تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۳۰ تیر

یک وکیل دادگستری گفت: حریم خصوصی در مجموعه قوانین کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که بازتاب آن را در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی پراکنده میتوانیم مشاهده کنیم.

حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا درباره تعریف حریم خصوصی از بعد حقوقی گفت: در این رابطه دو تعریف وجود دارد؛ یکی تعریف آکادامیک و دیگری تعریف قانونی، از منظر آکادامیک غالباً حریم خصوصی تعبیر به حق داشتن یک فضای تحت حفاظت و کاملاً ایمن و خارج از دسترسی دیگران می‌شود.

وی به تعریف قانونی حریم خصوصی پرداخت و اظهار کرد: از نظر قانونی به موجب ماده ٢ طرح«حمایت ازحریم خصوصی»،  حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا و یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا برآن نظارت نکند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا درآن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهد. جسم, البسه, اشیاء همراه فرد اماکن خصوصی ومنازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شود.

وی مصادیق حریم خصوصی را در کشورهای مختلف جهان بسته به درک فرهنگی و احترام به آزادی‌های فردی دارای نوسانات و محدوده‌های متفاوتی دانست و اظهار کرد: با یک نگاه گذرا به مجموعه قوانین اساسی و عادی در کشور ما گفتنی است که دامنه مواردی که داخل در تعریف حریم خصوصی می‌شوند  بسیار وسیع است به نحوی  که شامل تمامیت جسمانی، اطلاعات شخصی، ارتباطات اینترنتی، اماکن و اشیاء شخصی می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان این‌که «حریم خصوصی در مجموعه قوانین کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است» اظهار کرد: به گونه‌ای که بازتاب آن را در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی پراکنده می‌توانیم مشاهده کنیم، در این زمینه می‌توان به اصل ٢٢قانون اساسی اشاره کرد. اصل مذکور مقرر می‌دارد  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام بگذارند.

وی ادامه داد: اصل ٢٣ اظهار می‌دارد تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد و همچنین اصل ٢۵اظهارمی‌داردبازرسی ونرساندن نامه، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، مخابراتی تلگرافی، فکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها, استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.

وی با اشاره به قوانین عادی خاطرنشان کرد:در قوانین عادی نیز می‌توان تجلی احترام به حریم خصوصی را مشاهده کرد. به عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۵۰«قانون آیین دادرسی کیفری» اشاره کرد که کنترل مخابراتی افراد را ممنوع دانسته و یا از ماده ١٣٧ به بعد ازاین  قانون  در خصوص تفتیش منازل، اماکن بسته و بازرسی اشیاء که می‌بایستی تنها در صورت وجود قرائن و امارات چنان چه ظن قوی به حضور متهم و یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد با دستور بازپرس و با قید جهت جهت ظن قوی در پرونده انجام شود ،اشاره نمود.

طالع در رابطه با مجازات های مربوط به نقض حریم خصوصی تصریح کرد: به علت اهمیت حفظ حریم خصوصی و در اجرای حقوق شهروندی در کشور ما ، قانونگذار برای ناقضین حریم خصوصی شهروندان ،مقررات کیفری وضع نموده است به موجب ماده ٢«قانون جرایم رایانه‌ای» هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

وی در پایان گفت: همچنین به موجب ماده ٧۴  «طرح حمایت از حریم خصوصی» هر کس مقررات این قانون در زمینه حریم خصوصی جسمانی را نقض نماید به حبس از ۶ماه تا ٣سال محکوم خواهد شد چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت ٣تا۵سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟