تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد

به اعتقاد یک وکیل دادگستری افزایش نرخ خدمات قضایی موجب می‌شود که فقط افراد متمکن بتوانند به منظور احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و اقشار آسیب پذیر از حقوق مسلم خود محروم شوند.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه احساس می شود برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقابتی را در افزایش نرخ زندگی با یکدیگر آغاز کرده‌اند، گفت: اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی حق مسلم مردم است و دادرسی هم در راستای اعمال حاکمیت اتفاق می افتد، اظهار کرد: شهروندان مملکت ما باید این حق را داشته باشند که بتوانند برای تظلم خواهی به محاکم مراجعه کنند. اصل ۳۴ قانون اساسی تاکید می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

وی اضافه کرد: همچنین اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوه قضاییه قوه ای مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم قوه قضاییه بر اساس این اصل احقاق حقوق عامه است.

خرمشاهی گفت: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از لوازم اعمال حاکمیت اعمال خدمات عمومی و دادرسی است، بیان کرد: ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود.

خرمشاهی افزایش هزینه دادرسی را با بهبود اطاله دادرسی بی‌ارتباط عنوان کرد و گفت: از جمله مواردی که موجب اطاله دادرسی می شود عدم مراجعه اصحاب دعوا به وکیل، عدم و جود آموزش لازم برای قضات و قانون‌ستیزی توسط مردم است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه رجوع مردم در کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای آسیای شرقی به مراجع قضایی اندک است هزینه گران دادرسی نیست بلکه نهادینه شدن قانون و احترام به قانون در میان مردم است. متاسفانه آمار جرم و جنایت در کشور ما بالاست و ممکن است در یک روز ده‌ها نزاع انجام شود و منجر به قتل شود.

این وکیل دادگستری گفت: موافقان این افزایش هزینه معتقدند که این موضوع قانون است و مجلس یکسری از اختیارات خود را در سال ٩٣ به قوه قضاییه تفویض کرده و قوه قضاییه هم این تعرفه ها را تصویب کرد.

خرمشاهی با تاکید بر اینکه مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود گفت: چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از آقایانی که در دفاع از افزایش تعرفه‌ها ابراز عقیده کرده بودند ابراز داشتند که هزینه جرائم در مملکت ما ارزان است که این به هیچ عنوان تعریف صحیحی نیست، این موضوع هیچگونه ارتباطی با بخث مطروحه ندارد؛ چرا که مجرم برای ارتکاب جرم توجهی به هزینه دادرسی ندارد.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟