تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۳۰ مرداد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، کوتاهی در اجرای بند ۶۷ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توسعه ثبت رسمی، انتقاد کلیدی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بود که در حاشیه بازدید از روزنامه «حمایت» به آن اشاره شد و این مقام قضایی از مسئولان دولتی خواست تا با تقدیم لایحه‌ای به مجلس، به طور کامل ساز و کارهای لازم برای توسعه ثبت رسمی را پیش‌بینی و موارد پیشنهادی این سازمان را هم در آن لحاظ کنند.

حدود یک سال و دو ماه از ابلاغ نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رییس‌جمهوری مبنی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که در محورهای کلان آن، موضوعات مهمی همچون اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی، مدنظر قرار گرفته‌اند. یکی از بندهای این نامه، در مسیر ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی و در زمینه پیشرفت مستقل کشور، به «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر» تاکید شده و «گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی» به عنوان یک ضرورت نامیده شده است اما برخلاف این تاکیدات، هنوز همکاری جدی و سازنده‌ای از سوی مسئولان دولتی صورت نگرفته و حال با گذشت زمان یکساله،‌ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور از بی‌توجهی به توسعه ثبت رسمی گلایه می‌کند.

احمد تویسرکانی در رابطه با تدوین برنامه ۵ ساله کشور گفت: در تدوین برنامه‌های پنج ساله کشور و مقدمات تنظیم و تقدیم لایحه آن به مجلس، کارهای فراوانی صورت می‌گیرد و علاوه بر سیاست‌های مدنظر رهبر انقلاب در زمان تدوین این برنامه، قوه قضاییه هم پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه ششم همواره اعلام کرده و می‌کند.

وی با اشاره به تلاش‌های این سازمان در جهت توسعه ثبت رسمی و لحاظ اهمیت‌های این بخش در تصویب برنامه ششم توسعه افزود: در سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، ۴ سیاست در بخش حقوقی و قضایی به دولت ابلاغ شده است که دو سیاست آن در جهت توسعه ثبت رسمی است و اگر دل در گروی این داریم که از دعاوی و ایجاد نزاع‌ها و جرایم و بسیاری از هزینه‌های پنهان پیشگیری شود باید در جهت توسعه ثبت رسمی قدم‌های بسیار جدی برداشته شود.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: شاید این همه تاکید برای توسعه ثبت رسمی کافی بود تا توقع ما برای تبیین و پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای این مساله در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، شکل بگیرد و حتی برای تحقق این توقع، پیشنهاداتی را به دولت ارائه کردیم.

ظرفیت ادارات اجرای ثبت در کاهش دعاوی‌ محاکم

وی در خصوص آنچه که هم‌اکنون تقدیم مجلس شده، اذعان کرد: در لایحه تقدیمی، پیشنهاد شده دعاوی‌ای که مربوط به موضوعات مطرح شده در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است، ابتدا از طریق ادارات اجرای ثبت، ثبت شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور یادآور شد: طبق محتوای قوانین ثبتی و همچنین ظرفیتی که در دفاتر اسناد رسمی تعریف شده، این امکان وجود دارد که فرد بدون مراجعه به دادگاه و در جهت اسناد لازم‌الاجرای ثبت، طرف مقابل را برای اجرای مفاد این اسناد ملزم کند.

تویسرکانی تاکید کرد: طبق آنچه در قانون ثبت مورد اشاره است، باید در هر زمان که فردی سند خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده و با گذر زمان با مشکل و اختلاف مواجه می‌شود، ابتدا باید به اداره اجرا باید برود؛ البته این امر، نافی رسیدگی‌های بعدی در دادگستری نخواهد بود.

وی گفت: امروز یکی از نیازهای جدی جامعه و دستگاه قضایی اقدام در جهت کاهش ورودی دادگستری‌هاست زیرا حجم فزاینده ورودی دادگستری‌ها وضعیت مناسبی ندارد و باید با روش‌هایی که اجرای آن، به کاهش ورودی‌های محاکم می‌انجامد، این مشکل را حل کرد.

به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، اینکه ما زمینه‌ای را فراهم کنیم و مواردی که قابل حل و فصل در دادگستری است را طی اقدامی، به دادگستری نفرستیم در بند ۶۷ برنامه ششم به آن تاکید شده و نیازمند اجراست.

تویسرکانی با یادآوری مشکلات دستگاه قضایی از جمله کمبود قاضی و کارمند و به دنبال آن طولانی شدن دادرسی‌ها، اظهار کرد: امیدواریم با توجه دولت به ضرورت توسعه رسمی و نقشی که ادارات اجرای ثبت در کاهش دعاوی دارند، این مساله به دایره اجرا آمده و در نهایت، کاهش ورودی‌ها را شاهد باشیم.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟