تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۲ آبان

حقوقدانان، وکلا و نمایندگان مجلس در این همایش در دفاع از استقلال کانون وکلا خواستار اصلاح لایحه جامع وکالت شدند تا شاید تلاش‌های جامعه حقوقی برای جلوگیری از تصویب لایحه‌ای که سال‌هاست محل مناقشه دولت، قوه قضائیه و مجلس و کانون‌های وکلا بوده به ثمر بنشیند.
حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دموکراسی است
در میان سخنرانان این همایش معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از کانون وکلا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و فرهیخته‌ترین نهادهای مدنی و صنفی یادکرد و خطاب به صدها وکیل حاضر در این همایش گفت: شما عزیزان افتخار دفاع از حقوق شهروندان را دارید و کار مهمی را انجام می‌دهید و دولت هم معتقد است که یکی از ابزارهای مهم حاکمیت، قانون و تأمین حقوق شهروندی وکلا و کانون‌های وکلا هستند.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری افزود: وکلا وجدان قانونمدار جامعه هستند و کانون‌های وکلا درواقع بال دوم تأمین و تضمین عدالت محسوب می‌شوند. معاون رئیس‌جمهوری اظهار داشت: موضوع حاکمیت قانون امروز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های دموکراسی در هر کشوری به شمار می‌رود و درواقع یکی از شاخص‌های مهم مردم‌سالاری است و بخش قابل‌توجهی از موضوع حاکمیت قانون توسط دستگاه قضا و وابستگان و پیوستگان آن به‌ویژه کانون‌های وکلا قابل اجرا و انجام است.

امیری با اشاره به چند اصل مهم قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه، ضرورت تضمین استقلال کانون وکلا و اهمیت حضور وکیل در محاکم و دادگاه‌ها را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون اساسی برخورداری از وکیل را به‌عنوان یک حق اساسی مورد تأکید قرار داده و رئیس‌جمهوری هم که خود یک حقوقدان است، بر این موضوع تأکید دارد. وی افزود: استقلال و اقتدار نهاد وکالت و پاسداشت حقوق مردم در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری با اشاره به تجربیات و مسئولیت‌های متعدد قضائی خود طی سه دهه گذشته گفت:  قطعا جمع شدن اختیارات دادستان، قاضی و وکیل در یک جا، موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود و به همین دلیل است که این نهادها باید از هم مستقل باشند. امیری با اشاره به این‌که وکلا از شأنی مثل شأن قضاوت برخوردار هستند، گفت: ما معتقدیم قاضی و وکیل با هم می‌توانند قانون را در جامعه حاکم و تأمین عدالت را برای شهروندان تضمین کنند. معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لایحه جامع وکالت پرداخت و گفت: معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری آمادگی دارد تا دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای کانون‌های وکلا را در این زمینه مورد توجه و بررسی قرار دهد و با همکاری نمایندگان محترم مجلس تلاش کند تا قانونی خوب در این زمینه به تصویب برسد. امیری همچنین به سوالات و انتقادات تعدادی از وکلای حاضر در همایش در این زمینه پاسخ داد و آمادگی معاونت پارلمانی را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.
لایحه جامع وکالت خلاف قانون است
دکتر سیدمحمود کاشانی نیز از وکلای منتقد به لایحه جامه وکالت بود که طی سخنانی در این همایش گفت: این لایحه برخلاف اصل‌های ١۵۶ و ١۵٨ قانون اساسی است و در هیچ‌کدام از این اصول اختیاری به قوه قضائیه مبنی بر این‌که درخصوص کانون وکلای دادگستری که از‌ سال ١٣٣٣ مستقل است، با ارایه لایحه‌ای به مجلس مانع استقلال شود وجود ندارد گزارش ایرنا، این حقوقدان معتقد است که این لایحه هرگز با نیازهای حرفه‌ای وکالت همخوانی ندارد و مقدمه توجیه‌ای و ادله‌ای نیز ندارد و تعریف وکیل دادگستری در آن نیز غلط است.

کاشانی که سال‌هاست در دانشگاه شهید بهشتی به تدریس دروس تخصصی حقوق مشغول است  در نقد این لایحه توضیح داد: در این لایحه کانون وکلا را به‌عنوان یک موسسه غیرانتفاعی معرفی کرده، این درحالی است که کانون وکلا یک شخصیت حقوقی در جهت منافع حقوقی است که قانون آن را مصوب می‌کند و پیوستن وکلا به آن ضروری است. کاشانی با بیان این‌که این لایحه توسط وکلای باتجربه نوشته نشده، اظهار داشت:  این گونه قوانین باید توسط وکلای مجرب نوشته شود و انتظار ما از دستگاه قضائی این است که این لایحه از دستور کار خارج شود. کاشانی با بیان این جمله که «در راستای تدوین قوانین بی‌تفاوت نبوده‌ایم و کانون وکلای دادگستری مرکز طی چهار‌سال در یک کمیسیون برجسته پیش‌نویس یک طرح در ١٠٠ ماده را آماده کرده است»، افزود: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی آزادی و استقلال وکلا، استقلال کانون‌های وکلا به معنای واقعی تضمین شده است.
وکلا باید بدون واهمه حرف بزنند
مسعود پزشکیان، ‌نماینده مجلس نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که در توضیحات خود با بیان این جمله که «عدالت نور چشم یک جامعه است»، افزود: وکلا باید بتوانند بدون واهمه حرف بزنند.  وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس، وکلا و قضات خدمتگزاران ملت هستند؛ باید به حرف‌های مردم گوش داد و مشکلات آنان را رفع کرد. پزشکیان اظهارکرد: باید طرح جامع وکالت در کشور را طوری طراحی کرد که بتوان دادخواهی را بدون واهمه انجام داد. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در جامعه اسلامی از راهی برویم که برای آن شعار داده‌ایم. وی افزود: ما نمایندگان مجلس، وکلا و قضات، خدمتگزاران مردم هستیم و باید گرفتاری‌هایشان را حل کنیم و به حرف‌های آنان گوش دهیم، تلاش کنیم و پاسخگو باشیم.
الزامی کردن وکالت اجتناب‌ناپذیراست
داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود نیز در همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با اشاره به نقش برجسته نهادهای مدنی و غیردولتی در پذیرش امور مورد تصدی دولت گفت: کانون وکلای دادگستری یکی از این نهادهای مدنی است که دارای استحکام و سابقه درخشان است.  وی با اشاره به حضور بیش از ۵٠ نماینده حقوقدان در مجلس ابراز امیدواری کرد که از  ظرفیت وکلای دادگستری در قانونگذاری استفاده شود. محمدی تصریح کرد: وکلای ملت بر خود فرض می‌دانند که استقلال کانون‌ها و وکیل را ضمن شرایط نظارتی بدون دخالت قوه قضائیه حفظ کنند.
نگاه‌های منفی به جامعه وکلا باید اصلاح شود
در ادامه این نشست کمالی‌پور نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما نتوانسته‌ایم بین جامعه قضائی و جامعه وکلا ارتباط مناسبی برقرار کنیم که نگاه‌های منفی در این خصوص باید اصلاح شوند. وی خاطرنشان کرد:  قاضی و وکیل در یک جبهه فعالیت می‌کنند و نقش این دو در تعارض و منافات با یکدیگر نیست. کمالی با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ استفاده از وکیل در خانواده‌های ایرانی گفت:  ما معتقد به ضروری‌بودن رفع ایرادات متعدد لایحه جامع وکالت هستیم و امیدواریم وکلا به‌زودی در همایش دیگری تثبیت استقلال خود را جشن بگیرند. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان سخنان خود خواستار تشکیل اتحادیه سراسری حقوقدانان کشور شد.
وکیل بازویی برای قاضی است
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی که از سخنران این همایش بود نیز با اشاره به اهمیت فعالیت کانون‌های وکلا گفت: استقلال کانون وکلا می‌تواند به دستگاه قضائی کمک شایانی کند. محمدجواد کولیوند افزود: کانون وکلا یک نهاد مدنی است که حفظ استقلال آن می‌تواند به روند رسیدگی سریع‌تر و عادلانه‌تر به پرونده‌ها کمک کند. وی اضافه کرد:  باید به سمتی برویم که برای پرونده‌های حقوقی و کیفری بزرگ وکیل را الزامی سازیم. کولیوند با بیان این‌که در روند رسیدگی به پرونده‌ها وکیل بازویی برای قاضی است، بیان داشت:   طرح جامع لایحه وکالت که در کمیسیون قضائی هم‌اکنون دنبال می‌شود به این نزدیکی میان وکلا و دستگاه قضائی توصیه می‌کند.

وی ادامه داد:  دستگاه قضائی نباید به کانون به‌عنوان رقیب نگاه کند، زیرا در این صورت برای رسیدگی به اهداف که همان روند رسیدگی عادلانه به پرونده‌هاست، زمان زیادی از ما گرفته می‌شود. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد باید به سمتی برویم که خانواده‌ها وکیل داشته باشند که علاوه برآشنایی با حقوق حقه خود بتوانند حق خود را نیز بگیرند. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت:   شهرستان‌های کرج، رباط‌کریم و شهریار در اطراف تهران به نوعی مقصد جرم هستند و نباید تصور کنیم که کرج جرم‌خیز است.

لازم به ذکر است در پایان این همایش مصوبات مهمی نیز به تصویب اعضا رسید که می‌توان اهم آنها را موضع لایحه جامع وکالت و سروسامان دادن به فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز دانست.  بدواً ریاست اتحادیه توضیحاتی در مورد لایحه جامع و متون تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه مشترک وکلا و دولت و قوه قضائیه ارایه و اضافه کرد که جدول تطبیقی این متون تهیه و در اختیار حضار قرار گرفته است. همچنین درخصوص موارد اختلاف که مورد نظر و تأیید کانون‌های وکلا و اتحادیه نیست، توضیحاتی ارایه شد.

سپس مالکی به‌عنوان یکی از افرادی که در تهیه متن پیشنهادی کارگروه وکلا و همچنین در تعامل بانهادهای ذیربط درمورد لایحه جامع وکالت تلاش کرده، توضیحاتی در مورد روند کار و پیشرفت متون و نکات و موارد مورد تأکید جهت بررسی‌های بعدی ارایه داد و از حضار درخواست کرد که متون ارایه‌شده و جدول تطبیقی را با دقت مطالعه کرده و اظهارنظر کنند تا در جلسات بعد مورد استفاده قرار گیرد. مالکی ضمن توضیحات مبسوط خود اضافه کرد: ما نظارت را می‌پذیریم اما دخالت را نه و آنچه در متون دیگر لایحه جامع وکالت دیده می‌شود نظارت را با دخالت ترکیب کرده است.
حق‌الوکاله وکالت‌های تسخیری و معاضدتی
در این مورد کشاورز اظهار کرد: کانون مرکز پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده‌ است. سپهری از کانون کرمانشاه در مورد پیگیری‌های مکرر کانون کرمانشاه توضیحاتی ارایه کرد.  همچنین آل‌محمد از کانون خوزستان و داوودی و سردارزاده از کانون مرکز در این مورد مسائلی را مطرح کردند و در پایان حسین‌آبادی از کانون مرکز درخصوص ملاقات و مکاتباتی که تاکنون انجام شده است، سخن گفت.  درنهایت مقرر شد کانون‌ها سوابق و اطلاعات عملکرد وکلای عضو را در این مورد به کانون مرکز و اتحادیه ارسال کنند تا پیگیری شود. همچنین مذاکرات لازم برای پیش‌بینی در بودجه سنوات آتی از سوی کانون مرکز و اتحادیه انجام شود.
موسسات حقوقی متشکل از افراد غیروکیل
در این‌خصوص حسین‌آبادی اعلام کرد: اقدامات زیادی صورت پذیرفته ازجمله ملاقات با مسئولان مربوطه در قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد و غیره.  همچنین آذربایجانی و طالع از مرکز و لطفی از کانون اردبیل و رستمی از البرز، فرهمندیان از بوشهر و جندقی از کانون مرکز به بیان ایراداتی پرداختند و درنهایت مقرر شد اقدامات انجام شده در کانون مرکز، اتحادیه و سایر کانون‌ها با هماهنگی یکدیگر تا حصول به نتیجه پیگیری شود.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 3 ؟