ماده2) 1- اين ماده اصل ياقاعدة لزوم ذي نفع بودن مدعي را بيان مي‌كند.

2- بررسي وجود يا عدم وجود حق اصلي در صورتي ممكن است كه ذي نفع بودن خواهان احراز شود يعني دادگاه ابتدا به ذي نفعي خواهان توجه مي‌كند و سپس به ذي حقي وي مي‌پردازد. بنابراين بين ذي نفعي و ذي حقي تلازم وجود ندارد. ذي نفعي امر شكلي است ولي ذي حقي امري ماهوي است.

3- به هيچ دعوايي رسيدگي نمي‌شود تا اينكه مدعي درخواست رسيدگي به دعوا را كند و اين امر با تنظيم دادخواست صورت مي‌گيرد.

4- مدعي بايد در تاريخ اقامة دعوا ذي نفع باشد. بنابراين ذي نفعي احتمالي، فرضي و آتي نمي‌باشد.