تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۶ مرداد

ورود به حرفه وکالت دادگستری در ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت می‌گیرد و برخی از دانش‌آموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن می‌کنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاه‌های دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری می‌پیوندند.

به گزارش ایسنا، طبق قانون  وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند، پیش‌بینی شده است ولی با این حال صدور پروانه برای قضات منتزع از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی، باعث شده تا کانون‌های وکلای دادگستری، به لحاظ وجود قانون آمره، مجبور به صدور پروانه برای افراد متقاضی پروانه وکالت مازاد بر ظرفیت تعیین شده باشند. برخی از فارغ التحصیلان حقوق که در پشت کنکور وکالت مانده اند به این امر معترض بوده و تعدادی از وکلای دادگستری نیز صدور پروانه برای قضات و کارشناسان حقوقی منتزع از دستگاه‌های حاکمیتی را منطبق با شرایط فعلی نمی‌دانند. در همین زمینه  در گفت‌وگوهایی که با برخی از حقوقدانان انجام شد، آن‌ها بر این نکته تاکید داشتند که باید این قوانین و نیز لایحه وکالت که موضوع  ورود قضات به عرصه وکالت در آن آمده و در حال حاضر در مجلس است، تغییر پیدا کند.

* قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در گفت وگو با ایسنا نسبت به این موضوع که قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است،  انتقاد کرد و گفت: امروزه چیزی در حدود ۱۵۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد.

وی افزود: بند “د” ماده ۸  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا  به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال ۱۳۷۳ با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند –  و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

این حقوقدان ادامه داد: قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از ۱۸ ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه” تناظر امکانات ” نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح “صفر کیلومتر” است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

*مجلس در بررسی لایحه وکالت، موجبات ممنوعیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم کند

براساس این گزارش، سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا گفت: طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است و  متأسفانه مفاد این قوانین علی‌رغم تغییر شرایط  و از بین رفتن فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه قضایی منتزع شده‌اند، تاکنون تغییری نکرده و جالب‌تر آن‌که حتی در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه شده و جهت تصویب به مجلس ارسال شده است نیز بی توجه به فلسفه امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی با سابقه خدمات قضایی، باز هم امکان صدور پروانه وکالت برای قضاتی که از خدمت قضایی خارج می‌شوند، مورد پیش‌بینی قرار گرفته که این امر مصداق بارز خود زنی قوه قضائیه در زمینه حفظ نیروی انسانی مجربی است که برای تربیت آن‌ها وقت و هزینه زیادی به خرج داده و از طرفی نیز همواره با چالش ریزش قضات روبرو است.

وی یادآور شد: در گذشته‌های نه چندان دور و شاید تا حدود همین دو دهه اخیر پذیرش دانشجوی حقوق، بسیار محدود بود و دانشگاه های معتبرِ معدودی مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می‌کردند و به همین دلیل هم تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق اندک بود و به واسطه همین امر نیز قانونگذار جهت استفاده شهروندان از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در امر دفاع و به لحاظ کمبود تعداد وکلای دادگستری در کشور، امکان صدور پروانه وکالت برای افراد واجد سابقه قضایی را مورد پیش‌بینی قرار داده بود، در حالی که امروزه چنین توجیهی برای صدور پروانه وکالت برای قضات سابق وجود ندارد؛ چرا که در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان حقوق آنچنان رو به فزونی گذارده است که نه تنها کمبودی در زمینه تعداد دانش آموختگان رشته حقوق احساس نمی شود بلکه جذب بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشور حتی در بی کیفیت ترین دانشگاه ها که به صورت بدون کنکور صورت می گیرد، آمار بی کاری را در میان این دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر رشته ها به شدت افزایش داده است.

حجتی افزود: متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ و متعاقباً تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، تعداد وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی که کار وکلای دادگستری را انجام می‌دهند، به شدت افزایش پیدا کرد به نحوی که بازار کار وکالت کشور در مرز اشباع قرار گرفته است؛ لذا طبیعی است که دیگر نیازی به استفاده از ظرفیت و پتانسیل قضات سابق در عرصه دفاع و وکالت وجود ندارد و توجیه یا فلسفه‌ای که سابقاً برای صدور و اعطای پروانه وکالت به این افراد وجود داشت، امروز از بین رفته است.

حجتی تاکید کرد: قوه قضائیه باید در زمینه حفظ مستخدمین قضایی خود به نحوی عمل کند که سالانه، تعداد کمتری از صاحب منصبان قضایی از دستگاه دادگستری منتزع شوند و امکانات و شرایط مطلوب تری از نظر مادی و معنوی  برای قضات فراهم آورد تا نیروهای مجرب قضایی همچنان در آن سیستم باقی بمانند. در این راستا ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به انتفای فلسفه صدور پروانه وکالت برای قضات سابق دادگستری، در مقام تصویب لایحه جامع وکالت، با حذف یا اصلاح آن تعداد از مواد لایحه که امکان صدورپروانه وکالت برای قضاتی که از دستگاه دادگستری منتزع می شوند، موجبات ممنوعیت یا محدودیت اشتغال قضات سابق دادگستری به وکالت را فراهم آورد.

* دادن پروانه وکالت به قضات،نباید مانع کار برای جوانان و فرزندان آن‌ها شود

به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز نیز معتقد است: در گذشته شیوه مدیریت نظام قضایی به گونه‌ای بود که از وکلا برای کار قضایی استفاده می‌کردند و بسیاری از وکلا جذب نظام قضایی می‌شدند؛ لذا اگر قرار است از قضات در امر وکالت استفاده شود متقابلا باید  از وکلا  هم در کار قضایی استفاده شود.

وی افزود: ما با مشکل عدیده‌ای در ابتدای شروع حرفه وکالت در سال های اخیر مواجه بودیم و یکی از این مشکلات در این زمینه، پرورش وکیل از میان کارمندان اداری و کارشناسان حقوقی است که  پس از بازنشستگی می‌توانند وکیل شوند. متاسفانه قضات دادگستری که همکاران شریف ما هستند، بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی می آورند که این امر باعث می‌شود حرفه وکالت در بحران باشد.واقعیت این است که بسیاری از جوانان ما منتظرند که به شغل شریف وکالت روی آورند در حالی که در بسیاری از شهرها ما با تراکم وکیل مواجه‌ایم و استقبال چندانی از حرفه وکالت نمی‌شود و از طرفی دیگر بی‌توجهی به شرایط بازار و صدور مجوز باعث شده که بسیاری از افرادی که در حرفه وکالت پذیرفته نمی‌شوند، مبادرت به تشکیل موسسات حقوقی کنند.

وی ادامه داد:  از مسوولان قضایی و اجرایی درخواست می‌کنم که در پذیرش وکلا به ویژه جوانان در نهادهای اجرایی و دولتی و موسسات استفاده کنند و زمینه ای را فراهم کنند که با اجباری شدن وکالت بتوانیم از جوانان استفاده کنیم. متاسفانه شرایط اقتصادی باعث شده که  وکلای ما نتوانند امر وکالت را  با حفظ ارزش ها مدیریت کنند؛ لذا با این‌که قضات بازنشسته برای جامعه حقوقی کشور ارزشمند هستند اما دادن پروانه وکالت به این قضات باید به گونه‌ای باشد که مانع کار برای جوانان و فرزندان آن‌ها نشود.

* ورود قضات به عرصه وکالت، مقدمه فساد در سیستم قضایی و حقوقی کشور است

براساس این گزارش، سعید دهقان وکیل دادگستری با بیان اینکه  بهتر است ما  لایحه وکالت را به نحوی اصلاح کنیم که سیستم قضایی، جذب نخبگان عرصه وکالت را در نظر گیرد، گفت: ورود قضات به عرصه وکالت هم می‌تواند مقدمه فساد در سیستم قضایی و حقوقی کشور باشد و هم می‌تواند مشکل وکلای جوان را برای ورود به عرصه وکالت پیچیده‌تر کند.

وی افزود: بسیاری از حقوقدانانی که در عرصه وکالت بوده‌اند، زمانی که سیستم قضایی را تجربه می‌کنند، هم به نفع قوه قضاییه و حقوق شهروندان است و از طرفی فساد موجود را کمتر می‌کند؛ زیرا زمانی که قضات بعد از بازنشستگی وکیل می‌شوند و روی تابلوی وکالت‌شان می‌زنند قاضی بازنشسته،  این موضوع به موکلان‌شان پیام می‌دهد که قبلا قاضی بوده‌اند و در ارتباطات آن‌ها در سیستم قضایی می‌توانند حساب کنند و همین موضوع یعنی مقدمه فساد و شروع به جرم.

دهقان تاکید کرد: قوه قضاییه برای مدیریت مطلوب منابع انسانی خود باید شرایطی را در سیستم قضایی فراهم کند که قضات با سابقه و علاقه‌مند دراین سیستم بمانند. مدیریت منابع انسانی در قوه قضاییه به این دلیل دچار مشکل می‌شود که اولا جذب متخصص کمتر است و ثانیا کسانی که می‌خواهند از سیستم قضایی بروند فضا همیشه برای خروجشان فراهم است؛ لذا باید به گونه‌ای در لایحه وکالت پیش‌بینی شود که این اتفاق نیفتد و قضات از دستگاه قضایی نروند.

*قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت باید اصلاح شود

حسین احمدی نیاز دیگر وکیل دادگستری معتقد است: قضاتی که می‌خواهند به عرصه وکالت وارد شوند، باید پس از بازنشستگی حداقل ۵ سال از امر وکالت محروم شوند. برای پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از خدشه بر استقلال قضات نیاز است تا سخت‌گیری زیادی در مورد قضاتی که وکیل می‌شوند، صورت گیرد. این امر بدان معناست که قانون در این زمینه باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مواردی وجود داشته که این شایبه‌ها را ایجاد می‌کند و این شایبه‌ها می‌تواند سم خطرناکی برای اقتدار دستگاه قضایی باشد. اقتدار، صلابت و سلامت دستگاه قضایی می‌طلبد بدور از هر نوع حواشی  باشد؛ لذا در این قضیه باید محدودیت  قانونی برای قضاتی که می‌خواهند وکیل شوند، ایجاد شود.

*قضات بازنشسته به جای ورود به عرصه وکالت، استراحت کنند

به گزارش ایسنا، قاسم کمیلی وکیل دادگستری اظهار کرد:  ارایه پروانه کارآموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از ۳۰ سال خدمت، باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند باید استراحت کنند و از خدمات آن‌ها در زیر مجموعه‌های قوه قضاییه استفاده شود.

وی افزود: در سال ۹۴ ، ۶۸  هزار نفر در آزمون ورودی وکالت شرکت کردند که حدود دو هزار و ۲۰۲  نفر سهمیه کانون‌ها بودند و  پذیرفته شدند و حدود ۶۶ هزار نفر پشت درهای کانون‌ها ماندند. در این شرایط بها دادن به نیروهایی که امتیازات خودشان را داشته و دوران بازنشستگی را شروع کردند حتی با وجود این‌که در قانون پیش‌بینی شده ولی ظلمی است به کسانی که  فارغ التحصیل حقوق هستند.

وی  یادآور شد: به نظرم آن‌چه که اکنون تحت عنوان بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که ارایه پروانه کاراموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از ۳۰ سال خدمت است باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با ۳۰  سال سابقه بازنشسته می‌شوند، باید  استراحت کنند و اگر لازم است از خدمات آن‌ها  استفاده شود و  در زیر مجموعه های قوه قضاییه اعم از کمیسیون های حل اختلاف و … فعالیت کنند.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

براساس این گزارش، این در حالی است که اللهیار ملک شاهی رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در گفت وگو با ایسنا گفت: نظرکارشناسان در مورد اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته در جریان بررسی لایحه وکالت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: هنوز لایحه وکالت در دستور کار مجلس قرار نگرفته اما قطعا ما در زمان بررسی این لایحه ضمن  دعوت از کارشناسان نظرات آن‌ها را در این باره اخذ خواهیم کرد.

هم‌چنین  محمدکاظمی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتی برای آن‌ها ایجاد نخواهد کرد و آسیبی به حیثیت قوه قضاییه وارد نمی‌کند.

وی افزود:‌در حال حاضر مراحل سختی برای تشخیص اینکه داوطلبان وکالت به لحاظ علمی توانایی وکالت را دارند یا خیر طی می‌شود اما طبیعتا این توانایی در یک قاضی بازنشسته وجود دارد و چنین افرادی نیاز به طی این مراحل ندارند و این یک کار غیرضروری است که بخواهیم این‌ها هم همان مراحل را طی کنند. زیرا قضات ما مستقل هستند و به هیچ وجه بر اساس ارتباطی که با همکار سابق خود دارند حکمی بر خلاف حق صادر نمی کنند لذا اینکه یک همکار قضایی زمانی نسبت به کار وکالت اقدام کند، ضرری به حیثیت دستگاه قضایی وارد نمی‌کند.

کاظمی گفت: موادی که در لایحه وکالت در این رابطه پیش‌بینی شده اگر در مجلس مطرح شود با تصویب آن موافقت خواهیم کرد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟