ماده496) دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

1- دعواي ورشكستگي.

2- دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

1- دعاوي مذكور در اين ماده به دليل ارتباطي كه با نظم عمومي دارند حتي با توافق طرفين نيز قابل ارجاع به داوري نمي‌باشند.

ماده497) پرداخت حق‌الزحمة داوران به عهدة طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

1- اگر ميان داوران و طرفين توافقي در مورد حق‌الزحمه صورت نگرفته باشد، اصل بر رايگان نبودن اين داوري است.

ماده498) ميزان حق‌الزحمة داوري براساس آيين نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوة قضاييه خواهد رسيد.

1- عمل به آيين‌نامة مذكور در اين ماده در صورتي است كه توافقي برخلاف آن صورت نگرفته باشد.

ماده499) درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويّه بين آنان تقسيم مي‌شود.

1- مقررات اين ماده در صورتي اجرا مي‌شود كه توافقي بر خلاف آن صورت نگرفته باشد.

ماده500) چنان‌چه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

1- در صورت فقدان قرارداد بين داور و اصحاب دعوا، مطابق ماده 498 ق.آ.د.م عمل مي‌گردد.

ماده501) هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفة داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

1- اخذ خساراتي كه در اثر اعمال داوران به طرف يا طرفين دعوا وارد مي‌شود مستلزم اثبات تقصير داوران، ورود خسارات و رابطة سببيّت بين اين دو مورد مي‌باشد.