تقلب در کنکور می‌تواند منجر به ابطال قبولی، محرومیت چندساله از آزمون و حتی مجازات‌های کیفری شود.

آزمون‌های سراسری، از جمله کنکور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود به آموزش عالی در کشور، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت تحصیلی و شغلی داوطلبان دارند.

از همین رو، رعایت عدالت و سلامت در برگزاری این آزمون‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. متأسفانه، در برخی موارد شاهد تلاش‌هایی برای دور زدن مقررات و انجام تقلب در آزمون هستیم که نه تنها حقوق سایر داوطلبان را تضییع می‌کند، بلکه نظام آموزشی را نیز با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

به‌منظور حفظ یکپارچگی، شفافیت و عدالت در فرآیند ارزیابی، «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» به تصویب رسیده و مقررات مشخصی را برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته است.

در ادامه، به بررسی مهم‌ترین مصادیق تخلف در آزمون‌ها، مجازات‌های تعیین‌شده و پیامدهای حقوقی آن خواهیم پرداخت.

بر اساس ماده 5 قانون «رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» انجام دادن هرکدام از موارد زیر، تخلف است و می‌تواند باعث مجازات افراد شود:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت دراین امر قبل یاحین برگزاری آزمون به هرنحو.

ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

مجازات تخلف در آزمون‌های سراسری

اگر داوطلبی مرتکب هرکدام از تخلفات بالا شود، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات به این موضوع رسیدگی می‌کنند و می‌توانند حکم به مجازات های زیر را صادر کنند:

الف- درباره افرادی که باعث بی‌نظمی جلسه می‌شوند یا وسایل غیرمجاز به همراه دارند: اخطارکتبی با درج درپرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.

ب- اگر فرد از وسایل غیرمجازی که به همراه دارد استفاده کند، همچنین اگر با هویت مجعول در آزمون شرکت کند، مدرک جعلی بری ثبت‌نام ارائه نماید یا با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون برای انجام تخلف تبانی کند:

محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

مبلغ جریمه نقدی تخلف در آزمون‌های سراسری

در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

البته رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

محکومیت قطعی داوطلب چه عواقبی برای او دارد؟

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد.
همچنین اگر گواهی فارغ‌التحصیلی به فرد اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

البته صرف به همراه داشتن وسایل غیرمجاز بدون استفاده از آنها یا بی‌نظمی در جلسه آزمون، این مجازات را در پی ندارد و به اخطارکتبی با درج درپرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال منجر می‌شود.

احتمال اخذ آزمون مجدد در موارد غیرمتعارف

قانون فرضی را پیش‌بینی کرده است که با بررسی‌های فنی و علمی، مشخض شود بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود دارد.

برای مثال اگر معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی داوطلب با رتبه و نمره‌ای که در کنکور کسب کرده است، تطبیق تداشته باشد.

در چنین شرایطی با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.