تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۲۳ تیر

حدود ۱۰ هزار قانون داریم که ۱۱۰ سال است مورد بازبینی و بررسی قرار نگرفته است؛ لذا ضرورت بازبینی عالمانه و نگاه تخصصی نسبت به این قوانین و در صورت التزام تصحیح آن‌ها می‌تواند گره کور بسیاری از مشکلات و نواقص قانونی کشور را برطرف سازد.

قوانین مصوب مجلس باید ازلحاظ نیازهای روز تدوین‌شده و تناسب آن با عینیت‌گرایی نمایندگان و آسیب‌شناسی نیازها به‌گونه‌ای باشد که تجلی قابلیت مجلس، علمی بودن و واقع‌بینی آن باشد؛ به همین دلیل اکثر کشورهای جهان سعی می‌کنند قبل از تصویب هر قانون ابتدا به آسیب‌شناسی و نیازسنجی آن بپردازند و سپس قانون را به تصویب برسانند که از این حیث اصول نظام تقنینی (مقننه) ما با نقد مواجه است؛ البته در سال‌های اخیر با توجه به جلب نظر منابع دانشگاهی قوانین کشورمان از جامعیت و دقت بیشتری نسبت به قوانین گذشته برخوردار بوده است.

 

جامعه ما به دلیل رابطه سالاری، رانت‌خواری، جناح‌گرایی و انجام تجربه‌های ناموفق در مدیریت و حمایت چشم‌بسته از مدیران جناحی موردحمایت گروه‌ها؛ به‌عنوان جامعه‌ای آسیب‌پذیر، نیازمند انسداد شکاف‌های قانونی است. با توجه به تجربه حاصل از خسارت‌های ناشی از اقدامات گذشته به نظر می‌رسد ما در فضای پساتحریم و شرایط بعد از برجام باید ترقی را در پیش گیریم، سازوکار جدیدی را به کاربریم، روش‌های مدیریت را تغییر دهیم و از حرکت‌های جناحی کورکورانه پرهیز کنیم.

 

آشنایی و تسلط کامل و همه‌جانبه بر حیطه وظایف قانونی، از اهم نکاتی است که امیدواریم نمایندگان مجلس دهم با چنین معیار صلاحیتی از سوی موکلین خود مورد موازنه قرارگرفته باشند، چراکه باید به این نکته نیز اشاره‌کنیم که متأسفانه برخی از نمایندگانی که موفق به نشستن بر روی صندلی سبز بهارستان شدند از اطلاعات اولیه نسبت به وظایف قانونی خود نیز بی‌اطلاع بوده و یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

 

وعده‌های انتخاباتی که برخی از نمایندگان  پیش از ورود به مجلس شورای اسلامی و به‌واسطه عدم آگاهی افراد جامعه از قدرت اجرایی موکلین خود، سر می‌دهند، موجب بدبینی و ناامیدی مردم نسبت به مجموعه مسئولین نظام در کلیه بخش‌های اجرایی و نظارتی شده است.

 

در ادامه سعی کردیم تا به‌منظور تنویر و آگاه‌سازی اذهان عموم نسبت به مهم‌ترین وظایف قانونی نمایندگان مجلس در قبال مردم و جامعه، با مجید قاسم کردی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی به گفتگو بنشینیم.

 

مطالب ذیل ماحصل این گفتگو است:

گشایش مجلس یکی از مهم‏ترین دلایل احترام به قانون و اهمیت دادن به رأی و نظر مردم در نظام جمهوری اسلامی است و وجود مجالس قانون‏گذاری در هر کشور، حکایت از وجود آزادی در نظام حکومتی آن می‏کند.

 

به اذن حضور از سوی رهبر عزیز انقلاب، ملت بیدار و همیشه درصحنه ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات پراهمیت مجلس قانون‌گذاری، بیعت دیرین خود با نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر تکرار کرده و با بیانی شیوا و کلامی رسا به بدخواهان دوران، پاسخ  قاطع گفتند.

 

حال وقت آن است که نمایندگان ملت نیز به پاسداشت و حرمت نهادن به این همراهی مردم، در جهت خدمتی صادقانه و جهادی مخلصانه عزمشان را جزم کنند.

 

مجید قاسم کردی در ادامه، آگاهی نمایندگان از حیطه وظایف و قدرت برگرفته از جایگاه و مسئولیت قانونی خود را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: اطلاع دقیق از سرفصل وظایف قانونی نمایندگان در مجلس و التزام قولی و عملی و پایبندی نسبت به وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را می‌توان از اصول مقدماتی و اولیه در حیطه مسئولیت نمایندگان دانست چراکه اهمیت این موضوع به حدی است که حتی در بدو ورود به صحن مجلس و در سوگندنامه نمایندگان نیز نسبت به رعایت آن تأکید بسیاری شده است.

 

وی پرهیز از حزب گرایی صرف و سرگرم شدن به زاییده‌ها و بازی‌های جناحی را از موارد به حاشیه رفتن نمایندگان و دوری از رسالت اصلی آن‌ها عنوان کرد.

توجه به منافع ملی و مردمی و در نظر گرفتن عواید عمومی و پرهیز از غالب ساختن انگیزه‌های شخصی و جناحی بر منافع عموم مردم از دیگر نکات مهم در حیطه مسئولیت‌پذیری نمایندگان مجلس بوده که قاسم کردی بدان اشاره کرد.

 

این کارشناس حقوق بابیان اینکه موارد کاربردی بسیاری از مفاد قانونی به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد و در شرایط کنونی کشور به‌هیچ‌عنوان قابل‌اجرا نخواهد بود، تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار قانون داریم که ۱۱۰ سال است مورد بازبینی و بررسی قرار نگرفته است؛ لذا ضرورت بازبینی عالمانه و نگاه تخصصی نسبت به این قوانین و در صورت التزام تصحیح آن‌ها می‌تواند گره کور بسیاری از مشکلات و نواقص قانونی کشور را برطرف سازد.

 

قاسم کردی توجه و در دست کار قرار دادن تنقیح قوانین را از دیگر الزامات اعضا مجلس قانون‌گذاری کشور برشمرد و اضافه کرد: ازآنجاکه تنقیح، کاری پیچیده و حقوقی بوده و نظرات کارشناسانه و تخصصی بسیاری در آن مطرح می‌شود، لذا در غالب برگزاری جلسات متعدد می‌توان به یک جمع‌بندی منطقی و نظر مشترک و کاربردی دست پیدا کرد.

 

وی همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی در گرایش‌های مختلف حقوقی و از طریق مشورت با علمای علم حقوق و افراد نخبه و کارشناسان امور مربوطه را از دیگر راهکارهای خروج از انسدادهای قانونی کشور بیان کرد.

 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی متذکر شد: پس از گذشت سال‌ها از وضع بسیاری از مفاد قانونی، بررسی قوانین به‌منظور پاک‌سازی موارد زائد و یا هم‌پوشانی و رفع قوانین مغایر و همچنین صدور احکام صریح و تدوین قوانین شفاف، امری اجتناب‌ناپذیر بوده که متأسفانه ضعف این نکات در برنامه قانون‌گذاران ملموس و مشهود است.

 

قاسم کردی در پایان بر لزوم گام نهادن منتخبین مردم در دوره دهم فعالیت مجلس شورای اسلامی در نقشه راهی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب ترسیم کرده‌اند، تأکید کرد و تلاش مجدانه جهت تحقق بخشیدن به طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی و همت در راستای ژرف سازی فرهنگ اسلامی و ملزومات آن را تنها رمز موفقیت ملت و کشور در آینده دانست.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 2 ؟