پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتجار و معاملات تجارتي:
ماده 1 قانون تجارت به تعريف تاجر چنين پرداخته: «تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.»
به نظر مي‌رسد منظور از كسي در اين ماده هم شخص حقيقي و هم شخص حقوقي باشد، چون طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. علاوه براين، اشخاص حقيقي و هم حقوقي بايد طبق مواد 210 و 211 قانون مدني داراي اهليت براي انجام معاملات تجارتي باشند.
نكته: پيشه‌وران تاجر محسوب نمي‌شوند. در مواردي كه شخص حرفه‌اي، مالي مي‌خرد و قصد فروش آن را نيز دارد ولي درآمدش حاصل فروش مال نيست بلكه نتيجه كار و عمل خود مي‌باشد تاجر نيست. مثلاً خياطي كه پارچه‌اي را مي‌خرد و آن را تبديل به لباس مي‌كند درآمدش حاصل كار او بر روي پارچه است. اگرچه پارچه را خريده كه بعد از تصرف بفروشد ولي او نان از عمل خود مي‌خورد و تاجر تلقي نمي‌شود.
براي تعريف معاملات تجارتي، بايد بدانيم كه در تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد:
1- نظريه شخصي حقوق تجارت
2- نظريه موضوعي حقوق تجارت
1- نظريه شخصي: هيچ‌گونه معامله‌اي تجارتي محسوب نمي‌شود مگر آن كه به وسيله تاجر انجام شود.
2- نظريه موضوعي: اساس حقوق تجارت بر روي معاملات تجارتي استوار است و هر شخصي كه معاملات تجارتي را انجام دهد بايد تابع قوانين و اصول حقوق تجارت باشد.
نكته: به نظر مي‌رسد قانون تجارت مصوب 1311 با توجه به ماده 2 همان قانون از نظريه موضوعي پيروي كرده است.
اعمال تجارتي ذاتي (مطلق، ماهوي، اصلي)
اعمال تجارتي فرعي (تبعي، نسبي)
ماده 2 قانون تجارت دربرگيرنده عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق است كه در آن شخصيت معامل (تاجر بودن يا نبودن) تأثيري در ماهيت اين اعمال حقوقي ندارد و از قرار ذيل است:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول (منظور اشياء مادي قابل لمس است) به قصد فروش يا اجاره اعم از اين‌كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد:
در اين‌جا منظور از تحصيل كليه طرق بدست آوردن (تملك) مال است و در صورتي عمل تجارتي است كه به قصد فروش يا اجاره باشد و اين قصد فروش يا اجاره بايد حين خريد يا تحصيل باشد.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد:
قانون تجارت و قانون مدني هر دو مقررات مربوط به تصدي به حمل‌ونقل را پيش‌بيني كرده‌اند. با توجه به خاص بودن قانون تجارت در موارد تعارض با قانون مدني، بر آن مقدم است و در موارد سكوت قانون تجارت بايد به قانون مدني مراجعت كرد (رجوع شود به مواد 512 الي 517 ق.م).
منظور از تصدي، يعني بايد عمل بطور مداوم و تكراري انجام شود و نياز به تكرار دارد و بايد انجام عمل در قالب يك بنگاه يا مؤسسه يا سازمان صورت گيرد.
نكته: منظور از سازمان، تشكيلاتي است كه در آن تعدادي ابزار و ماشين‌آلات و كارمند و غيره باشد. در نتيجه راننده‌اي كه بدون سازماندهي حمل‌ونقل اشياء را به عهده مي‌گيرد تاجر نيست.
نكته: طبق ماده 2 قانون تجارت و بند 2 ماده 513 قانون مدني حمل و نقل شامل اشخاص و مال‌التجاره مي‌باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري يا عاملي و تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.