تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۲۶ دی

به‌دلیل صراحت ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره ۴ قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از دو‌ماه تا یک‌سال حبس دارد.

سرویس اجتماعی فردا: وزیر دادگستری برای پاسخ به سؤال نماینده شاهین شهر درباره محدودیت اشتغال به وکالت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌رود. حسینعلی حاجی دلیکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از وزیر دادگستری پرسیده که چرا با عملکرد غیرقانونی روسای دادگستری استان‌ها برخورد نکرده است؟ در سؤال این نماینده مجلس آمده؛ مطابق تصریح تبصره۲ ماده۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، درباره ممنوعیت عدم‌صدور مجوز  شغل به دلیل اشباع‌بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف ازجمله حرفه وکالت  خلاف قانون است. درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند۲۱ ماده یک قانون یادشده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع ازجمله اتحادیه‌ها اشاره کرده است.

حاجی دلیکانی در سؤال خود افزوده است: به‌رغم اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال ۱۳۷۶ به‌دلیل صراحت ماده۹۲قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره۴ قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از دو‌ماه تا یک‌سال حبس دارد. بنابراین قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت را ممنوع اعلام کرده است.

از آنجا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون توسط کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رئیس کانون وکلای مربوط است وزیر محترم دادگستری باید پاسخگوی عملکرد غیرقانونی رئیس‌کل دادگستری استان‌ها و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باشد.

   کانون وکلا: ما مجری هستیم

علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: مجبوریم جلوی «رقابت مضره» بین وکلا را بگیریم، برای همین با توجه به نیازمان باید وکیل جذب کنیم. الان ۵۰هزار وکیل داریم که برخی کار وکالت ندارند. تشکیل مؤسسات حقوقی و در حقیقت، پدیده‌هایی مانند کارچاق کنی زمینه‌های بدی برای کار وکلا فراهم کرده. قطعا بدانید قانون ظرفیت مصوب مجلس است. شورای نگهبان نیز تأیید کرده، در این موضوع هم بی‌گناهیم و فقط مجری هستیم.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟