پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهماده 40- حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند ازمالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
در عمري و رُقبي و سكني
ماده 41- عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفِع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده 42- رُقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.
ماده 43- اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني[1] ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عُمري يا به طريق رُقبي برقرار شود.
ماده44- در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده 45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به وجود نيامدهاند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل ميگردد.
ماده 46- حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شودكه استفاده ازآن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده 47- در حبس اعم از عُمري و غيره، قبض شرط صحت است.
ماده 48- مُنتَفِع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تَفريط ننمايد.
ماده 49- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50- اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسؤول آن نخواهدبود.
ماده 51- حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
- در صورت انقضاي مدت
- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است
ماده 52- در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است:
- در صورتي كه منتفع ازمال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند.
- در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53- انتقال عين از طرف مالک به غير موجب بُطلان حق اِنتفاع نميشود ولي اگر مُنتقلاليه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54- سايركيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضا بنمايد.
[1] - نظريه 12450/7-15/12/1371 ا.ح.ق.: عرفاً وقتي كسي حق سكني منزلي را مجاناً براي مدتي يا مادامالعمر به ديگري ميدهد، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانوادهاش را مجاز به استفاده ميشناسد و تفويض به غير را خارج از قصد ونيت مالك ميداند و بنابراين انتقال مورد سكني به هر نحو ولو به صورت عاريه به ديگري مجاز نيست و مالك ميتواند خلع يد كسي را كه منتفع به او واگذار نموده است ازدادگاه بخواهد چه آن كه استيلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذكور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانوني است و بقاي مالكيت مالك بر عين و منفعت در اين حالت براي او ايجاد حق خلعيد مينمايد.