نسخ در لغت به چند معنا آمده: از بين بردن، از روي نوشته‌اي دوباره نوشتن و نقل. نسخه و استنساخ از معناي دوم و تناسخ ارواح از معناي سوم آمده است.

در اصطلاح علم اصول، فقه و حقوق، نسخ داراي معنايي است متناسب با معناي اوّل و عبارت است از اين كه قانون مؤخر، حكم قانون را بردارد.

نسخ اصطلاحي داراي اقسامي است: صريح و ضمني، كلي و جزيي.

نكته: نسخ قانون مانند فسخ قرارداد است و هر دو از زمان اعلام تأثير دارند و نسبت به گذشته بي‌اثرند. مقايسة نسخ با تخصيص:

نسخ جلوگيري از امتداد زماني قانون است، در حالي كه تخصيص محدود كردن حكم قانون عام نسبت به برخي از افراد آن است.

نكته: نسخ جزيي قانون شبيه است به تخصيص. مثلاً اگر قانوني كسبه را مكلّف نمايد به دادن صورتحساب به مشتريان خود و بعداً قانون ديگري، صنفي از آن‌ها، مثلاً نانوايان را از اين حكم معاف كند، اين وضع از جهتي مي‌تواند تخصيص باشد چون محدوديتي در افراد مشمول قانون عام است و از جهتي مي‌تواند نسخ باشد چون از امتداد زماني قانون نسبت به جزيي از مورد آن جلوگيري كرده است.

نكته: تخصيص بايد همزمان يا پيش از فرا رسيدن زمان عمل به عام باشد و نسخ برعكس بايد پس از فرا رسيدن زمان به كار بستن عام باشد. بنابراين اگر قانون دوم پيش از زمان اجراي قانون اول تصويب شده باشد، آن را تخصيص داده است و اگر پس از فرا رسيدن زمان اجراي قانون اوّل تصويب شده باشد، آن را در خصوص مورد، نسخ كرده است.