تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر

اما طی سال‌های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون استقلال وکلا مطرح شده و به دنبال آن نیز لوایح و طرح‌هایی از سوی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تدوین و راهی بهارستان شد، هرچند از ابتدا کانون‌های وکلا معتقد بودند که بهتر است موادی از قانون وکالت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد اما هیچ‌یک از این طرح‌ها و لوایح به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و مقرر شد طرح اصلاح موادی از قانون وکالت مورد بررسی مجلس قرار گیرد تا در این راستا نمایندگان مجلس با کمک وکلا برخی از مواد قانون وکالت را مورد بررسی قرار دهند. اما نهاد وکالت در ایران چگونه به‌وجود آمد؟
پیشینه   وکالت
پیشینه وکالت و تحولات مقررات خاص آن در طول تاریخ معاصر ایران را می‌توان به ٣دوره تقسیم‌بندی کرد. قبل از انقلاب مشروطه، بعد از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و بالاخره از انقلاب اسلامی تا به اکنون.
هرچند تا قبل از انقلاب مشروطه وکالت از سازوکار ضابطه‌مند و مکانیسم مدونی برخوردار نبود اما در این مقطع عده‌ای خاص که از آنان به عنوان «محکمه شاگردان» یاد می‌کردند یا افرادی‌که تا حدودی با احکام شرعی آشنا بودند (عمدتا روحانیون) در قبال دریافت دستمزد وظیفه دفاع از اصحاب دعوی را به‌عهده می‌گرفتند، البته بدون آن‌که از مقررات مدونی برخوردار باشند. اما پس از انقلاب مشروطه و تشکیل عدالتخانه که یکی از خواسته‌های بحق مشروطه‌خواهان از پادشاه وقت جهت صدور فرمان مشروطه بود، اندک‌اندک مقررات وکالت قوام و سروسامانی پیدا کرد.

نخستین‌بار در قانون، اصول محاکمات قضائی و پس از آن با وضع و تصویب قوانین دیگر ازجمله قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ١٣٠٧ و راهیابی عبارت وکلای رسمی برای نخستین بار در قوانین مقررات وکالت و کانون وکلا که پیش از این در‌ سال ١٣٠٩ توسط وزیر وقت عدلیه تأسیس شد اما تشکیلات به معنی خاص تلقی نمی‌شد، خلا قانونی بیش از پیش احساس شد، تا این‌که در ‌سال ١٣١۴ قانون وکالت در ۵۵ ماده تصویب شد و یک سال بعد در‌ سال ١٣١۵ قانون نهایی و اجرایی وکالت در بیست‌و‌نهم بهمن ١٣١۵ تصویب شد

و نخستین بار در این قانون به موجب ماده ١٨ از کانون وکلا به‌عنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل یاد می‌شود. متعاقب قانون وکالت مصوب ١٣١۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣١، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ و سرانجام آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وضع و تصویب شد.

پس از انقلاب اسلامی نیز قوانین وکالت در حوزه‌های مختلف انتظامی و اجرایی دستخوش تغییر و تحولات فراوانی شد. لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ١۶/٧/١٣٧٠، مقررات اصلاحی برخی از مواد لایحه استقلال و بالاخره قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ١٣٧۶. قانونی که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن به کیفیت اداره امور کانون‌ها و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره توجه داشت و احادیث فراوانی با خود به همراه آورد و سرانجام نقطه عطف و پایانی قصه پر غصه وکالت به قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و ماده ١٨٧ قانون و تأسیس نهاد موازی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه ختم شد.
تدوین لایحه‌ای به‌منظور تغییرات بنیادین
در ساختار کانون وکلا
وجود قوانین و مقررات پراکنده در حوزه وکالت و روایات و تاویلات متعدد درخصوص ناسخ و منسوخی این قوانین و بنابر آنچه در مقدمه توجیهی لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی، پیشنهادی قوه قضائیه به قوه مجریه آمده، به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهی آن و با توجه به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا لایحه‌ای موسوم به لایحه جامع وکالت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. قوه قضائیه در تعاقب این لایحه با اعلام آنچه از آن به‌عنوان تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی این قوه از سوی قوه مجریه یاد می‌کند، در اجرای بند ٢ از اصل یکصدو پنجاه و هشتم قانون اساسی و با توجه به کیفیت مقرر در ماده ٢١٢ قانون برنامه پنجم توسعه لایحه‌ای را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند و سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای این‌که از قافله قانون‌گذاری در حوزه وکالت عقب نمانده باشند، طرح جامع وکالت را با ١٩٣ ماده روانه صحن مجلس شورای اسلامی می‌کنند.
مروری بر تمامی قوانین و مقررات پیش گفته و ملاحظه پیشینه تاریخی حرفه وکالت بیانگر این نکته است که «این نهاد خودانتظام غیروابسته نیمه‌مستقل!» تا چه حد دستخوش حوادث ریز و درشت تقنینی قرار گرفته و چگونه در تمامی این ادوار در کانون توجهات قوای حاکم قرار داشته است. فرازوفرودهای وکالت در تمامی این ادوار و وضع و نسخ قوانین و مقررات مختلف نشان از جایگاه خطیر این نهاد دیرپا در جامعه دارد.
تدوین لوایحی که تمامیت کانون‌های وکلا را نشانه رفت
در حال‌حاضر، چالش پیش روی جامعه وکالت؛ لوایح دولت، قوه قضائیه و طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که همچون تیر سه شعبه‌ای تمامیت کانون‌ها را نشانه رفته است. اگرچه همان‌طوری که گفته شد به جهت پراکندگی بیش از حد قوانین مرتبط با حوزه وکالت چه از نقطه نظر انتظامی و چه از منظر اداره امور کانون‌ها، تدوین یا بازنگری اساسی در مقررات فعلی ضروری جلوه می‌کند، اما باید خاطرنشان کرد وضع و تصویب قوانین نباید به‌گونه‌ای باشد که هویت کانون‌ها را زیر سوال برده و صرفا با تلقی کانون به‌عنوان موسسه‌ای مستقل و درج آن در یکی از مواد قانون، کانون را مستقل به حساب آوریم و از دیگر سو، از بسیاری جهات امور آن را زیر سلطه و سیطره سایر نهادها ببریم.

بی‌شک استقلال وکالت امنیت روانی جامعه را در پی خواهد داشت، امنیتی که محصول عدالت قضائی است. البته من با بیان این دیدگاه به هیچ‌وجه درصدد نفی نظارت بر عملکرد کانون‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی نیستم، کما این‌که درگذشته هم چنین نبوده است. با مرور اجمالی بر تمامی قوانین پیش گفته، از قانون اصول محاکمات گرفته تا قانون وکالت و حتی آیین‌نامه لایحه استقلال که بسیاری آن را نقطه عطف استقلال کانون‌ها می‌پندارند، همواره نظارت بر عملکرد و فعالیت کانون‌ها توسط مراجع نظارتی وجود داشته است.

چنانچه در تبصره ماده ۴ و مواد ١۵، ١۶، ١٨، ٢١ و ٢٣ لایحه استقلال، همین‌طور ماده ٧۵ آیین‌نامه، سایه‌های نظارتی دستگاه قضائی را به وضوح می‌توان رؤیت کرد. هر یک از دو لایحه ارایه شده از سوی دولت و قوه قضائیه از نقاط قوت و ضعف فراوانی برخوردار هستند که از آن جمله می‌توان به ماده ٣٣ هر یک از دو لایحه در باب تعیین و انتخاب هیأت نظارت اشاره کرد. در ماده ٣٣ لایحه دولت مقرر شده به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای‌عالی وکالت و هیأت مدیره‌های استانی با شرایط مقرر در این قانون، هیأت نظارت متشکل از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل برای مدت ۴‌سال انتخاب می‌شوند که از این تعداد هفت نفر به انتخاب کانون از بین وکلای شاغل، دو نفر به انتخاب هیأت دولت و دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه انتخاب خواهند شد.

حال آن‌که در ماده ٣٣ لایحه قوه قضائیه اعضای هیأت نظارت متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل از بین وکلا یا حقوقدانان که حداقل ١۵‌سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورایعالی وکالت و تصویب قوه قضائیه تشکیل می‌شود. صرفنظر از این‌که در هر دو لایحه تا حدودی به نقش کانون‌های وکلا در انتخاب اعضای هیأت نظارت که به موجب قانون محوریت در انطباق شرایط وکلا با مقررات قانونی از حیث فعالیت یا عدم فعالیت در سطوح مختلف دارد، پرداخته شده اما با انطباق این دو ماده با یکدیگر به نظر می‌رسد این نقش در لایحه پیشنهادی دولت پررنگ‌تر خواهد بود.
کمرنگ شدن جایگاه صنف وکالت
از آن سو در لوایح تقدیمی، ماده۶٠ لایحه را پیش‌رو داریم. این ماده درواقع از ماده ١٧ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عاریت گرفته شده، ماده‌ای که بی‌اغراق می‌توان از  آن به شاه‌بیت استقلال کانون‌ها و مالا وکلا در دفاع تعبیر کرد.

برابر ماده ١٧لایحه استقلال، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود تصمیم‌گیری درخصوص ادامه اشتغال یک وکیل در حرفه وکالت و آینده شغلی وی تماما در اختیار صنف متبوع وکیل قرار گرفته، اما با تصویب لایحه جامع وکالت، مقنن در ماده ۶٠ لایحه مقرر می‌دارد: هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رأی قطعی مراجعی که در این قانون تعیین شده و محاکم ذیصلاح. فلذا ضمن کمرنگ شدن جایگاه صنف وکالت و با تعبیری مسبوط از مفاد مندرج در ماده مزبور دیگر محاکم انتظامی کانون تصمیم‌گیرنده محض درخصوص ادامه فعالیت وکیل نبوده، بلکه محاکم ذیصلاح که خود بار مفهومی وسیع دارد، ذیمدخل و صاحبنظر خواهند بود که بی‌شک تبعات بسیاری در مسیر پرپیچ و خم دفاع برای یک وکیل در پی خواهد داشت و مصونیت حرفه‌ای وی در امر دفاع را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.

در همین رابطه بد نیست نگاهی به طرح جامع وکالت پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیندازیم؛ طرحی که در مقایسه با لوایح دولت و قوه قضائیه از بسیاری جهات مطلوب‌تر به‌نظر می‌رسد و دست‌کم تشکیلات فعلی کانون‌ها را کمتر دستخوش تغییر کرده است، به‌طوری‌که در ماده٧٠ طرح مزبور اشاره شده: هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد، مگر به موجب رأی قطعی مراجع صالح مطابق این قانون. بنابراین با پایبندی به چارچوب مقررات موضوعه در قانون و درنظر گرفتن مراجع صالح محدودشده در متن قانون و نیز حذف عبارت سایر مراجع ذیصلاح که دربرگیرنده مفاهیم و مصادیق وسیع بوده، همسویی بیشتری با لایحه استقلال دارد.
ماده‌ای در تعارض شدید با اصل آزادی اراده
از بحث‌برانگیزترین مواد مندرج در لوایح دولت و قوه‌قضائیه می‌توان به ماده ۶١ و تبصره ذیل آن اشاره داشت. ماده‌ای که در تقابل و تعارض شدید با یکی از اصول مسلم حقوقی یعنی اصل آزادی اراده و ایضا ماده ١٠ قانون مدنی است. برابر تبصره ماده ۶٠ از لوایح مزبور، عقد قرارداد وکالت به میزان بیش از ۵ برابر تعرفه ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

بنده معتقدم علاوه بر این‌که در جرم‌انگاری چنین اقدامی و انطباق آن با عنصر مادی و فلسفه تقنینی ماده ٢ قانون، تشکیک و تردید وجود دارد، تحدید اراده و توافق آزاد طرفین و مالا تهدید صاحبان اراده آزاد آن هم در شرایطی که توافق حاصله خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست، به هیچ‌وجه با انصاف و اصول مسلم حقوقی و عدالت قضائی سازگاری ندارد، اما طرح پیشنهادی نمایندگان در مقایسه با لوایح دولت و قوه قضائیه از نکات مثبت بیشتری برخوردار است، ازجمله این‌که نه‌تنها جرم‌انگاری درخصوص قراردادهای حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه نشده، بلکه در ماده ٧٢ طرح تصریح شده در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه است که نوع و میزان تعرفه به فراخور خواسته و مراحل دادرسی به وسیله کانون تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و در ادامه نیز ماده ١٠٢ اشعار می‌دارد در صورتی که میزان حق‌الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، وکیل موظف به ارایه یک نسخه از آن به دفتر دادگاه و اداره امور مالیاتی است.
حفظ شئونات وکیل از سوی مراجع قضائی و اداری همواره یکی از بحق‌ترین خواسته‌های جامعه وکلا بوده و هست. با وجود آن‌که در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شغل قضا برخوردار است، اما در عمل نشانی از آن دیده نمی‌شود. بسیاری از وکلا از برخورد نامناسب اصحاب دعوی و شاغلان ادارای و قضائی محاکم گله‌مند هستند و درصورت مواجهه با چنین وضعیتی به واسطه خلأ یا سکوت یا ناکارآمدی ضمانت اجراهای لازم از حمایت قانونی برخوردار نیستند، اگرچه مطابق ماده ٢٠ لایحه استقلال مصوب ١٣٣٣ توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی، مستوجب حبس تادیبی از ١۵روز الی ٣ماه خواهد بود. اما قدر متیقن به دلیل تحول مقررات جزایی و تغییرات وسیع از حیث درجه‌بندی مجازات و نیز تعاریف مختلف در باب توهین، ماده ٢٠ لایحه استقلال عملا جزو مواد متروک تلقی می‌شود.
شأن برابر قاضی با وکیل
در مقام انجام وظیفه وکالتی
در شرایطی که در لوایح دولت و قوه قضائیه مقرره‌ای برای شأن و منزلت وکیل و تعدی به آن پیش‌بینی نشده، اما در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در ماده ۶٩ به وضوح به آن پرداخته می‌شود. مطابق ماده ۶٩، وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی در دفاع، از احترام و شأن قاضی برخوردار است. مراجع قضائی، شبه‌قضائی و اداری مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق شئون حرفه وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به ٣ تا ۶  ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شود و در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل شغلی محکوم می‌کند.
همان‌طور که استحضار دارید لایحه استقلال کانون‌ها از حیث انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و نیز تعیین هیأت رئیسه همواره محل بحث و گفت‌وگو بوده؛ زوج بودن تعداد اعضا و مشکلاتی که درخصوص تعیین هیأت رئیسه پدید می‌آید، در هر دوره انرژی و وقت مضاعفی را از هیأت‌مدیره صرف کرده و عملا بخش قابل‌توجهی از تمرکز و توان اعضای هیأت‌مدیره را به خود معطوف می‌دارد. بنابراین مرتفع کردن این نقیصه یکی از نکاتی است که در صورت اصلاح قوانین باید مدنظر قرار گیرد؛ امری که در طرح پیشنهادی نمایندگان به آن توجه شده است، بدین ترتیب که با رعایت ماده ١٣حائزین بیشترین تعداد آرای ریاست هیأت‌مدیره را عهده‌دار خواهند بود.
از دیگر موضوعات محل مناقشه و بحث می‌توان به نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره اشاره کرد، پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه در‌ سال ٧۶، مطابق ماده ۴ قانون، مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیأت‌مدیره کانون، دادگاه عالی انتظامی قضات است. از نکات تامل‌برانگیز ماده عدم‌پیش‌بینی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض افراد ردصلاحیت‌شده است؛ امری که به هیچ وجه با انصاف و عدالت قضائی سازگاری ندارد و از آن‌جایی که اعضای دادگاه انتظامی قضات در مقام رسیدگی همانند همه انسان‌ها مصون از اشتباه نیستند، عدم تعیین مرجع بالاتر برای رسیدگی به اعتراضات، اقوال و احادیث فراوانی را درپی دارد.

البته لازم به‌ذکر است با  امعان نظر به مفاد لایحه استقلال کانون‌های وکلا، برخی قانون کیفیت اخذ را ناقض استقلال کانون‌ها تلقی و نظارت دادگاه انتظامی قضات در احراز صلاحیت داوطلبان را به منزله دخالت تلقی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد از دیرباز و حتی با تصویب لایحه استقلال نیز کانون‌ها در سایه‌سار نظارت دادگاه انتظامی قضات بوده‌اند. در تبصره ماده ٣ لایحه استقلال به نقش نظارتی دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره و نیز اعضای دادگاه و دادیاران به‌روشنی اشاره شده است.
با ملاحظه در متن طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در ماده ٩، این نقیصه و خلأ تا حدود زیادی برطرف شده و برابر ماده ٩ پس از اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات با طی تشریفات و مواعد مقرر در ماده، هر یک از معترضان به تصمیم دادگاه انتظامی ظرف مدت ٧روز از تاریخ ابلاغ کتبی به وکیل و کانون می‌توانند نسبت به تصمیم اتخاذی در دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. درحالی‌که چنین روندی در لوایح دولت و قوه قضائیه به دلالت ماده ٣٣ لایحه به عهده هیأت نظارت گذاشته شده است، صرفنظر از ترکیب اعضای هیأت نظارت که در هر یک از لوایحه دولت و قوه قضائیه با یکدیگر فرق دارد، به حکایت تبصره‌های ذیل ماده٣٧ لایحه اولا روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بعضا بسیار طولانی و قابل عدول است. ثانیا برابر تبصره ماده ٣٨ لایحه جامع، چنانچه صلاحیت داوطلبی احراز شود، این حق برای دستگاه‌های نظارتی متصور است که نسبت به آن در دادگاه عالی انتظامی قضات تجدیدنظرخواهی کنند. به عبارتی دیگر، برابر لوایح دولت و قوه قضائیه نه‌تنها ردصلاحیت داوطلبان قابل‌اعتراض است، بلکه تأیید صلاحیت آنان نیز قابل اعتراض خواهد بود!
تعیین وضع تشکیلات مستقلی به نام صندوق حمایت
و بالاخره مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین محصول تمام قوانین در دست تصویب به مقوله ادغام و تعیین وضع تشکیلات مستقلی به نام صندوق حمایت بازمی‌گردد. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد با تصویب ماده ١٨٧ برنامه توسعه سوم و اعطای مجوز به قوه قضائیه جهت جذب مشاور برای انجام امور وکالت! و روی کارآمد آمدن تشکیلات خودگردان و موازی با کانون موسوم به مرکز مشاوران قوه قضائیه همواره این نکته محور تمامی مباحث حرفه وکالت بوده و علامت سوال‌های فراوانی را ایجاد کرده است که خود نشان از تعجیل دولتمردان در تصویب مقرراتی دارد که به‌جای تنسیق و تنظیم  امور مهمه بیشتر دوگانگی و تهافت در ادراه  امور را به همراه داشته است.

در حقیقت ادغام، تاوان اشتباهات دولتمردان و قانون‌گذاران وقت در تدوین مقررات غیرکارشناسانه‌ای است که جبران آن بر گرده کانون قرار گرفته است. تعیین تکلیف دارایی‌های صندوق حمایت که بنابر گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در شرایط حاضر در فرض بازنشستگی اعضای صندوق با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد، مقوله بسیار مهمی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. نحوه عضویت اعضایی که در نتیجه ادغام ورود خواهند کرد و تشریک آنان در اندوخته‌های حاصل سال‌ها پرداختی وکلا به صندوق چگونه خواهد بود؟ امتزاج دارایی از چه قرار خواهد بود؟

و بسیاری سوال دیگر که مطمئنا هیچ یک از قوای سه‌گانه محور بحث، پاسخ مناسبی برای آن ندارد. بنابراین وقفه حاصله در روند تصویب نهایی قانون جامع وکالت را از جهاتی باید به فال نیک گرفت و فرصت ایجادشده را مغتنم شمرد تا با بررسی دقیق و کارشناسانه و بهره‌گیری از تجارب معمرین و نخبگان در امور تقنینی و حقوقی و نیز تشکیل کمیته‌های تخصصی و فرعی و با الگوبرداری از مقررات و قوانین کارآمد و به‌روز گامی موثر در ارتقا و تعالی ملی و بین‌المللی یکی از حساس‌ترین نهادهای مدنی کشور برداشت.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟