سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 1395
۹۵ سه شنبه ۰۹ آذر

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» این مقرره بخشی از اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی است که قاضی را مکلف می‌کند تا بر اساس قانون به دعاوی رسیدگی کرده و حکم قانونی و شرعی صادر کند.

از آنجایی که اجرای صحیح قوانین در مراحل مختلف دادرسی و مراجع گوناگون قضایی، یک اصل ضروری تلقی می‌شود، مرجعی باید بر این روند نظارت داشته باشد؛ بر اساس اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است. در واقع دیوانعالی کشور، از طریق رسیدگی شکلی به پرونده‌هایی که به آنها اعتراض می‌شود یا رسیدگی فرجامی به پرونده‌هایی که از آنها در دیوان فرجام‌خواهی می‌شود یا صدور آرای وحدت رویه در مواردی که آرای متفاوتی از مراجع قضایی در موضوعات واحد صادر می‌شود، به وظیفه خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین عمل کرده و از این مسیرها بر روند اجرای قانون در مراجع تالی نظارت دارد.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به تشریح جایگاه نظارتی دیوان‌عالی کشور پرداخته است.

انصاری در ابتدای این گفت‌وگو تاکید می‌کند که بر اساس قانون اساسی، بعد از رییس قوه قضاییه، بالاترین مرجع قضایی، دیوان‌عالی کشور است که نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مرجع تجدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب را برعهده دارد.
وی اضافه می‌کند: پایگاه اصلی دیوان عالی کشور در تهران بوده و البته برخی از شعب دیوان نیز در شهر قم مستقر هستند.

انصاری با بیان اینکه دیوان عالی ملزم به اجرای دو وظیفه اصلی است، می‌افزاید: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاکم اعمال می‌شود.

وی می‌گوید: پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده‌ای انجام می‌شود و طرق عادی شکایت و اعتراض از آرا طی می‌شود، بازهم ممکن است، در پرونده‌های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کنند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارند و در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر موارد درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی، به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ استناد می‌کند و می‌افزاید: در غالب پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارسال شده و درخواست اعاده دادرسی برای آنها داده می‌شود، رای نهایی مبنی بر بند ث از این ماده صادر شده که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

تطبیق احکام با قانون در دیوان عالی کشور

انصاری در ادامه به موضوع نقش نظارتی دیوان اشاره کرده و می‌گوید: به طور کلی یکی از وظایف دیوان عالی این است که آرایی که صادر می‌شود را با قانون تطبیق دهد و اگر منطبق با متن قانون نبوده، مجدد آن را بررسی کند. از سوی دیگر بر صحیح بودن روند دادرسی هم نظارت می‌کند که این مساله با تطبیق دادن با قوانین، متفاوت است.

وی در ادامه اظهارات خود به ایرادی که به بحث اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ وارد است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون‌گذار در بحث اعاده دادرسی‌ها، پرونده‌ها را محدود نکرده و زمینه در قانون به گونه‌ای تعریف شده که حتی اگر تمام طرفین هم خواهان بررسی مجدد آرا باشند، بتوانند درخواست دهند و این مساله، حجم کاری دیوان عالی را با وجود وظایف سنگینی که بر عهده دارد، افزایش می‌دهد در حالی که قانون‌گذار می‌توانست این مساله را محدود کند تا برای قضات دیوان عالی کشور مشکلات کمتری به وجود آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور می‌شود: نکته‌ای که وجود دارد این است که در موضوع اعاده دادرسی فقط مباحث کیفری مدنظر قرار می‌گیرد.

رای وحدت رویه، مهمترین ابزار اجرایی دیوان

انصاری ایجاد وحدت رویه‌ قضایی را دیگر وظایف دیوان عالی کشور عنوان و اظهار می‌کند: به‌ منظور ایجاد وحدت رویه ‌قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب، به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل می‌شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند که این رای برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی ضرورت تشکیل هیات عمومی دیوان عالی وجود دارد، یادآور می‌شود: هیات عمومی دیوان در مواردی تشکیل می‌شود که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون استنباط درستی نداشته باشند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید: همچنین علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری، اجازه احاله پرونده کیفری و رسیدگی به تخلف رییس جمهوری نیز بر عهده دیوان عالی کشور است.

انصاری در خصوص رسیدگی به تخلف رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور نیز می‌گوید: بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس‌جمهوری است؛ عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس‌جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. به گفته این مقام قضایی، این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 2 ؟