تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۰۹ آبان

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، متن مصوباتی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر است:

طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موزاین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات :

  1. در ماده ۱۰ ، کلمه « دبی » لازم است معادل فارسی آن اصلاح گردد.
  2. در ماده ۱۸ ، واژه « کانال» لازم است معادل فارسی آن اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

  • در بند ۳ ماده ۳، عبارت« آنکه »‌باید به عبارت « آن، که» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

  • در بند ۳ قسمت ۲-۴-۱۶ جزء‌۴-۱۶ فصل ۱۶ و نیز جزء ۴-۲۱ فصل ۲۱، واژه « گارد» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگری از تصادم در دریا مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

  1. در جزء ۱ بند (چ) قاعده ۳ و بند (ر) قاعده ۱۰، واژه « کابل» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  2. در جزء‌۲ بند ( الف) قاعده ۶ و عنوان  و بندها و اجزای قاعده ۱۰، واژه « ترافیک» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  3. در عنوان قاعده ۹، واژه « کانال » لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  4. در جزء ۱ بند(چ) قاعده ۲۴ ، واژه « دراکت » لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  5. در جزء (ز) بند ۱ پیوست ۴ ، واژه « اینمارست» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  6. در جزء‌۱ بند (چ) قاعده ۲۴ ، واژه «‌با»به «یا» اصلاح شود.
  7. در اجزاری ۱ و ۲ بند (ت) قاعده ۲۵ ، واژه « یک» حذف شود.
  8. در صدر قاعده ۳۸، واژه « شروط» به « شرط» اصلاح شود.
  9. در پانوشت انتهای بند (پ) قاعده ۳۹ ، عدد « ۱۰۷۰» به عدد «۱۰۶۷» اصلاح شود و از آنجا که این پانوشت به بند (ب) قاعده ۳۹« طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان» مربوط است، باید به انتهای آن منتقل گردد.

لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ ( مارپل ۱۹۷۳/۷۸) – مصوب ۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات بعدی آن ( موضوع قطعنامه های شماره (۶۶)۲۴۶، (۶۶)۲۴۷، (۶۷)۲۵۶،(۶۷)۲۵۷،(۶۷)۲۵۸، (۶۸)۲۶۶،(۲۸)۱۰۷۰ الف) مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

  1. در موارد متعدد این لایحه از جمله عنوان آن لفظ « کنوانسیون »‌به کار گرفته است و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  2. در جزء ۲ بند ۳ مقرره ۱۲(صفحه ۲۶ مصوبه )، واژه « پمپ» غیرفارسی است و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  3. در جزءهای ۱و ۲ بند ۳ (صفحه ۳۲ مصوبه )، آیین نامه اجرایی اسناد سازمان بین المللی دریانوردی دو مرتبه از واژه « استراتژی » استفاده شده و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.
  4. پس از آنکه در بند ۱ ( صفحه ۶ مصوبه) از عبارت « آیین نامه بین المللی کالاهای خطرناک دریایی ( آیین نامه آی ام دی جی)» استفاده شده ، در بند ۲ تنها از مخفف «( آیین نامه آی ام دی جی)» استفاده شده است که لازم است تا عنوان مزبور مشابه مورد قبل به صورت کامل به کار برود.
  5. در سطر سوم عبارت صدر صفحه ۱۱ مصوبه، « اصلاحات ضمیمه تشریفات ( پروتکل ) ۱۹۹۷» به اشتباه معادل « ۱۳۵۶ » هجری شمسی دانسته شده که لازم است تاریخ شمسی به «۱۳۷۶»هجری شمسی دانسته شده که لازم است تاریخ شمسی به « ۱۳۷۶) اصلاح شود.
  6. در صفحه ۱۶ مصوبه ، مشابه مورد دیگر، پس از عنوان « اصلاح ضمیمه تشریفات ( پروتکل ۱۹۷۸» معادل تاریخ شمسی آن (۱۳۵۷) ذکر گردد.
  7. عبارت بند ۳ مقرره ۱۳ ضمیمه ( مقرر در صفحه ۲۱ مصوبه ) نامفهوم است و بایستی اصلاح شود.
  8. در بند ۷ ( مقرر در صفحه ۳۳ مصوبه) ،‌واژه « تعهدات» اشتباها «‌تعهدات »‌آمده است.
  9. در جزء‌ ۲ بند ۲۳ ( مقرر در صفحه ۴۰ مصوبه) عبارت « موارد مشکل دار مشخص شود را پیش بینی کند» نیازمند اصلاح ویرایشی است.
  10. در جزء‌۲ بند ۵۰ ( مقرر در صفحه ۴۶ مصوبه) ، عبارت « در آبهای آن خود» نیازمند اصلاح ویرایشی است.
  11. در بند ۵۹ ( مقر ر در صفحه ۴۸ مصوبه)، واژه « مزبور» اشتباها « مربور » آمده است.

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانکه به اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتانمه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

  1. اطلاق ماده یک ، در مواردی که بیمه نمودن ساختمان های مذکور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد . همچنین پس از احراز ضرورت باید ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود والا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
  2. صدر ماده ۵ ، مبنیاً به ایراد دوم ماده یک اشکال دارد. همچنین این ماده،‌مبنیاً  بر ایراد شرعی ماده یک واجد اشکال است. به علاوه در تبصره این ماده، به صفر رسیدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی شناخته شد.
  3. ماده ۶؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
  4. ذیل ماده ۷ ، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
  5. ماده الحاقی یک ، چون قانون تجارت حاوی مواد غیرشرعی است،‌لذا اطلاق ارجاع به قانون مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

  1. در تبصره ماده ۵ ، عنوان سازمان مذکور اصلاح گردد.
  2. ماده ۸ ، نیازمند اصلاح عبارتی است.

اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنچ هیات وزیرات در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۳۳۷۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ شورای نگهبان اصل اساسنامه ، مورد ایراد بوده و به تایید این شورا نرسیده است، علی رغم ایراد به عمل آمده تایید آن با استناد به نامه فوق الذکر از سوی دولت به روزنامه رسمی اعلام گردیده در  حالی که این انتشار بلااعتبار بوده است لذا از آن که اصلاح اساسنامه، فرع بر تایید اصل اساسنامه است، تا زمانی که اصل اساسنامه به تائید این شورا نرسد، اصلاح آن نیز وجهی ندارد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۲۹۴۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ و پیرو نامه شماره ۹۵/۲۱۰/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان ؛ آنچه که در نامه رئیس محترم دیوان عدالت اداری خطاب  به شورای نگهبان به عنوان موضوع دادخواه جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان ذکر شده عبارت است از « در خواست ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۱۷۳ شورای شهر خوی» لکن دادخواستی که به شرح شکایت پرداخته و به پیوست نامه برای این شورا ارسال شده است ، ناظر به «‌درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۶۴ شورای شهر خوی» می باشد  و اسناد و مدارک و ضمائم دادخواست نیز ترکیبی از اسناد مربوط به هر دو موضوع فوق الذکر می باشد، لذا این پرونده به منظور رفع تعارض و ابهام فوق به آن دیوان محترم بازگردانده شد. اما در پرونده ای که مجددا آن دیون ارسال نموده است صرفا در بخش پیوست های پرونده، یکی از مدارکی که مربوط به « درخواست ابطال بند(۲) مصوبه شماره ۱۷۳ شورای اسلامی شهر خوی» بوده، حذف شده است . اما همچنان موضوع نامه ارسالی دیوان عدالت اداری ناظر به همین مصوبه است. یعنی موضوع نامه، درخواست ابطال بند(۲) مصوبه شماره ۱۷۳ شورای شهر است اما شرح شکایت و مدارک و اسناد پیوستی درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۶۴ شورای شهر را نشان می دهد.

لذا نامه مذکر همراه با دادخواست عودت داده می شود؛ مقرر فرمایید نسبت به اصلاح موارد مذکور اقدام تا موجبات اظهارنظر فراهم گردد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ؛

موضوع ماده ۶ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی ،‌در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء‌به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با استحضار به اینکه ماده ۶ آیین نامه نافی لزوم اطلاع رسانی نمی باشد. لذا ماده مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطب به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۲۹۴۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵؛

موضوع بخشنامه شماره ۹۰۷۳/۱۶۱۲/۵ – ۹۰۰۰/۱۲۱/۹۰۰ معاونت اداری و مالی قوه قضاییه ، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها در شرح ذیل اعلام  می گردد:

بخشنامه مذکور بالذات خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰؛

موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون  امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلا م می گردد:

  • عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۶۶۴۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲؛

موضوع دستورالعمل شماره ۱۳۹۲/۱۲/۲۳-۵۰۱۰ مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ  ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و برسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با استحضار به اینکه عدم انتقال کسور بازنشستگی ازسوی صندوق بازنشستگی مستندبه سازمان تامین اجتماعی نمی باشد و به عبارت دیگر صندوق بازنشستگی وکیل سازمان مذکور نبوده است خلاف موازین شرع شناخته نشد، بدیهی است شاکی در صورتی که مدعی تضیع حق یا ضرر باشد می تواند از صندوق بازنشستگی به مرجع صالح شکایت نماید.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۶۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲؛

موضوع بند ۴، ۳، ۲،۱ دستورالعمل شماره ۱۳۹۱/۳/۸-۹۱/۵۹۹۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بند ۵،۴،۳،۲،۱ از ماده ۲۹ دستور العمل حساب جاری بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام  می گردد:

  • بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قانون با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۱۳۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳؛

موضوع ماده ۴۰ و تبصره آن ازآیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با توجه به ماده ۴۰ آیین نامه،‌عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین  اطلاق تبصره ماده ۴۰ به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد.

محضر مبارک حضرت آیت الله مومن (دامت برکاته)

عطف به نامه شماره ۹۵/ف/۱۹۸ مورحخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ موافقن یا مخالف بودن مواد ۴ گانه،‌موضوع در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد.
  • اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بربی اعتبار دانست اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن درمورد سند عادی آن قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟