پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمادة 169- احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد:
1- حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معاملة متقابل نمايد.
2- مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3- اجراي حكم مخالف با عهود بينالمللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازمالاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5- از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.
7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8- دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادر كنندة حكم صادر شده باشد.
مادة 170- مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكومعليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكومعليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
مادة 171- در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركنندة حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده 172- اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامة مزبور نام محكومله و محكومعليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
مادة 173- به تقاضانامة اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1- نسخهاي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيلة مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركنندة حكم گواهي شده باشد با ترجمة رسمي گواهي شدة آن به زبان فارسي.
2- رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمة گواهي شدة آن.
3- گواهي نمايندة سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نمايندة سياسي يا كنسولي كشور صادركنندة حكم در ايران راجع به صدور دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4- گواهي امضاء نمايندة سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
مادة 174- مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي فرستد و دادگاه در جلسة اداري فوقالعاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمة آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجرا ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد.
مادة 175- قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
مادة 176- دادگاه مرجع پژوهش در جلسة اداري فوقالعاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
مادة 177- اسناد تنظيم شدة لازمالاجراء در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجرا ميباشد و به علاوه نمايندة سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
مادة 178- احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحلة اجرا گذارده ميشود.
مادة 179- ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجرا پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در مادة 170 ميباشد.
مادة 180- موارد مندرج در باب ششم قانون اصلاح محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.