تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۲۶ دی

یونس فتحی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره حق صلح، امنیت و اقتدار ملی که در منشور حقوق شهروندی آمده است، افزود: پنج ماده پایانی منشور حقوق شهروندی یعنی از ماده ۱۱۶ تا ۱۲۰ به موضوع صلح، امنیت و اقتدار ملی اختصاص دارد و همواره در متون حقوقی جمهوری اسلامی ایران، گفتمان صلح و سازش در سیاست خارجی مقدم است به طوری که بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید شده و جنگ و تهاجم جایی ندارد.
در ٢٩ آذر ماه امسال منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمعی از مقامات کشوری، صاحب نظران و اساتید و حقوقدانان، نخبگان و شهروندان رونمایی شد.
وی رونمایی منشور حقوق شهروندی را کار بدیع و جدیدی دانست و گفت: تنظیم و گردآوری همه حقوق شهروندان در این منشور اقدام شایسته ای است و عملیاتی شدن و احقاق این حقوق همانگونه که در مقدمه آن نیز آمده است، نیازمند اظهار نظرهای صاحب نظران، متولیان و مسئولان و همچنین همکاری قوای سه گانه است.
فتحی تصریح کرد: برای تحقق مواد ۱۱۶ تا ۱۲۰ در راستای تامین حق صلح، امنیت و اقتدار ملی شهروندان، در برخی موارد نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی از سوی قوه مجریه است و در مورد تخصیص منابع و بودجه، نیازمند تنظیم لایحه و همکاری قوه مقننه هستیم.
وی «حق صلح» را در دو بعد معرفی کرد و ادامه داد: «حق بر صلح» در نظام حقوق بین الملل به عنوان یکی از حقوق بشر پذیرفته شده است و معاهدات بسیاری هم در این زمینه بین کشورها مختلف وجود دارد و بعد دیگر این حق، مربوط به حق شهروندان بر سیاست خارجی و موارد صلح طلبانه در قانون اساسی است که راهبردهای سیاست خارجی را مشخص می کند.
این حقوقدان با بیان اینکه امروزه حق بر صلح دو جنبه سلبی و ایجابی نیز دارد، افزود: حق صلح در بعد سلبی منظور نبود جنگ، چه در عرصه بین المللی و چه در بعد داخلی است و از لحاظ ایجابی، امروزه تامین حق صلح برای شهروندان تنها محدود به جنبه سلبی نیست بلکه فراتر از آن، دولت ها باید برای اینکه شهروندان در کمال صلح، آرامش و احساس امنیت زندگی کنند، اقداماتی را انجام دهند و در واقع دولت ها مکلف به ایجاد زمینه های لازم برای تحقق حق صلح، امنیت و اقتدار ملی هستند.

**اطلاع از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه حق شهروندان است
فتحی با اشاره به ماده ۱۱۶ منشور حقوق شهروندی گفت: طبق ماده ۱۱۶ منشور حقوق شهروندی شهروندان حق دارند که از سیاست خارجی شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی برخوردار باشند.
این حقوقدان با بین اینکه اصول سیاست خارجی در سیاست های کلی نظام، رهنمودهای مقام معظم رهبری و در قانون اساسی تعیین شده است، گفت: در ماده ۱۱۶ منشور، دولت نه تنها خود را مکلف و مقید به سیاست خارجی صلح طلبانه می داند بلکه معتقد است که سیاست خارجی و برنامه هایی که در عرصه بین المللی برای ایجاد صلح دارد، به طور شفاف به اطلاع شهروندان برسد و همه مردم از اقدامات دولت در این خصوص اطلاع داشته باشند.
فتحی اظهار کرد: ماده ۱۱۶ منشور حقوق شهروندی به نوعی توضیح، تفسیر و تحلیل اصول قانون اساسی است با این تفاوت که در این سند، نه تنها دولت مکلف به حفظ صلح در ابعاد سلبی و ایجابی است، بلکه شهروندان نیز در این زمینه مشارکت فعالانه دارند و باید از اقدامات دولت مطلع باشند.

** حمایت دیپلماتیک حق همه ایرانیان است
عضو انجمن حقوق اساسی ایران در مورد ماده ۱۱۷ منشور حقوق شهروندی که درباره حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجه بین المللی ایران است، گفت: در قانون مدنی و قانون اساسی حق حمایت از اتباع ایرانی برای همه مردم ایران به رسمیت شناخته شده و همچنین در حقوق بین الملل و در چارچوب امنیت و اقتدار ملی حوزه ای به عنوان «حمایت دیپلماتیک» از اتباع هر کشور وجود دارد که براساس آن هر کشور وظیفه دارد تا از اتباع خود اگر خارج از مرزهای کشور دچار مشکل شدند، اقدامات حقوقی، قضایی، صنفی و دیپلماتیک برای حمایت از آنها به عمل آورد.
وی اضافه کرد: ماده ۱۱۷ بر این موضوع تاکید دارد با این تفاوت که طبق ماده مذکور، باید در این زمینه برنامه ریزی و اقدام شود ولی مشخص نمی کند که چه کارهایی باید انجام شود.
فتحی با تاکید بر اینکه برای تحقق ماده ۱۱۷ منشور حقوق شهروندی خلاء قانونی وجود دارد گفت: همانگونه که از متن ماده بر می آید، فقط گفته شده برنامه ریزی و اقدام و بهتر بود در ماده ۱۱۷ به طور عینی و ملموس اقدامات و موارد اجرایی و یکسری از راهکارها نیز اشاره می شد که مثلا برای حمایت از حقوق ایرانیان چه کارهایی قرار است انجام شود و یا هر شهروند بداند که در حوزه حمایت دیپلماتیک، دولت چه حمایت هایی می تواند از او داشته باشد.
این حقوقدان برای عملیاتی شدن ماده ۱۱۷ منشور حقوق شهروندی ضرورت انجام چند اقدام را مطرح کرد و گفت: برای تحقق ماده ۱۱۷ لازم است که دولت لایحه ای به مجلس تقدیم کند تا قانون گذاری انجام گیرد و از سویی دیگر نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی که در اختیار قوه مجریه است، انجام شود.
فتحی در مورد ماده ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی که براساس آن همه شهروندان حق برخورداری از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی را دارند، گفت: طبق این ماده فقط حق برخورداری از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برای شهروندان گوشزد شده است که البته این حقوق در قانون اساسی نیز آمده و بهتر بود تا موارد عینی و ملموس نیز به طور دقیق اشاره شود که مثلا شهروندان چگونه می توانند احساس امنیت بیشتری داشته باشند، احساس استقلال کنند و از اقتدار ملی برخوردار باشند.

**افزایش بنیه دفاعی، ارتقای احساس امنیت شهروندان
وی با اشاره به ماده ۱۱۹ منشور حقوق شهروندی گفت: ماده ۱۱۹ منشور حقوق شهروندی تا حدودی مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ را پوشش می دهد و در این ماده آمده است که دولت با برنامه ریزی و تخصیص منابع باید بنیه دفاعی کشور را افزایش دهد که این امر موجب ارتقای احساس امنیت شهروندان می شود.
فتحی با بیان اینکه قوه مجریه در حوزه دفاعی تنها تصمیم گیرنده نیست، گفت: برنامه ریزی در اختیار قوه مجریه است اما در خصوص تخصیص منابع نیازمند قانون گذاری هستیم و در واقع طبق اصلی در حقوق عمومی، هیچ اقدامی بدون داشتن دخل و خرج انجام نمی شود مگر اینکه در چارچوب بودجه، منابع آن تعریف شده باشد که برای این منظور دولت باید تخصیص منابع را در قالب بودجه و با اجازه مجلس انجام دهد.
این حقوقدان درباره ماده۱۲۰ اظهار کرد: آخرین ماده از منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی از آموزش های دفاعی اشاره دارد که در این خصوص بسیج و خدمت نظام وظیفه ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه دارا هستند اما مشکلی که وجود دارد این است که در حوزه تخصیص امکانات، منابع و بودجه برای تحقق ماده ۱۲۰ منشور حقوق شهروندی نیاز به قانون گذاری وجود دارد.

**استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای تحقق حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
فتحی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی که به ریاست، رییس جمهوری، برگزار می شود و وظیفه برنامه ریزی و تعیین راهبردهای دفاعی کشور و امنیت کشور است، می تواند برای تحقق مواد ۱۱۶ تا۱۲۰ منشور حقوق شهروندی موثر باشد.
این حقوقدان پیشنهاد کرد که برای تامین حق صلح، امنیت و اقتدار ملی که در منشور حقوق شهروندی آمده است، لایحه ای جامع و مانع تنظیم و به مجلس ارائه شود و از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و همچنین شورای تامین استان و شورای تامین شهرستان ها نیز در تهیه این لایحه استفاده شود.
منشور حقوق شهروندی در راستای تحقق همه حقوق شهروندان ایران زمین در ۱۲۰ ماده تهیه شده است و حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته وحسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی ابعاد ۲۲ گانه حقوق تعریف شده در این منشور است.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟