تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۱۷ مرداد

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و همه دستگاه های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.»



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟