تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۱۰ شهریور

«به استناد مواد قانونی، خرید و فروش کاشی‌های به سرقت رفته در پایتخت نه تنها جرم است، بلکه به استناد مواد قانونی مشمول مجازات هم می‌شود و حتی کاشی‌های خارج شده از کشور نیز قابل ضبط و استرداد هستند.»

به گزارش ایسنا، در نشست رسانه‌ای روز یک‌شنبه گذشته اداره کل میراث فرهنگی استان تهران که با محوریت کشف تعدادی اشیاء تاریخی قاچاق از جمله کاشی برگزار شد؛ «مرتضی ادیب‌زاده»، دارنده دکترای باستان‌شناسی و امین اموال توقیفی اداره کل میراث فرهنگی تهران اعلام کرد: «تعدادی از طراحان داخلی در خارج از کشور از جمله ایتالیا و فرانسه که از این کاشی‌ها برای طراحی آپارتمان‌های خیلی لوکس با نگاه شرقی استفاده می‌کنند و بسیاری از این کاشی‌ها از ایران، مراکش، اردن و کشورهایی که این سبک هنر اسلامی را دارند به سرقت رفته است. این هنر تلفیقی داخلی در آن طرف مرزها باعث شده که در داخل کشور یک بازار سرقت کاشی بناهای تاریخی رونق بگیرد.»

او ادامه داد: «ما تا به حال قانونی برای جلوگیری از جابه جایی تزئینات با عمر کمتر از ۱۰۰ سال نداشتیم. کاشی‌هایی مربوط به اواخر قاجار و پهلوی عمری زیر ۱۰۰ سال دارند و ظاهراً هیچ مشکلی از نظر قانونی برای خرید و فروش آنها وجود ندارد و این احساس خطر می‌شود که اگرخیلی جدی با این موضوع برخورد نشود در چند سال آینده چیزی از کاشی‌های تهران در بناهای تاریخی باقی نخواهند ماند و همه در بازار داغ خرید و فروش به حراج خواهد رفت.»

اما آیا واقعا هیچ قوانینی در این مورد وجود ندارد که بتوان جلوی خرید و فروش کاشی‌ها در داخل کشور یا خروج آنها به آن سوی مرزها را گرفت؟ اگر نه، پس چطور تا امروز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توانسته در چند دادگاه برخی از آثار تاریخی سرقت شده را به کشور برگرداند؟

اشیاء تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال

نخستین قانونی که می‌توان به آن اشاه کرد؛ یک لایحه قانونی درباره جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی است که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. این قانون در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است.

در این لایحه قانونی آمده است: «نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراث‌های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که براساس مقررات مملکتی و بین‌المللی منع شده است، ماده واحده ذیل تصویب می‌شود:

۱ – انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌ باشد انجام گیرد مرتکب حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثارتاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری دراماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده‌ باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. ۲ –  منظور از اشیاء عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صدسال کمتر باشد پس از تأدیه (پرداختن) خُمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف، به نفع بیت‌المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق‌ خواهد گرفت.

۳ – اشخاصی که اشیاء مکشوفه را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند یک محکوم‌خواهند شد.

از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که «عضویت در کنوانسیون ۱۹۷۰ شامل عناصر وابسته به تزئینات معماری هم می‌شود، بنابراین قوانین بین‌المللی به کمک جلوگیری از فروش کاشی‌ها می‌آیند.»

قانون الحاق ایران به کنوانسیون جلوگیری از ورود و صدور و انتقال اموال فرهنگی

از سوی دیگر در سال ۱۳۵۳، ایران قانونی تحت عنوان «قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی» را به امضا رساند.

در بخشی از این قانون آمده است: این کنوانسیون در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰- (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است که آن شامل یک مقدمه و بیست وشش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود…

در ماده ۱ این قانون آمده است: به لحاظ کنوانسیون حاضر، منظور از اموال فرهنگی، اموالی هستند که اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، به وسیله هر دولت، اهمیت آنها از نظر ‌باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی، مشخص شده و به این موارد تعلق داشته باشند؛ «د) عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه‌های باستان‌شناسی. ه) اشیاء عتیقه که بیش از صد سال قدمت دارند، از قبیل کتیبه‌ها، سکه‌ها و مهرهای کنده کاری شده»

به عبارتی به طور مشخص در بند« د» از تزئینات معماری به عنوان اموال فرهنگی نام برده و آنها را مشمول داشتن قدمت بالای ۱۰۰ سال نکرده است. بنابراین هر اثری که به عنصری از تزئینات معماری به کار برده می‌شود از جمله کاشی، در و پنجره، درهای اروسی ، تزئینات گچبری یا نقاشی روی دیوارو … جزو عناصر وابسته به تزئینات معاری به شمار می‌روند و مشمول اموال فرهنگی هستند که قوانین بین‌المللی خرید و فروش در مورد آنها سندیت دارد.

خرید اموال فرهنگی به سرقت رفته کشور دیگر ممنوع است

و حالا ایران هم عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی به تصویب رسانده و به رسمیت شناخته است.

لازم به ذکر است که در ماده ۶ این قانون تأکید شده است: دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر متعهد می‌شوند؛ «(ب) (۱) – ورود اموال فرهنگی را که از یک موزه یا بنای عمومی مدنی یا مذهبی، یا یک مؤسسه مشابه در قلمرو کشور عضو دیگر کنوانسیون‌حاضر، پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در کشورهای مورد بحث؛ به سرقت رفته، ممنوع سازند. مشروط بر این که ثابت شود که این اموال جزء‌ فهرست این مؤسسه هستند.

(۲) – بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر است، تدابیری اتخاذ کنند که هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجراء شدن‌کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند»

*آئین‌نامه اموال فرهننگی و تاریخی نهادهای دولتی

از سوی دیگر آیین‌نامه‌ای وجود دارد تحت عنوان «آیین نامه اموال منقول فرهنگی – تاریخی – هنری نهادهای فرهنگی عمومی و دولتی» که سال ۸۱ به تصویب رسیده است. در بخشی از این آیین نامه که به تعریف اموال فرهنگی- تاریخی- هنری پرداخته است عناصر وابسته به تزئینات معماری را جزئی از  اموال فرهنگی- تاریخی دانسته است.

یادآوری این نکته ضروری است که آثار مادی یا ملموس میراث فرهنگی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می‌شوند.اموال منقول فرهنگی- تاریخی به اموالی اطلاق می‌شود که قابلیت جابه جایی و نقل و انتقال داشته باشند. اموال غیرمنقول مانند محوطه‌ها، تپه‌های باستانی و تمام آثار معماری برجای مانده از گذشته است که قابلیت جابه جایی ونقل و انتقال ندارد.

اما در اموال غیر منقول یک استثنایی وجود دارد و آن این‌که «مربوط به عناصر وابسته به تزئینات معماری است» یعنی تا زمانی که یک اثر معماری وجود دارد و به عنوان یک بنای تاریخی از آن نام برده می‌شود، جزء اموال غیر منقول است اما به محض این که این عناصر از بنا جدا شود جزو اموال تاریخی- فرهنگی منقول به شمار می‌رود و در زمره اموالی قرار می‌گیرد که کنوانسیون‌ها خرید و فروش و نقل و انتقال غیر قانونی آنها را منع می‌کند.

آیا به محض این که این عناصر از بنا جدا شود جزو اموال تاریخی- فرهنگی منقول به شمار می‌رود و در زمره اموالی قرار می‌گیرد که کنوانسیون‌ها خرید و فروش و نقل و انتقال غیر قانونی آنها را منع می‌کند.

* خرید و فروش کاشی در داخل کشور هم ممنوع است

به گزارش ایسنا، دیگر آئین‌نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد میراث فرهنگی نسبت به آن توجهی ندارد؛ «آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» مصوب سال ۱۳۸۴ است که هیأت دولت آن را به تصویب رسانده است.

در فصل چهارم این آیین‌نامه که درباره‌ی تجارت‌ اموال‌ فرهنگی‌- تاریخی‌ و هنری‌ است، آمده : «ماده‌ ۲۸ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی‌- تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های‌غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی‌- فرهنگی غیرمنقول ممنوع است‌.»

که با استناد به این ماده تخریب و جدا سازی قطعات تزئینات معماری بناهای تاریخی و خرید و فروش آنها به لحاظ قانونی کاملاً جرم به شمار می‌رود.

همچنین در قانون عتیقات ۱۳۰۹ در ماده پنجاه و یکم گفته شده: «هر عتیقه که بخواهند بدون اجازه نامه صحیح از ایران خارج کنند توقیف و ضبط خواهد شد.»  در مواد دیگر قانونی آن نیز تأکید شده اگر کسی به آثار تاریخی- فرهنگی ایران خدشه‌ای وارد کند به حبس و جریمه و … محکوم می‌شود.

* تقسیم‌بندی اموال تاریخی – فرهنگی مجاز و غیرمجاز

به گزارش ایسنا، از بعد دیگرو با تقسیم اموال فرهنگی تاریخی به لحاظ قانونی به دو گروه «اموال منقول فرهنگی – تاریخی مجاز» و «اموال منقول فرهنگی تاریخی غیر مجاز» می‌توان این جرائم و دسته‌ بندی آن‌ها را اصولی‌تر مورد بررسی  قرار داد.

«اموال غیر مجاز» به اموالی گفته می‌شود که حاصل کندوکاو کاوش و حفاری هستند، یعنی برای به دست آوردن آن‌ها نیاز است جائی کاوش شود و این کار نیازمند مجوز از پژوهشکده باستان‌شناسی است، اما غیرقانونی و توسط قاچاقچیان انجام می‌شود، یعنی هر شی که منشا وصول و به دست آوردن‌اش حفاری باشد، آن محصول حفاری غیرقانونی و غیرمجاز است به این معنا که تلاش برای بدست آوردن، نگهداری و خرید و فروش اشیا در داخل کشور و نهایتا خروج از کشور در هر حالتی جرم محسوب شده و با مجرم برخورد می‌شود.

«اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز» اموالی هستند که حاصل حفاری و کاوش نیستند و ممکن است به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند. مانند نسخه‌های خطی، فرش، بافته و منسوجات که جزو اموال منقول فرهنگی تاریخی مجازند. مجاز به این معنا که نگهداری و خرید و فروش آن اموال در داخل کشور مجاز و خروج‌شان غیرمجاز است.

*براساس کدام قانون خرید و فروش کاشی جرم است

یک‌شنبه گذشته (۷ شهریور) در نشست رسانه‌ای رجبعلی خسروآبادی، مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران؛ این بحث مطرح شد که  که «فرضاً اگر کسی در حال خرید و فروش کاشی بناهای تاریخی باشد و بگوید آن را از کسی خریده یا به او هدیه رسیده و غیره این فرد مجرم شناخته نمی‌شود.»

این در حالی است که براساس «آئین‌نامه حمایت از دارندگان اموال مجاز ماده ۲۸»؛ خرید و فروش کلیه آثار غیرمجاز که از خرید و فروش غیرمجاز به دست آمده‌اند، به همراه عناصر وابسته به تزئینات معماری جرم محسوب می‌شوند و خرید و فروش‌شان در کشور ممنوع است، این یعنی کسی نمی‌تواند به صرف این‌که یک بنای تاریخی را تخریب کرده عناصر وابسته به تزئینات معماری آن را به صورت جداگانه در بازار بفروشد، این از نظر قانونی اشتباه است و قانون نیز این کار را منع می‌کند.

براساس «آئین‌نامه حمایت از دارندگان اموال مجاز ماده ۲۸»؛ خرید و فروش کلیه آثار غیرمجاز که از خرید و فروش غیرمجاز به دست آمده‌اند، به همراه عناصر وابسته به تزئینات معماری جرم محسوب می‌شوند و خرید و فروش‌شان در کشور ممنوع است.
در قوانین تعزیرات اسلامی به این موضوع نیز اشاره شده است که «هر کس به آثار فرهنگی تاریخی کشور که به ثبت ملی رسیده‌اند، خدشه‌ای وارد یا تخریب کند آن فرد مجازات می‌شود و این مجازات شامل حبس و جریمه در قانون مشخص شده است.»

*می‌توانیم آثارمان را از خارجی‌ها پس بگیریم

از سویی این موضوع مطرح می‌شود که آیا امکان شکایت نسبت به خروج این آثار از کشور وجود دارد و آیا مسوولان ایرانی نسبت به خروج تزئینات معماری می‌توانند به محاکم قضایی بین‌المللی شکایت کنند؟

به نظر می‌رسد یک راهکار وجود دارد و آن هم این‌که نخست مقصدی را که اثر تاریخی – فرهنگی – هنری فرضاً کاشی به صورت غیرقانونی از ایران به آن کشور برده شده را شناسایی کنیم و بدانیم دقیقاً در حال حاضر این اثر کجاست و در کدام حراجی خرید و فروش می‌شود؟

اگر این اطلاعات را داشته باشیم، می‌توانیم با توجه به اطلاعات موجود قبلی از بناها (چون قطعا آثار به سرقت رفته قبلا مستندنگاری شده و تصویری از آن‌ها وجود دارد) فرم‌های مربوط به اینترپل را پر کنیم و تصاویر را ضمیمه آن فرم‌ها کرده و این موارد را برای محاکم قضائی یا محاکم انتظامی بین‌المللی مانند اینترپل ارسال کنیم تا در ادامه این موضوع سریعتر پیگیری شود.

یا از سوی دیگر اگر می‌دانیم فلان کاشی از فلان محوطه یا بنای تاریخی در فلان جا به فروش می‌رود می‌توانیم از طریق محاکم قضائی آن را پیگیری کنیم.

*کاشی‌های مقبره سلطان شهاب‌الیدن سهروردی از انگلیس تا ایران

براساس خبرهای منتشر شده در گذشته و اطلاعاتی که  برخی از کارشناسان میراث فرهنگی در جلسات مختلف ارائه داده‌اند، در عملیات پلیس اینترپل و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کاشی‌های مقبره «سلطان شهاب الدین سهروردی» متعلق به روستائی «حاجی‌دلا» در بخش لاریجان آمل در استان مازندران در اسفند ماه ۹۳ در حالی کشف شد که انگلیسی‌ها در یکی از حراجی‌های اشیاء خود در حال فروش این اثر تاریخی مهم بودند و به محض آن که سازمان میر اث فرهنگی از این موضوع اطلاع یافت، اطلاعات مربوط به فرم اینترپل را پر کرد و با پیگیری معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی تمام کاشی‌ها مجددا از آن حراجی خارج و به ایران عودت داده شد.

کاشی‌های مقبره «سلطان شهاب الدین سهروردی» متعلق به روستائی «حاجی‌دلا» در بخش لاریجان آمل در استان مازندران در اسفند ماه ۹۳ در حالی کشف شد که انگلیسی‌ها در یکی از حراجی‌های اشیاء خود در حال فروش این اثر تاریخی مهم بودند و به محض آن که سازمان میر اث فرهنگی از این موضوع اطلاع یافت، اطلاعات مربوط به فرم اینترپل را پر کرد و با پیگیری معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی تمام کاشی‌ها مجددا از آن حراجی خارج و به ایران عودت داده شد.

*قانون داریم، اما تعلل چرا؟

به گزارش ایسنا، قطعا نمونه‌های زیادی از این نوع قاچاق‌ها وجود دارد مانند آن‌چه در طول چند سال گذشته توسط دولت تدبیر و امید به دست آمد، یعنی چهار محموله‌ی استردادی از کشورهایی مانند بلژیک، ایتالیا و آمریکا خود نمونه‌ای از امکان پیگیری وتحویل این آثار است. حال وقتی چنین امکانات و مواد قانونی وجود دارد و می‌توان جلوی سرقت و خرید و فروش کاشی‌ها را گرفت پس این همه تعلل از کجا نشأت می‌گیرد؟

در نگاه نخست شاید  بدنه کارشناسی و مسئولان سازمان میراث فرهنگی کاملاً مخالف سرقت کاشی‌ها باشند، اما با این وجود به نظر می‌آید یک باند یا گروهی قصد خدشه‌دار کردن هویت تهران را دارند!

و میراث فرهنگی با این عنوان که خرید و فروش این آثار جرم نیست// (لینک) نمی‌تواند کاری برای دستگیری مالکان اموالی که کشف و ضبط می‌شود، انجام دهد!

با این وجود نمی‌توان منکر وجود برخی خلاءهای قانونی در این زمینه شد، خلاءهایی که  دست خرید و فروش کاشی‌های به سرقت رفته را باز گذاشته و امکان استرداد آنها  را کم کرده است، بنابراین باید آن‌ها هرچه سریعتر مرتفع شوند که این اقدام جزو وظایف ذاتی بخش حقوقی است که از کارشناسان ذی‌ربط در یگان حفاظت، حراست، باستان‌شناسی، امین‌اموال و غیره در اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و در ابعاد گسترده تر سایر استان‌ها بخواهد تا خلاهای قانونی را که با آن مواجه هستند هرچه سریع‌تر اعلام کنند تا یا به شکل قانون یا آیین نامه به تصویب مجلس یا هیأت وزیران برسد .

*خلاءهای قانونی را شناسایی کنید

از جمله خلأهای قانوین که می‌توان به آنها اشاره کرد بحث مربوط به شناسائی آثار فرهنگی – تاریخی است که در برخی قوانین شامل آثاری است که عمر آن‌ها به پایان دوره‌ی زندیه می‌رسد، یا در قانون دیگری آمده است که آثار فرهنگی تاریخی یا عتیقه، آثاری هستند که قدمت بالای صد سال‌ دارند. این در حالی است که ما  دارای آثاری زیر صد سال داریم که برخی از آنها جزو لاینفک هویت شهری، ملی، فرهنگی، هنری ما به شمار می‌روند و ضروری است تا تغییرات در قوانین ایجاد شوند موارد آشکاری مانند برج آزادی ، موزه هنرهای معاصر یا خانه امام خمینی (ره).

بنابراین در ادامه جلوگیری از تخریب نشدن این آثار، نیازمند به تصویب رساندن قوانین محکم برای جلوگیری از هر تخریبی هستیم و قوانین تهدیدشونده باید بار دیگر به روز رسانی شوند.

*نگذاریم نوشدارو به بعد از مرگ سهراب برسد

به گزارش ایسنا، در عین حال آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید گذاشت کار به این‌جا برسد، یعنی کسی بنائی را تخریب کند، آثار و عناصر تاریخی آن را سرقت و  به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و بعد میراث فرهنگی وارد شود و از طریق پرونده حقوقی آن را به کشور برگرداند.

آیا بهتر نیست این قضیه در نطفه خفه شود؟ برای دست یافتن به این کار مهم نیازمند هستیم تا یکسری قوانین بازنگری شوند و دوباره همراه با تغییرات تصویب شوند، همچنین ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی ذی ربط  ملزم به همکاری همه جانبه با میراث فرهنگی شوند.

به نظر می‌رسد  نقش شهرداری و مدیریت شهری در این قضیه را نباید از یاد برد. شهرداری منطقه ۱۲ با انجام برخی کارها در یکی دو سال اخیر سعی در حفظ عناصر فرهنگی و بازگرداندن هویت تاریخی به شهر را  داشته است، اما با این وجود بخشی از وظایف شهرداری حفظ میراث گذشته است و باید به میراث فرهنگی برای حفظ آثار کمک کند.

*قوه مجریه، مقننه و قضایی سرقت کاشی‌ها را جدی بگیرند

مسئولان میراث فرهنگی تهران در نشست خبری خود درخواستی مهم در این حوزه‌ی فرهنگی از مسئولان قضائی کشور داشتند، درخواستی که قطعا می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از سرقت بیش از حد عناصر تاریخی و نابودی کامل این هویت در تهران ایفا کند، آن‌ها خواستند «ضابطین قضائی و نیروی  امنیتی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.» چون  این نوع سرقت‌ها به خصوص در پایتخت به نوعی ضربه زدن به وجه فرهنگی – هویتی نظام است و متأسفانه عواقب جبران‌ناپذیری را درپی خواهد داشت تا آنجا که شاید روزی در تهران امام‌زاده، ارامگاه، مسجد، سقاخانه، حسینیه، کتابخانه، مدرسه و خانه‌ای متعلق به گذشته نباشد که کاشی‌ها و عناصر تزئینی آن به سرقت نرفته باشد!

*این یک نمونه‌ی تاریخی است؛ کاشی‌هایی که به صورت علنی در تهران خرید و فروش می‌شود!

درست مانند قدم‌هایی که مدتی است برخی مغازه‌داران و گالری‌دارهای اثار تاریخی در تهران انجام می‌دهند و با نام داشتن مجوز هیچ کس نمی‌تواند به آن‌ها اشکالی وارد کند.

درست مانند یکی از مغازه‌داران خیابان منوچهری که همزمان با برگزاری نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی تهران و ار ائه‌ی کاشی‌هایی که معلوم نیست چه زمانی و از کجا به سرقت رفته‌اند، کاشی‌های قاجاری خود را در صفحه‌ی شخصی‌اش در اینستاگرام به نمایش می‌گذارد، او کاشی که در روز برگزاری نشست یعنی هفتم شهریور ماه برای فروش معرفی کرده بود را هشتم شهریور از صفحه خود پاک کرد، اما روز گذشته نیز  یک کاشی جدید با آیه‌ای متبرک به نمایش گذاشت، او با نمایش کاشی‌هایش، همان‌جا قیمت می‌دهد، چون میراث فرهنگی می‌گوید این کار جرم نیست!

سمیه ایمانیان- خبرنگار ایسنا


کاشی که به ادعای مغازه‌دار قاجاری است و در فضای مجازی به فروش گذاشته شد، این کاشی روز بعد از صفحه حذف شد.

کاشی که به ادعای مغازه‌دار، قاجاری است و در فضای مجازی برای فروش گذاشته شده

انتهای پیام



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 5 ؟