تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست ویژه نمایندگان اعضاء ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از روسای دستگاههای متولی امر زمین به منظور بررسی و رفع موانع اجرای قانون جامع کاداستر در اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در این نشست که احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، افشار معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی، جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، اردلان رئیس سازمان نقشه برداری و نمایندگان معاونت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان وزارت اطلاعات، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو در ان حضور داشتند، در خصوص ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر زمین به منظور تسریع در اجرای قانون کاداستر جامع بحث و بررسی شد.

تویسرکانی با بیان اینکه اجرای کاداستر به نحو جامع و کامل یک نیاز ضروری است گفت: در برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۱ توجه به کاداستر خارج از محیط شهرها و مالکیت‌های دولت و در قانون توسعه بخش کشاورزی در ماده ۹ در حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیز تکلیفی متوجه سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی شد که تا پایان برنامه پنجم مستند سازی مالکیتهای دولت انجام شود که این اتفاق نیز نیفتاد و در قانون اخیر یعنی قانون جامع حدنگار(کاداستر) که از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شده به همه نیازمندی های اجرای کاداستر جامع توجه شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به مواد قانونی مختلف این قانون افزود: ظرف مدت پنج سال از اجرای این قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور باید مشخص و تثبیت شده و امکان بهره برداری از نقشه ها فراهم گردد.

تویسرکانی اظهار داشت: در مواد دیگر این قانون دستگاه‌های مختلف بالاخص دستگاه‌هایی که متولی مالکیت‌های دولت بر اراضی هستند مثل جهاد کشاورزی، نیرو، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه برداری مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده اند که در این زمینه نیازمند هماهنگی‌های بسیار زیادی هستیم.

وی گفت: دو آئین نامه اجرایی می‌بایستی در این زمینه تهیه می‌شد که آئین نامه اول در حوزه الزامات و ساز و کارها با همکاری سازمان ثبت و وزارت دادگستری تهیه و از سوی قوه قضائیه ابلاغ گردید، ولی آئین نامه بعدی که باید ظرف مدت شش ماه به تصویب دولت می‌رسید با گذشت یکسال از اجرای این قانون تاکنون تهیه و تصویب نشده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر زمین و لزوم ارائه سریع مستندات از سوی آنها، همچنین تامین منابع و اعتبارات لازم و مشخص شدن سهم هر کدام از دستگاهها به طور شفاف اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد که سازمان ثبت به طور سالیانه گزارشی از روند اقدامات کاداستر به مجلس ارائه دهد که گزارش سال اول این قانون شامل اقدامات گسترده سازمان ثبت در حوزه املاک و تثبیت مالکیتها و تدارک وسیع سخت افزار و نرم افزارهای لازم و البته کم کاری برخی دستگاهها در عدم ارائه مستندات به این سازمان به مجلس تقدیم گردید.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟