صورت متعارف درمي‌آيد، بايد در غالب مصاديق آن مورد عمل قرار گيرد.
- عرف بايد همزمان باشد نه سابق و نه لاحق: بديهي است كه هميشه بايد عرف پيش از وقوع مسأله تحقق يافته باشد ولي لازم است كه تا زمان وقوع، پايدار و مستمر باشد و منظور از عرف سابق عرفي است كه پيش از حادثه‌اي موجود بوده و بعداً منقطع شده باشد.
- عدم تصريح: عرف وقتي به كار گرفته مي‌شود كه طرفين قرارداد ساكت مانده، براي حل اشكالات احتمالي مربوط به روابط خود راه حلي پيش‌بيني نكرده باشند و در صورت تصريح و تعيين تكليف از طرف آن‌ها ديگر مجالي براي عرف باقي نمي‌ماند. مثلاً هرگاه كسي ماشيني از ديگري براي رفتن از تهران به شيراز كرايه كند چون متعارف اين است كه از طريق اصفهان به شيراز مي‌روند، اين عرف بايد رعايت شود و خلاف آن موجب مسؤوليت است ولي هر گاه طرفين تصريح كنند كه از طريق خرم آباد، اهواز، كازرون به شيراز مسافرت انجام شود، ديگر عرف از تأثير مي‌افتد.
- عدم مخالفت عرف با نصّ شرعي: اجمالاً هر گاه نصّي از شارع يا قانونگذار يا قاعدة قطعي در شرع يا حقوق وجود داشته باشد نمي‌توان برخلاف آن‌ها به عرف و عادت عمل كرد و به طور كلي هر گاه عمل به عرف موجب تعطيل نصّ شرعي يا قانوني شود، عرف از اعتبار مي‌افتد.
برچسب ها:
اصول فقه,
ارسال دیدگاه