دعوي استرداد:

دعوي استرداد دعوايي است كه خواسته آن استرداد اموال اماني يا مبيع موجود نزد تاجر ورشكسته است. دعوي مذكور بايد به طرفيت اداره يا مديرتصفيه مطرح شود. دادگاهي كه حكم ورشكستگي را صادر كرده صالح رسيدگي به دعوي استرداد است. چنانچه كسي اوراق تجارتي خود را امانتاً نزد تاجر داده باشد و يا مال‌التجاره‌اي بطور اماني نزد تاجر بوده باشد بايد به صاحب مال بازگردانده شود. چنانچه عين آن‌ها نزد تاجر موجود باشد يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر موجود باشد، قابل استرداد است و چنانچه تاجر ورشكسته براي ديگري مال‌التجاره‌اي را خريداري كرده باشد و عين آن موجود باشد و هنوز قيمت آن پرداخت نشده باشد، از طرف فروشنده قابل استرداد است و اگر قيمت آن پرداخت شده باشد از طرف كسي كه براي او آن مال را خريداري كرده قابل استرداد است. (مواد 528 الي 535 مباحث مربوط به دعوي استرداد است.)

نكته: حكم ورشكستگي و حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر مشخص مي‌شود قابل اعتراض‌اند.

نكته: قرارهاي زير قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيستند:

1- قرارهاي راجع به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.

2- قرارهاي راجع به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.

3- قرارهاي فروش اسباب يا مال‌التجاره‌اي كه متعلق به تاجر ورشكسته است.

4- قرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع فيه را مقرر مي‌دارد.

5- قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

در پرداخت حقوق صاحب رهينه:

1- مال رهينه مي‌تواند فروخته شود و وجوه آن به صاحب حق عيني پرداخت شود ولي چنانچه حاصل فروش آن مال رهينه، كفايت طلب طلبكار را ننمايد، طلبكار مذكور نسبت به مازاد داخل در غرما قرار خواهد گرفت.

2- پرداخت طلب دارندگان حق تقدم (ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي)

3- پرداخت حقوق ساير طلبكاران، مابقي اموال فروخته مي‌شود و وجوه حاصله بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مي‌شود.

نكته: مديرتصفيه براي فروش مال وثيقه بايد اجازه عضو ناظر را داشته باشد.