سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت 1395
۹۵ یکشنبه ۲۳ آبان

به گزاش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کمیته حقوقی شورای مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با موضوع بررسی ابهامات وارد بر قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات ۸۹ برگزار شد.

در این جلسه که با حضور کلیه دادستان های شهرستان های تابعه استان زنجان و نمایندگان دستگاه های عضو کمیته و به ریاست محمدرضا احمدی معاون دادستان زنجان و رئیس کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان برگزار شد.

کلیه موانع پیش روی اجرای دقیق برخی مفاد قانون و ابهامات و اشکالات وارده بر آن بررسی و پیشنهاداتی در رابطه با تسهیل در اجرای قانون و تناسب سازی مجازات جهت ارسال به تهران از سوی دادستان های حاضر در جلسه مطرح و ارائه شد.

در ادامه این جلسه محمدرضا احمدی معاون دادستان مرکز استان ضمن ارائه راهکارهای قانونی برای حل برخی مشکلات موجود در مسیر اعمال مفاد قانون صدرالذکر ، پیشنهادات و ایرادات مطروحه احصاء و به شرح ذیل اعلام شد:

* ابهام در تناسب سازی مجازات مواد مخدر

*اعمال مجازات حداقل جزای نقدی در برخی میزان مواد مخدر بازدارنده نیست.

* ابهام در اجرای مواد ۱۵ و۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

*ملاک و شاخص تعیین اعتیاد با استعمال مواد مخدر مشخص نیست.

* مشکلات ایجاد شده به جهت تلفیق کردن کمپ های ماده ۱۵ برای ایجاد کمپ موضوع ماده ۱۶

*فرایند شناسایی اموال قاچاقچیان سهل الاجراء نیست.

* کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان در عمل کاربردی نبوده است.

* معیار و شاخص تعیین میزان سطح کشت و تعیین مجازات متناسب با آن مشخص نیست و باید شفاف سازی شود.

* لزوم تعیین شاخص و میزان مواد مخدر در ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر

*در ماده ۳۰ قانون مذکور قید شده است وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی شناخته می شوند ، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. در این بند از قانون مشخص نیست منظور از سازمان کاشف چه ارگان یا دستگاهی است؟ و پیشنهاد می شود به جای سازمان کاشف به نفع دولت قید و اصلاح شود.

*در ماده ۳۰ قانون مارالذکر قید شده است چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد ، وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود. ملاک تشخیص و تعیین با اذن و یا بدون اذن بودن این موضوع در ابهام بوده و تفسیرهای متعددی می تواند داشته باشد.

*مواد ۱ ، ۲ و ۳ قانون فوق الذکر صرف نظر از میزان و مقدار مواد مخدر جرم انگاری شده است.

* در ماده یک قانون فوق الاشاره قید شده است کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر جــرم تلقـی می‎گردد. این در حالیست که به چگونگی تشخیص این قصد و منظور در قانون هیچ اشاره‎ای نشده است.

* پیشنهاد می شود در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق شبکه ای مواد مخدر عملیات مشترک توسط دستگاه‎های امنیتی و انتظامی صورت گیرد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 7 ؟