۱- اهلیت برای دارا بودن حقوق از چه زمانی شروع میشود؟
۱- از زمان بلوغ انسان ۲- از زمان رشد انسان
۳- از زمان زنده متولد شدن انسان ۴- هیچکدام
۲- اهلیت تمتع با مرگ انسان ..........
۱- تمام میشود. ۲- تمام نمیشود.
۳- اصولاً تمام میشود. ۴- اصولاً تمام نمیشود.
۳- دارا بودن شخصیت منوط به ..........
۱- موجودیت فرد است و یکایک افراد بشر دارای شخصیت میباشند.
۲- داشتن اهلیت استیفا میباشد.
۳- داشتن قوه درک و اراده میباشد.
۴- گزینه ۲ و ۳
۴- کدام گزینه صحیح است؟
۱- حمل اهلیت دارا شدن حق را دارد.
۲- حمل اهلیت دارا شدن حق را ندارد.
۳- حمل در صورتی که زنده به دنیا آید اهلیت دارا شدن حق را دارد.
۴- هیچکدام
۵- کدام گزینه صحیح است؟
۱- تا زمانی که ترکه تصفیه و تقسیم نشده است در حکم مال میت محسوب میشود.
۲- وارثان قائم مقام میت در اداره ترکه میباشند.
۳- ترکه، دارایی خاص و بهرهمند از شخصیت حقوقی میباشد.
۴- گزینه ۱ و ۲
۶- کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
۱- اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
۲- حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
۳- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.
۴- هر سه گزینه صحیح است.
۷- کدام عبارت صحیح است؟
۱- هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولو این که برای این امر اهلیت نداشته باشد.
۲- هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولو این که برای اجرای آن حق اهلیت نداشته باشد.
۳- هیچ انسانی متمتع از حقوق مدنی نخواهد بود مگر اینکه برای اجرای آن حق اهلیت داشته باشد.
۴- هیچکدام
۸- کدام عبارت صحیح است؟
۱- هر انسانی میتواند حقوق خود را اجرا کند.
۲- هیچ انسانی نمیتواند حقوق خود را اجرا کند ولو اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
۳- هیچ انسانی نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
۴- هر انسانی میتواند حقوق خود را استیفا کند.
۹- سلب حق مدنی به طور جزیی ..........
۱- ممکن است. ۲- ممکن نیست.
۳- اصولاً ممکن است. ۴- اصولاً ممکن نیست.
۱۰- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- هرکس میتواند بطور کلی حق تمتع از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
۲- هرکس میتواند به طور کلی حق اجرای حقوق مدنی را از خود سلب کند.
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای حقوق مدنی را از خود سلب کند.
۱۱- سلب حقوق مدنی در صورتی جایز است که ..........
۱- در رابطه خاص باشد.
۲- به صورت موقت باشد.
۳- موقت یا در رابطه خاص باشد.
۴- سلب حقوق مدنی در هیچ صورتی جایز نمیباشد.
۱۲- اسقاط کدام یک از حقوق ذیل به طور جزیی جایز میباشد؟
۱- حق شفعه ۲- خیارات
۳- حق اقامه دعوا در مورد جرایم ۴- گزینه ۱ و ۲
۱۳- اسقاط حق انتقال به غیر به طور جزیی ..........
۱- جایز میباشد. ۲- جایز نمیباشد.
۳- اصولاً جایز میباشد. ۴- اصولاً جایز نمیباشد.
۱۴- کدام گزینه صحیح است؟
۱- در مواردی که امتیازی به موجب حکم برقرار شده است اسقاط آن امکان ندارد.
۲- حقی که آمیخته به تکلیف است اصولاً قابل اسقاط میباشد مشروط بر اینکه به طور جزیی باشد.
۳- حقوق وابسته به شخصیت قابل اسقاط میباشد مشروط بر اینکه به طور جزیی باشد.
۴- گزینه ۱ و ۲
۱۵- در مواردی که امتیازی مربوط به نظم عمومی است اسقاط آن ..........
۱- امکان دارد.
۲- امکان ندارد.
۳- در صورتی که جزیی باشد امکان دارد.
۴- اصولاً امکان ندارد.
۱۶- اسقاط حق حضانت ..........
۱- امکان دارد.
۲- امکان ندارد.
۳- در صورتی که جزیی باشد امکان دارد.
۴- اصولاً امکان ندارد.
۱۷- کدام یک از حقوق ذیل به طور جزیی قابل اسقاط است؟
۱- مرور زمان ۲- حق عزل وکیل
۳- گزینه ۱ و ۲ ۴- هیچکدام
۱۸- اسقاط حق شفعه ..........
۱- امکان دارد. ۲- امکان ندارد.
۳- اصولاً امکان دارد. ۴- اصولاً امکان ندارد.
۱۹- کدام یک از حقوق ذیل به طور جزیی قابل اسقاط است؟
۱- حق ولایت ۲- حق زوجیت
۳- حق حضانت ۴- هیچکدام
۲۰- کدام گزینه صحیح است؟
۱- هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند.
۲- هیچکس نمیتواند در حدودی که مخالف قوانین باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۲۱- هیچکس نمیتواند در حدودی که مخالف .......... باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
۱- قوانین ۲- اخلاق حسنه
۳- گزینه ۱ و ۲ ۴- هیچکدام
۲۲- چنانچه بین کارگر و کارفرما قرارداد کار دایم بسته شود این قرارداد ..........
۱- نافذ است. ۲- نافذ نیست.
۳- اصولاً نافذ است. ۴- اصولاً نافذ نیست.
۲۳- قراردادی که آزادی انتخاب همسر را از شخص سلب می کند.....
۱- نافذ است. ۲- نافذ نیست.
۳- اصولاً نافذ است. ۴- اصولاً نافذ نیست.
۲۴- سلب کدام یک از حقوق ذیل جایز میباشد؟
۱- آزادی انتخاب شغل ۲- آزادی انتخاب مسکن
۳- آزادی انتخاب وکیل ۴- هیچکدام
۲۵- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- قرارداد کار دایم الزامآور نیست.
۲- سلب حقوق و آزادیهای سیاسی و عمومی نافذ نمیباشد.
۳- سلب قسمتی از حقوق مدنی به طور جزیی جایز است.
۴- هر سه گزینه صحیح است.
۲۶- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع میباشند.
۲- اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع نمیباشند.
۳- اتباع خارجه از حقوق مدنی اصولاً متمتع میباشند.
۴- اتباع خارجه از حقوق مدنی اصولاً متمتع نمیباشند.
۲۷- اتباع بیگانه در ایران از کدامیک از حقوق ذیل محروم هستند؟
۱- حقوق ارثی
۲- حق اشتغال
۳- حقوق منحصر به اتباع ایران در قانون
۴- هر سه مورد
۲۸- اتباع خارجه از کدام یک از حقوق ذیل متمتع میباشند؟
۱- حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده است.
۲- حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجی سلب کرده است.
۳- حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.
۴- هیچکدام
۲۹- عمل حقوقی تابع بیگانه در ایران:
۱- صحیح است اگر مطابق قانون ایران اهلیت داشته باشد.
۲- غیرنافذ است مگر این که دولت ایران آن را تأیید کند.
۳- باطل است مگر این که مطابق قانون کشور متبوع و ایران اهلیت داشته باشد.
۴- باطل است مگر این که مطابق مقررات بینالمللی دارای اهلیت باشد.
۳۰- کدام یک از گزینه های ذیل صحیح نمیباشد؟
۱- حقوقی که خارجیان پس از تحصیل تابعیت ایران نیز از آن محرومند به طریق اولی از خارجیان غیر تبعه نیز سلب شده است.
۲- اتباع خارجه از حقوقی که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است متمتع نخواهند بود مگر پس از تحصیل تابعیت ایران.
۳- اتباع خارجه از حقوقی که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده است متمتع نخواهند بود ولو پس از تحصیل تابعیت ایران.
۴- هر سه گزینه صحیح است.
۳۱- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- خارجیان حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را ندارند.
۲- خارجیان حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را دارند.
۳- خارجیان حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.
۴- خارجیان اصولاً حق داشتن اموال غیرمنقول در ایران را دارند.
۳۲- تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن ..........
۱- بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود.
۲- بر حسب قانون محل اقامتگاه او خواهد بود.
۳- بر حسب قانون دولت متبوع یا محل اقامتگاه او خواهد بود.
۴- به نظر خود وی میباشد.
۳۳- اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نباشد ...........
۱- آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۲- آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد مشروط بر آنکه مطابق قانون ایران برای انجام آن عمل دارای اهلیت باشد.
۳- آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد هر چند مطابق قانون ایران برای انجام آن عمل دارای اهلیت نباشد.
۴- آن شخص برای انجام آن عمل و اجد اهلیت محسوب خواهد شد مشروط بر آنکه مطابق قوانین بین المللی برای انجام آن عمل دارای اهلیت باشد.
۳۴- کدام یک از اعمال حقوقی ذیل توسط اتباع خارجه در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ولی مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشد قابل انجام است؟
۱- اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانوادگی
۲- اعمال حقوقی مربوط به حقوق ارثی
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۳۵- در صورتی که تبعه خارجه طبق قانون دولت متبوع خود برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول فاقد اهلیت باشد اما مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشد ...........
۱- آن شخص برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
۲- آن شخص برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۳- اگر اموال در خارج از ایران واقع باشند آن شخص برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۴- هیچکدام
۳۶- اگر تابع خارجی مطابق قوانین ایران رشید محسوب شود ............
۱- معامله او نافذ است در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود نیز رشید باشد.
۲- معامله او نافذ است هرچندکهمطابق قانون دولت متبوع خود صغیر باشد.
۳- معامله او نافذ نمی باشد هر چند که مطابق قانون دولت متبوع خود نیز رشید باشد.
۴- معامله او نافذ نمیباشد مگر اینکه مطابق قانون دولت متبوع خود نیز رشید باشد.
۳۷- در صورتی که تبعه خارجه طبق قانون دولت متبوع خود برای وصیت کردن فاقد اهلیت باشد اما مطابق قانون ایران دارای اهلیت باشد ..........
۱- آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
۲- آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۳- آن شخص اصولاً برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
۴- آن شخص اصولاً برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۳۷- در صورتی که تبعه خارجه مقیم ایران طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام اعمال حقوقی مربوط به حقوق خانوادگی فاقد اهلیت باشد اما مطابق قانون ایران برای انجام آن اعمال واجد اهلیت باشد ..........
۱- آن شخص برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
۲- آن شخص برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب نخواهد شد.
۳- آن شخص در صورتی که قانون دولت متبوع خارجی اهلیت را تابع قانون اقامتگاه بداند برای انجام آن اعمال واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
۴- گزینه ۲ و ۳
۳۹- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع ........... خواهد بود.
۱- زوج ۲- زوجه
۳- زوج یا زوجه ۴- هیچکدام
۴۰- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط ........... آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
۱- شخصی ۲- مالی
۳- شخصی و مالی ۴- هیچکدام
۴۱- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند و زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد در این زمینه قوانین دولت متبوع کدامیک از آن دو حکمفرما خواهد بود؟
۱- زوجه ۲- زوج
۳- زوج یا زوجه ۴- هیچکدام
۴۲- تعهدات زوجین که تابعیت آنها متفاوت است تابع:
۱- قانون اقامتگاه زوج است.
۲- قانون اقامتگاه زوجه است.
۳- قانون کشور متبوع زوج است.
۴- قانون کشور متبوع زوجه است.
۴۳- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع .......... است.
۱- پدر ۲- مادر
۳- اولاد ۴- هر سه مورد
۴۴- چنانچه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد در این صورت روابط بین طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع ........... خواهد بود.
۱- طفل ۲- مادر
۳- طفل یا مادر ۴- هیچکدام
۴۵- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع ..........
۱- پدر است.
۲- مادر است.
۳- پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد.
۴- مادر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به پدر مسلم باشد.
۴۶- نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع ........... خواهد بود.
۱- قیم ۲- مولی علیه
۳- دادستان یا رئیس حوزه قضایی ۴- هیچکدام
۴۷- اجرای کدام یک از موارد ذیل بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه میباشد؟
۱- نصب قیم ۲- ولایت قانونی
۳- نصب قیم و ولایت قانونی ۴- هیچکدام
۴۸- کدام یک از موارد ذیل بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه میباشد؟
۱- نصب قیم ۲- اختیارات قیم
۳- تکالیف قیم ۴- هر سه مورد
۴۹- آیین دادرسی و تشریفات نصب قیم بر طبق کدام یک از قوانین ذیل میباشد؟
۱- قانون محل دادگاه
۲- قانون دولت متبوع مولی علیه
۳- قانون دولت متبوع قیم
۴- گزینه ۱ یا ۲
۵۰- تصرف بر اشیای منقول تابع قانون ...........
ا- محل وقوع اشیاء است.
۲- محل دادگاه مورد مراجعه است.
۳- کشور متبوع متصرف است.
۴- کشور متبوع فروشنده است.
۵۱- کدام گزینه صحیح است؟
۱- تصرف بر اشیای منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آنجا واقع میباشند.
۲- مالکیت بر اشیای منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند.
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۵۲- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای .......... تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند.
۱- منقول ۲- غیرمنقول
۳- منقول یا غیرمنقول ۴- هیچکدام
۵۳- چنانچه اشخاص مطابق قانون محل وقوع شیء منقول، حقوقی نسبت به آن شیء تحصیل کرده باشند نقل شدن شیء منقول به مملکت دیگر ..........
۱- میتواند به این حقوق خلل وارد آورد.
۲- نمیتواند به این حقوق خلل وارد آورد.
۳- اصولاً میتواند به این حقوق خلل وارد آورد.
۴- اصولاً نمیتواند به این حقوق خلل وارد آورد.
۵۴- منظور از سایر حقوق در عبارت «تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول تابع قانون مملکتی است که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند» کدام یک از موارد ذیل میباشد؟
۱- حق انتفاع ۲- حق ارتفاق
۳- حق تحجیر ۴- هر سه مورد
۵۵- حقوق عینی بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون ...........
۱- محل وقوع اشیاء است.
۲- محل دادگاه مورد مراجعه است.
۳- کشور متبوع فروشنده است.
۴- کشور متبوع متصرف است.
۵۶- کدام گزینه صحیح است؟
۱- تغییر محل وقوع مال منقول به حق مکتسب اشخاص صدمه میزند.
۲- حقوق دینی بر اشیای منقول تابع قانون محل وقوع اشیاء است.
۳- حق رهن بر اشیای منقول تابع قانون محل وقوع مال است.
۴- هیچکدام
۵۷- ترکه منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است ...........
۱- ازحیث کلیه قوانین تابع دولت متبوع متوفی خواهد بود.
۲- فقط از حیث قوانین اصلیه، تابع دولت متبوع متوفی خواهد بود.
۳- فقط از حیث قوانین فرعی، تابع دولت متبوع متوفی خواهد بود.
۴- از هیچ حیث تابع قوانین دولت متبوع متوفی نخواهد بود.
۵۸- ترکه .......... اتباع خارجه که در ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه تابع قانون دولت متبوع متوفی میباشد.
۱- منقول ۲- غیرمنقول
۳- منقول یا غیر منقول ۴- هیچکدام
۵۹- قوانین مربوط به تعیین وراث اتباع خارجه که در ایران واقع میباشند تابع .........
۱- قانون ایران است.
۲- قانون دولت متبوع متوفی است.
۳- قانون اقامتگاه متوفی است.
۴- گزینه ۱ و ۳
۶۰- تشخیص قسمتی که متوفی بیگانه مقیم در ایران میتوانسته به موجب وصیت تملیک نماید، تابع قانون ..........
۱- اقامتگاه متوفی است. ۲- اقامتگاه موصیله است.
۳- دولت متبوع موصی له است. ۴- دولت متبوع متوفی است.
۶۱- کدام گزینه صحیح است؟
۱- ترکه منقول اتباع خارجه از حیث قوانین اصلیه تابع قانون دولت متبوع متوفی میباشد.
۲- ترکه منقول اتباع خارجه از حیث قوانین اصلیه تابع قانون اقامتگاه متوفی است.
۳- ترکه منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه تابع قانون دولت متبوع متوفی است.
۴- ترکه منقول اتباع خارجه که در خارج ایران واقع است از حیث قوانین اصلیه تابع قانون دولت متبوع متوفی است.
۶۲- ترکه غیرمنقول متعلق به بیگانه که در ایران واقع می باشد از حیث قوانین مربوط به ........... تابع قانون دولت متبوع متوفی است.
۱- تعیین وارث ۲- مقدار سهم الارث
۳- گزینه ۱ و ۲ ۴- هیچکدام
۶۳- جز در مورد قوانین اصلی، ترکه منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است تابع قانون .......... خواهد بود.
۱- کشور متبوع متصرف ۲- محلی
۳- دولت متبوع متوفی ۴- اقامتگاه متوفی
۶۴- قراردادی که بین یک ایرانی و بیگانه در ایران منعقد میشود تابع .....
۱- قانون ایران است.
۲- قانون کشور بیگانه است.
۳- قانون ایران و کشور بیگانه است.
۴- قانون کشور بیگانه است مگر اینکه طرفین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون ایران قرار داده باشند.
۶۵- تعهدات ناشی از عقود ...........
۱- تابع قانون محل وقوع عقد است.
۲- تابع قانون محل ایفای تعهد است.
۳- اصولاً تابع قانون محل وقوع عقد است.
۴- اصولاً تابع قانون محل ایفای تعهد است.
۶۶- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه ......
۱- متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
۲- متعاقدین اتباع ایرانی بوده و آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
۳- متعاقدین اعم از اینکه ایرانی باشند یا خارجی آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
۴- هیچکدام
۶۷- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را .......... تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
۱- صریحاً ۲- ضمناً
۳- صریحاً یا ضمناً ۴- کتباً
۶۸- اگر عقد اجارهای در ایران بسته شود، رابطه موجر و مستأجر ....
۱- تابع قانون ایران است مگر اینکه بین دو فرد خارجی باشد.
۲- تابع قانون ایران است هر چند بین دو فرد خارجی باشد.
۳- تابع قانون دولت متبوع موجر می باشد.
۴- تابع قانون دولت متبوع مستأجر میباشد.
۶۹- تعهد ناشی از ............ تابع قانون محل وقوع آن است.
۱- ایقاع ۲- عقد
۳- وقایع قهری ۴- هر سه مورد
۷۰- انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود از سوی دو طرف قرارداد در صورتی مؤثر است که:
۱- انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد باشد.
۲- انتخاب قانون به منظور حکومت بر شرایط صحت عقد باشد.
۳- انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار و شرایط صحت عقد باشد.
۴- هیچکدام
۷۱- تعهدات ناشی از ضمان قهری تابع قانون ...........
۱- محل وقوع آن است. ۲- محل ایفای آن است.
۳- محل وقوع یا ایفای آن است. ۴- هیچکدام
۷۲- «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند» قسمت دوم این عبارت:
۱- راه حل رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی است.
۲- نتیجه حاکمیت اراده میباشد.
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۷۳- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون:
۱- محل وقوع مال موضوع معامله است.
۲- محل تنظیم خود است.
۳- دولت متبوع طرفین معامله است.
۴- مورد توافق طرفین است.
۷۴- کدام گزینه صحیح است؟
۱- اسناد از حیث محتوا تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
۲- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
۳- اسناد از هر حیث تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
۴- گزینه ۱ و ۲
۷۵- شکل تنظیم وصیتنامه ...........
۱- اگر به صورت خودنوشت باشد تابع قانون محل تنظیم آن است.
۲- اگر به صورت سری باشد تابع قانون محل تنظیم آن است.
۳- اگر به صورت رسمی باشد تابع قانون محل تنظیم آن است.
۴- به هر صورت که باشد (خودنوشت، سری و رسمی) تابع قانون محل تنظیم آن است.
۷۶- هرگاه طرفین در خارج ایران در مورد انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ایران سندی تنظیم نمایند تشریفات تنظیم سند ..........
۱- تابع قانون محل تنظیم است و رعایت قوانین ایران ضروری نمیباشد.
۲- با نظم عمومی ارتباط دارد و رعایت قوانین ایران ضروری میباشد.
۳- تابع قانون کشور متبوع طلبکار است.
۴- تابع قانون کشور متبوع بدهکار است.
۷۷- برای انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ایران ..........
۱- تنظیم سند رسمی لازم می باشد ولی تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون محل تنظیم است.
۲- تنظیم سند رسمی لازم میباشد و تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون ایران است.
۳- تنظیم سند رسمی لازم نمیباشد مگر اینکه انتقال در ایران واقع شود.
۴- تنظیم سند رسمی لازم نمیباشد مگر اینکه طرفین هر دو تبعه ایران باشند.
۷۸- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- هرگاه تشریفات تنظیم سندی با نظم عمومی ایران بستگی داشته باشد رعایت قوانین ایران ضروری است.
۲- تشریفات تنظیم سند رسمی تابع قانون محل تنظیم است.
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۷۹- رعایت تشریفات برای اسنادی که در ایران تنظیم میشوند .........
۱- در صورتی که سند عادی باشد اجباری است.
۲- در صورتی که سند رسمی باشد اجباری است.
۳- در هر حال چه سند عادی و چه سند رسمی باشد اجباری است.
۴- در هیچ صورتی اجباری نمیباشد.
۸۰- وصیتنامه عادی که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور تنظیم میشود در محاکم ایران ...........
۱- پذیرفته میشود. ۲- پذیرفته نمیشود.
۳- اصولاً پذیرفته میشود. ۴- اصولاً پذیرفته نمیشود.
۸۱- کدام گزینه صحیح میباشد؟
۱- اسناد عادی از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
۲- اسناد رسمی از حیث طرز تنظیم تابعه قانون محل تنظیم خود میباشند.
۳- اسناد عادی و رسمی از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
۴- هیچکدام
۸۲- منع قانون خارجی برای اجرای قوانین داخلی برای دادگاههای ایران ..........
۱- الزامآور است. ۲- الزامآور نیست.
۳- اصولاً الزامآور است. ۴- اصولاً الزامآور نیست.
۸۳- وصیتی که بیگانه در کشور متبوع خود تنظیم میکند ..........
۱- باید به اجبار بر طبق قانون ملی باشد.
۲- ممکن است بر طبق قانون ملی باشد.
۳- اجباری یا اختیاری بودن رعایت قانون ملی تابع قانون ملی است.
۴- اجباری یا اختیاری بودن رعایت قانون ملی تابع قانون ایران است.
۸۴- اگر بیگانه در خاک کشور دیگری وصیت تنظیم کند ..........
۱- باید به اجبار بر طبق قانون ملی بیگانه باشد.
۲- اجباری یا اختیاری بودن رعایت قانون ملی بیگانه تابع قانون ملی او است.
۳- باید به اجبار بر طبق قانون کشوری باشد که وصیت در آنجا تنظیم شده است.
۴- اجباری یا اختیار بودن رعایت قانون کشور محل تنظیم وصیت تابع قانون آن کشور است.
۸۵- مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که ..........
۱- طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها باشند.
۲- قوانین دولت مزبور این اجازه را به آنها داده باشد.
۳- در تنظیم سند شرایط ماهوی ایران را رعایت نمایند.
۴- گزینه ۱ و ۲
۸۶- در صورتی که مأمورین قونسولی دول خارجه در ایران مبادرت به اجرای عقد نکاح نمایند ...........
۱- لازم نیست نکاح در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
۲- ثبت نکاح در دفاتر سجل احوال تابع قانون ملی طرفین عقد نکاح میباشد.
۳- در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
۴- اصولاً نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
۸۷- مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که ...........
۱- زوج تبعه دولت متبوع آنها باشد.
۲- زوجه تبعه دولت متبوع آنها باشد.
۳- طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها باشند.
۴- هیچکدام
۸۸- چنانچه مأمورین قونسولی دول خارجه در ایران مبادرت به اجرای عقد نکاح نمایند ..........
۱- شرایط شکلی تنظیم نکاحنامه میتواند بر طبق قانون ایران باشد ولی شرایط ماهوی نکاح تابع قانون خارجی است.
۲- شرایط شکلی تنظیم نکاحنامه تابع قانون خارجی است ولی شرایط ماهوی نکاح بر طبق قانون ایران میباشد.
۳- شرایط شکلی و ماهوی نکاح تابع قانون خارجی است.
۴- شرایط شکلی و ماهوی نکاح بر طبق قانون ایران میباشد.
۸۹- چنانچه مأمورین سیاسی دول خارجه در ایران مبادرت به اجرای عقد نکاح نمایند، شرایط ماهوی نکاح .........
۱- تابع قانون خارجی است.
۲- اصولاً تابع قانون خارجی است.
۳- تابع قانون خارجی است مگر این که اجرای قانون خارجی در ایران با نظم عمومی تعارض داشته باشد.
۴- گزینه ۲ و ۳
۹۰- اگر قانون خارجی زواج بین نژادهای مختلف را منع کرده باشد اعمال این قانون در ایران .........
۱- الزامی میباشد.
۲- در صورتی که طرفین عقد هر دو تبعه آن دولت باشند الزامی میباشد.
۳- حتی در صورتی که طرفین عقد هر دو تبعه آن دولت باشند الزامی نمیباشد.
۴- اصولاً الزامی میباشد.
۹۱- چنانچه قانون خارجی نکاح با محارم را تجویز نماید اعمال این قانون در ایران ..........
۱- در صورتی که طرفین عقد هر دو تبعه آن دولت باشند الزامی میباشد.
۲- الزامی نمیباشد.
۳- برخلاف اخلاق حسنه میباشد.
۴- گزینه ۲ و ۳
۹۲- دعاوی از حیث قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون ....
۱- مورد توافق طرفین است.
۲- محل اقامه است.
۳- محل اجرای حکم است.
۴- محل وقوع منشأ دعوی است.
۹۳- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم تابع قانون ...........
۱- محل اجرای حکم است.
۲- کشور متبوع خواهان است.
۳- کشور متبوع خوانده است.
۴- محل اقامه است.
۹۴- مطرح بودن دعوایی در محکمه اجنبی ..........
۱- رافع صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به همان دعوا نخواهد بود.
۲- رافع صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به همان دعوا خواهد بود.
۳- اصولاً رافع صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به همان دعوا نخواهد بود.
۴- اصولاً رافع صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به همان دعوا خواهد بود.
۹۵- تراضی دو ایرانی مقیم خارج مبنی بر اینکه دادگاه محل عقد یا اقامتگاه آنان صالح برای رسیدگی باشد ..........
۱- رافع صلاحیت دادگاه ایران است.
۲- رافع صلاحیت دادگاه ایران نیست.
۳- رافع صلاحیت دادگاه ایران نیست مگر اینکه دادگاه محل عقد تراضی آن دو را احراز نماید.
۴- اصولاً رافع صلاحیت دادگاه ایران است.
۹۶- تراضی دو ایرانی مقیم خارج مبنی بر اینکه دعوا به داوری ارجاع شود ..........
۱- رافع صلاحیت دادگاه ایران است.
۲- رافع صلاحیت دادگاه ایران نیست.
۳- رافع صلاحیت دادگاه ایران است مگر در موضوعاتی که ارجاع به داوری ممنوع است.
۴- اصولاً رافع صلاحیت دادگاه ایران نیست.
۹۷- دعاوی از حیث ........... تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود.
۱- صلاحیت محاکم
۲- قوانین راجعه به اصول محاکمات
۳- گزینه ۱ و ۲
۴- هیچکدام
۹۸- احکام صادره از محاکم خارجه را:
۱- میتوان در ایران اجرا نمود.
۲- نمیتوان در ایران اجرا نمود.
۳- میتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به عدم اجرای آنها صادر شده باشد.
۴- نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
۹۹- کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
۱- اجرای مستقیم احکام صادره از محاکم خارجه در ایران با حاکمیت ملی ایران منافات دارد.
۲- امر به اجرای احکام صادره از محاکم خارجه پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی داده میشود.
۳- پس از امر دادگاه ایران بر اجرای احکام صادره از محاکم خارجه، مأمورین دولتی امر دادگاه ایرانی را اجرا میکنند.
۴- هر سه گزینه صحیح میباشند.
۱۰۰- اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را:
۱- نمیتوان در ایران اجرا نمود.
۲- میتوان در ایران اجرا نمود.
۳- نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر پس از احراز نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران.
۴- میتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به عدم اجرای آنها صادر شده باشد.
تماس با موسسه